وبلاگ اختصاصی انجمن علمی
اولین جلسه تابستانی با موضوع " مسائل و مشکلات دانشجویان اقتصاد کشاورزی و آینده پیش رو" سه شنبه 9 تیرماه 1388 ساعت 6 بعدازظهر به صورت کنفرانس در محیط yahoo برگزار می شود.
چندی پیش دولت نهم طرحی را با عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح کرد وقصد اجرای آن را داشت و در پی عدم تصویب مجلس هنوز هم این طرح اجرا نشده باقیمانده است. از آنجایی که هرطرح پیامدهای مثبت و منفی دارد ، طرحی مناسب اجرا است که کفه ی پیامدهای مثبت آن سنگینتر ازکفهی پیامدهای منفی آن باشد.
با همکاری دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران درصدد برآمدیم تا به بررسی مختصری از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این طرح بپردازیم ومنطقی بودن یا نبودن اجرای آن را به عهده ی خواننده قرار دهیم .
مسیرحرکت سیاست های کشور در تمام سالها براساس اجرای اصل 44 بوده است برای تحقق این اصل و اجرای برنامههای سالانه لازم است که توانایی رقابت جهانی و شرکت در بازارهای جهانی را داشته باشیم شرط لازم برای شرکت در بازارهای رسیدن قیمت ها به قیمت جهانی است (آزادسازی قیمت ها) همچنین برداشتن یارانه ها یا به عبارتی هدفمند کردن یارانه ها را در پی دارد.
هیچ شکی درلزوم اجرای طرح تحول اقتصادی با به منظور هدفمند کردن یارانه ها و پیوستن به بازارهای جهانی وجود ندارد ، قسمتی که لازم است مورد بحث و بررسی قرارگیرد نحوه ی اجرای طرح و نوع عملکرد است.
ما در این مجال به بررسی چند مورد از ایرادات وارد بر طرح می پردازیم و به اختصار آنها راتوضیح میدهیم.
از نکات قابل ذکر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1)قرار دادن اساس طرح برقیمت نفت
2)زمان کوتاه دولت برای بررسی و اجرای طرح
3)ملی بودن نفت و تعلق آن به تمامی مردم
4)نحوه آمارگیری غلط برای دریافت اطلاعات وصرف هزینه ی 40 میلیاردی
5)ایجاد تورم در شرایط کنونی اقتصاد
6)عدم بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر جهان و میزان موجودی حساب ذخیره ی ارزی
7)افزایش نرخ بیکاری
8)عدم اطمینان مردم به دستگاه های اجراکننده ی طرح و نگرانی های موجود
9)جا به جایی دهک ها (افرادی که در نزدیکی مرزهای دهک بندی هستند) بعد ازاجرای طرح
1-قرار دادن اساس طرح برقیمت نفت
همانطور که می دانیم در طرح تحول اقتصادی ، پرداخت نقدی توسط دولت به مردم صورت میگیرد . اگر در بهترین شرایط اقتصادی تصور کنیم یعنی تورم نداشته باشیم و فرض را بر ثابت بودن مبلغ پرداختی قرار دهیم دولت باید ماهانه یا سه ماهانه مبلغ هنگفت و ثابتی را به مردم پرداخت کند.
قرار دادن چنین طرح عظیمی براساس قیمت نفت آن هم دردورانی که بیش ترین نوسانات قیمت نفت راشاهد بودیم جای تامل بسیار دارد و نگرانی بزرگی که وجود داردادامهی نوسانات قیمت نفت است و نکته ی قابل توجه این است که با همهی این احوال دولت نرخ پرداختی به هر یک از دهکهای درآمدی را از مدتها قبل اعلام کرده است . اعلام نرخ پرداختی به مردم ایجاد توقع و تورم انتظاری را در مردم درپیش دارد.
از طرفی نقص هایی درآن وجود دارد همان طور که بیان کردیم این طرح برروی قیمت نفت پایه ریزی شده است واشکالی که می توان بر آن وارد کرد این است که هیچگاه به قیمت نفت نرخ ثابتی را نمی توان نسبت داد زیرا با تغییرات جهانی تغییر میکند درصورت کاهش قیمت نفت کسری بودجهای ایجاد می شود زیرا مبلغ اعلام شده این طور که به نظر میرسد با بالا یا پایین رفتن قیمت نفت تغییر نمیکند در نتیجه با پایین آمدن قیمت نفت میزان درآمدی که باید پرداخت شود کاهش می یابد و سوالی که ایجاد می شود این است که کسری از کجا تامین می شود همچنین اگر قیمت نفت بالا برود میزان در آمد اضافی در کجا استفاده می شود؟
2-زمان كوتاه دولت براي بررسي و سپس اجراي طرح
از زمان اعلام طرح تحول اقتصادي در سوم تيرماه سال گذشته تا پايان عمر دولت نهم با اغماض يك سال فرصت بود كه اين يك سال نيز به دليل منتهي شدن به انتخابات رياست جمهوري داراي حساسيتهاي بالاي اقتصادي و سياسي بوده و قاعدتا نبايد شوك هاي بزرگ را درچنين بازهي زماني بر جامعه وارد ساخت.
3-ملي بون نفت وتعلق آن به تمام مردم (اشاره به اختصار)
نفت يك ثروت ملي است و نبايد عوايد حاصل از آن را به صورت نامساوي بين افراد جامه تقسيم كرد زيرا طبق آموزه هاي ديني ما ، همه چه فقير وچه غني سهم مساوي دربيت المال دارد وحال آنكه با اجراي طرح درآمد حاصل از فروش نفت به صورت نامساوي بين مردم تقسيم خواهد شد.
4-نحوه ي آمارگيري غلط در طرح براي دريافت اطلاعات خانوارهاوصرف هزينه ي 40میلیارد تومانی
با توجه به التزام قسط و عدل در كليه ي طرحهاي اقتصادي جامعه اسلامي فرمهاي توزيع شدهي اطلاعات خانوارها از جهات مختلف نميتواند گيرندهي اطلاعات دقيق وكافي باشد چرا كه اكثر قريب به اتفاق تكميلكنندگان اين فرم ها با احساس محروميت از نوعي درآمد نامشخص درآينده اقدام نمودهاند . همچنين متاسفانه در ايران فرهنگ پرداخت ماليات و اينكه پرداخت ماليات به نفع خود مردم است ، هنوز جا نيفتاده است . لذا بسياري از مردم از ترس اينكه با نوشتن تمامي اموال خود با ارزش واقعي آن مجبور به پرداخت ماليات ميشوند از بيان حقايق اجتناب کردند . دركنار اين موضوع مشكل ديگري كه در اين فرمها وجود داشت تمركز تنها برروي درآمد ، دارايي و ثروت افراد بود در حالیکه درآمد و ثروت افراد در مقابل هزینههای آنها معنا پیدا میکند بر فرض مثال ممکن است فردی ماهی 2 میلیون درآمد داشته باشد ولی هزینههای او بیشتر از درآمدهایش یا به نوعی باشد که او زندگی سختی را طی کند و وضعیت اقتصادی خوبی نداشته باشد . در این نحوهی آمارگیری این افراد نه تنها دریافت نقدی نخواهند داشت بلکه در دهکهای بالای جامعه قرار میگیرند.
نکتهی دیگری که در مورد این فرمها قابل ذکر است صرف هزینهی 40میلیارد تومانی برای این آمارگیری است درحالیکه ایراداتی به خود فرمها وارد است که خود این مورد باعث سلب اعتماد مردم از دستگاههای اجرا کننده و توانایی آنها در انجام این طرح خواهد شد.
آماری هم که توسط وزیر دولت نهم اعلام شد همکاری و نوشتن اطلاعات درست 95% افراد جامعه است میدانیم زمانی میتوان درصد درست بودن آمارهای مردم را اعلام کرد که به اطلاعات درست دسترسی داشت حال این سوال ایجاد میشود که اگردستگاههای اجرایی آمار و اطلاعات درست را داشته اند چرا هزینهی40میلیاردتومانی را صرف این آمارگیری کرده اند ؟ و همچنین اگر آمارهای اصلی و درست را در دسترس نداشتهاند و نیاز به آمارگیری بوده است چگونه درصد صداقت و درستی فرم ها را اعلام می کنند؟
همچنین اگر فرض را بر دادن پرداخت نقدی بر پایهی نفت قرار دهیم مسلم است که افرادی که در جنوب کشور زندگی میکنند با توجه به مضرات تحمیل شده بر آنها می بایست سهم بالاتری دریافت کنند
5-ایجاد تورم در شرایط کنونی
همانطور که میدانیم تورم زادهی مازاد تقاضا است ، با اجرای این طرح و پرداخت نقدی به مردم حجم نقدینگی موجود در جامعه بالا میرود و مردم با پولی که به آنها داده خواهد شد تقاضای بالاتری نسبت به زمان کنونی خواهند داشت و با فرض ثابت بودن مقدار مورد عرضه ایجاد تورم حتمی است.
حال آنکه با برداشته شدن یارانهها بنگاههای تولیدی نیز مجبورند نهادههای خودرا به قیمت آزاد خریداری کنند واین یعنی با سرمایهی ثابتی که در اختیارشان هست مقدار کمتری عرضه خواهندکرد که این خود به تورم حاصل دامن خواهد زد.
البته لازم به ذکراست که در بحثهایی که در این جلسات انجام شد نتیجهای در مقابل نتیجهی بالا بدست آمد با توجه به آزادسازی قیمت کالاهای موجود در بازار بالا خواهد رفت و میزان پول اندکی که به مردم داده خواهد شد با توجه به بالارفتن قیمت ها میزان قابل توجهی نخواهد بود و نمیتواند مازاد تقاضا ایجاد کند ، بلکه بعد از آزادسازی مردم در تلاش خواهند بود که با قیمتهای جدید ارائه شده همان میزان خرید قبلی راداشته باشند و تورم حاصل از بالارفتن قیمتها خواهد بود البته می توان در همین شرایط هم به علت مرحلهای بودن افزایش قیمت کالاها ممکن است برای دورهای مازاد تقاضا و تورم ایجاد شود که تورمی کوتاه مدت بوده که البته باید کارکارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و زمان آن تخمین زده شود که هر چند زمان کوتاه باشد برای جامعه ی ما درحال حاضر و با این تورم کنونی مضر است.
نوع دیگر تورم که به نظر میآید اثر بیشتری بر روی تورم کلی دارد تورم انتظاری طرح تحول اقتصادی است . یکی از عوامل آنرا میتوان تفکر افزایش پول مردم داشت ، اینکه مردم تصور میکنند که درآمدشان افزایش مییابد و با این افزایس درآمد قدرت خرید آنها نیز افزایش مییابد که خود باعث ایجاد تورم میشود.
همچنین میتوان عدم اطمینان مردم به دستگاههای اجرا کنندهی طرح مبتنی بر عدم توانایی نظارت درست باعث میشود که انتظار تورمی بزرگ و غیر قابل کنترل را داشته باشند و قبل از اجرای طرح به دلیل برخورد مردم با بازار قبل از اجرای طرح تورمی را در بر داشته باشد که با اجرای این طرح این روند ادامه خواهد داشت.
6-عدم بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر جهان ونیز میزان موجودی حساب ذخیره ی ارزی
بحرانی که در آمریکا بوجود آمده است همانطور که ملاحظه می کنید براقتصادجهانی تاثیر خود را گذاشته است به نظر می رسد که اقتصاد دنیا تا چند سال در حال رکود وبحران قرارگیرد.
از طرف دیگر حساب ذخیرهی ارزی کشور نیز نسبت به آغاز کار دولت نهم در سطح بسیار پایینتری قرار گرفته است (که خود نگران کننده است) واگر این طرح با شکست مواجه شود نه خودمان ذخیرهیارزی کافی داریم تا با بحران به وجود آمده مقابله کنیم و نه میتوان تصور درستی از کمک های احتمالی بانک های جهانی برای خروج از بحران متصور بود .
7-افزایش نرخ بیکاری
با ایجاد تورم حاصل از اجرای طرح بسیاری از بنگاهها از چرخهی تولید خارج خواهند شد و احتمال می رود که باعث افزایش بیکاری شود.
حتی بنگاههایی که بتوانند خود را درعرصهی تولید نگهدارند به علت بالاتر رفتن قیمت نهادهها و آزادسازی قیمتهای حاملهای انرژی برای باقیماندن در عرصهی تولید مجبور به تعدیل نیرو هستند لذا با توجه به سطح بالای بیکاری در اقتصاد امروز افزایش آن پس از اجرای طرح میتواند بسیار نگران کننده باشد.
همانطور که میدانیم در این طرح تمرکز بر روی بخش مصرف است ، برای جلوگیری از افزایش بیکاری باید تمرکز را از روی مصرف به تولید سمت تولید سوق دهیم تا با انجام سرمایه گذاری ایجاد اشتغال شده و میزان بیکاری هم کاهش یابد .
8-عدم اطمینان مردم به دستگاههای اجرا کنندهی طرح و نگرانیهای موجود
برکسی پوشیده نیست که طرحهای مشابه بسیاری در کشور (ازنظرمالی) با فساد دستگاههای اجرا کننده رو به رو بوده است و این خود به یکی از نگرانیهای مردم از اجرای این طرح تبدیل شده که آیا این طرح نیز قرار است مانند سایر طرح ها اجرا شود؟
9-جا به جایی دهک ها (افرادی که در نزدیکی مرزهای دهک بندی هستند) بعد ازاجرای طرح
زمانی که طرح اجرا شود درحالیکه مطمئن هستیم تورم ایجاد میشود و قیمتها هم آزادسازی میشود (افزایش سطح عمومی قیمت ها) بدون اینکه درآمد افراد بالا رود مردم دارای درآمد ثابت و هزینههای بالا هستند ، بعضی از افراد که در دهکهایی قرار دارند که به آنها پرداخت نقدی صورت نمیگیرد با بالا رفتن قیمتها ممکن است به دهکهای پایینتری بروند درحالیکه در اصل جز افرادی محسوب میشوند که باید به آنها پرداخت نقدی صورت گیرد ولی درآن دهکها نمیباشند و یکی از اهداف طرح که کمک به افراد کم درآمد جامعه است محقق نخواهد شد.
و در پایان از آنجا که ما در زمرهی پویندگان اقتصادی میباشیم از جمع بندی نظریات کارشناسان و خبرگان اقتصادی پیبردیم که اجرای این طرح میتواند به صورت پلکانی طی چند سال (بیش تر از 3-4 سال) و با تمرکز بر روی لزوم سرمایه گذاری در تولید وافزایش عرضه به راحتی و بدون پرداخت نقدی به مردم و بدون ایجاد شوکهای اقتصادی و پیامدهای از آن در جامعه تحقق پیدا کند و دغدغهی منافع عمومی بیشتر در آن لحاظ گردد.
ارائه شده در اردیبهشت 88 . گردآوری : دانشجویان کارشناسی ورودی 1387
نفت یک منبع طبیعی است که استفاده از آن درکشور ما سابقهای یک صد ساله دارد. هر زمان که استفاده از این منبع با منطق اقتصادی صورت گرفته منافع سرشاری از آن حاصل شده، و هر زمان که دولتمردان آنرا به ابزار سیاسی تبدیل کردهاند غیر از اتلاف منابع و مصیبت حاصلی نداشته است.
تزریق بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی که فاقد هرگونه منطق اقتصادی و صرفاً ناشی از تحمیل اراده سیاسی بود اقتصاد ایران را گرفتار تورم مضمن و رشد ناموزون ساخت. متأسفانه استفاده ابزاری و فاقد منطق اقتصادی از نفت به دلیل دولتی بودن صنعت نفت در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. تثبیت نرخ ارز علیرغم تورم داخلی، گسترش بی رویه انواع یارانهها، توسل به واردات برای کنترل قیمتها و بی اعتنایی به درآمدهای مالیاتی و در نتیجه احساس بی نیازی به پاسخ گویی نسبت به هزینههای دولت، همگی به پشتوانه نفت دولتی امکان پذیر شد.
درشرایط فعلی اگر نفت به هر دلیلی از صحنه اقتصاد ایران حذف شود به احتمال زیاد مصیبت بیشتر جای آن را خواهد گرفت و نه عقل. تا زمانی که نتوان به سیطره سیاست بر اقتصاد پایان داد انتظار عقلانیت اقتصادی از نظام تصمیم گیری بیهوده خواهد بود. آزاد سازی بازارها از مداخلات و کنترلهای دولتی نخستین گام برای استقرار بخشیدن به عقلانیت اقتصادی است. این اقدام را میتوان شرط لازم برای انجام هرگونه اصلاح اقتصادی جدی دانست. حضور دولت در بازارها به معنی چیرگی مصلحت سیاستمدارانه بر عقل اقتصادی است. تنها با استقلال یافتن حوزه تولید ثروت است که میتوان انتظار داشت که استفاده بهینه از همه منابع از جمله منابع طبیعی صورت گیرد.
گردآوری:مهسا باقرزاده
گردآوری:حنانه آقاصفری
