با سلام خدمت همه ی شما دوستان گرامی و ارجمند و با تبریک سال مجدد سال جدید.

اول:

دوباره وارد سال جدیدی شدیم.در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه ای«دامت ظله»این سال را سال نوآوری و شکوفایی نامیدند و تصریح کردند: امسال باید فضای نوآوری، کشور را فرا بگیرد و همه مسوولان خود را موظف بدانند با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی، کارهای نو و ابتکاری و راه‌های میان بر را در سایه مدیریت صحیح، تدبیر درست و حکمت در فعالیت کشور وارد کنند تا کام مردم از ثمره این تلاش‌ها شیرین شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: انتظارمان در سال‌جاری این است که فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده و کارهایی که دولت در سال‌های اخیر انجام داده، به نتیجه و شکوفایی برسند و کام مردم از نتیجه این فعالیت‌ها و تلاش‌ها شیرین شود بنابراين امسال را سال نوآوری و شکوفایی می‌نامم.

رهبر انقلاب اسلامی، پیشرفت و عدالت را دو شاخص بسیار مهم دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی دانستند و افزودند: عدالت بدون پیشرفت منجر به برابری در فقر خواهد شد و پیشرفت بدون عدالت هم هرگز مطلوب نخواهد بود، زیرا در کنار رفاه و پیشرفت جامعه باید فواصل طبقاتی کم شود و همه کسانی که استعداد تحرک، کار و تولید دارند از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

ایشان با اشاره به برخی دیدگاه‌ها در خصوص ممکن نبودن پیشرفت اقتصادی در کنار کاهش فاصله طبقاتی خاطر نشان کردند: در این گونه موارد نباید نسخه‌های غرب به‌عنوان تنها راه‌حل تصور شوند، بلکه در چنین مسائلی تاكيد بر نوآوری و استفاده از ایده‌ها و فکرهای نو است.
رهبر انقلاب اسلامی با تاكيد بر اینکه شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و افزایش تولید با بهره‌دهی بالا فراهم است، افزودند: سرمایه‌گذاری ثروتمندان در بخش‌های تولیدی و تولید ثروت در جامعه یک عبادت و ثواب است که این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه عمومیت یابد، ضمن آنکه مدیریت کشور نیز باید به گونه‌اي باشد که همه طبقات و قشرهای مختلف از نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.

اما رییس جمهور هم در پیام نوروزی خود از اقدامات اصلاحی اقتصادی خبر داد و گفت: این مسئله را به زودی در تلویزیون تشریح خواهم کرد. قرار بود که در روز یک شنبه 25/1/87 پس از اخبار ساعت 21 شبکه ی 1 سیما مصاحبه ی تلویزیونی رییس جمهور پخش شود، ولی به دلایلی پخش نشد.فردای آن روز دو روزنامه ی «مردم سالاری» و «صدای عدالت» به تشریح و نقد سخنان نشده و نا گفته ی رییس جمهور پرداختند! از این جا معلوم می شود که این روزنامه های زرد به دنبال چه جنجالی هستند که می خواهند ذهن مردم را راجع به اقدامات دولت تخریب کنند.همان اینانند که به دنبال بزرگ کردن و غلو کردن مشکلات کشور هستند و به جای همکاری در حل آنان به این مسئله دامن می زنند. امید است که در سالی که پیش رو داریم کشور خود را سر بلند هم از لحاظ توسعه اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی ببینیم و این امر محقق نمی شود مگر با همکاری همه ی اعضای جامعه با دولت در حل مشکلات و ریشه کن کردن مفاسد.

**************************************************

دوم:

تمدید مسابقات مقاله نویسی:

برای ترغیب دانشجویان به فن نوشتن و آشنایی بیشتر با مشکلات کشور، انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی تصمیم گرفته بود تا که مسابقه مقاله نویسی را در سطح کارشناسی و

کار شناسی ارشد(در بین دانشجویان گروه) برگزار کند که مهلت ارسال مقالات هم تا تاریخ 25/1/1387 بود. ولی به دلیل حجم بالای کار های دانشجویان( به خصوص در سطح کارشناسی ارشد)در جلسه ای که برگزار کردیم تصمیم  بر تمدید تاریخ ارسال مقالات گرفته شد تا دانشجویان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به نگارش مقالات بپردازند.مهلت ارسال مقالات هم تا هفدهم اریبهشت ماه تمدید شد. لازم به ذکر می بینم که سوالات مسابقه را در اینجا تکرار کنم:

موضوع مقاله ی دانشجویان کارشناسی:

مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران و در بخش کشاورزی به عنوان تهدید یا ریسک در مقابل کشاورزان وجود دارد چه هستند و دولت پس از پیروزی انقلاب تاکنون چه فعالیت ها و اقداماتی در جهت رفع این خطرات و تهدید ها انجام داده است و به نظر شما این اقدامات تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟

موضوع مقاله ی دانشجویان کارشناسی ارشد:

«محوریت دادن به رشد و توسعه ی بخش کشاورزی برای اقتصاد هایی مثل اقتصاد ایران چه معایب و مزایایی می تواند داشته باشد؟»

************************************************

سوم:

نگاهی به اتفاقات اقتصادی سال 86

-سال 86 سال صادرات گندم:

در سال 86 در تولید چند محصول کشاورزی به خودکفایی رسیدیم و توانستیم برای نخستین بار

 آن ها را صادر کنیم. از جمله این محصولات گندم، جو و ذرت بود. رشد تولید این محصولات7% بود. در حالی که برای برنامه ی چهارم توسعه رشد حداکثر 6.5 درصدی برای بخش کشاورزی پیش بینی شده بود.در سالی که گذشت به حمد الله کشاورزی بدی نداشتیم. افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رسیدن به رقم بی سابقه ی  دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار یک دستاورد بزرگ بود و پیش بینی می شود در سال 87 از سه میلیارد دلار نیز فراتر رود.

_ جذب فارغ التحصیلان کشاورزی:

یکی از طرح های مهم وزارت کشاورزی در سال 86 اجرای برنامه های مختلف برای افزایش حضور فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در عرصه های تولید،تحقیق و خدمات کشاورزی بود که در نیمه دوم سال با تشکیل بیش از چهار هزار شرکت فنی خدماتی کشاورزی 17 هزار فارغ التحصیل کشاورزی مشغول به کار شدند.

_تغییرات در دولت مردان اقتصادی کشور :

سال 86 در حالی به اتمام رسید که سه عضو موثر و اقتصادی دولت در این سال جای خود را به افراد جدیدی سپردند. جابه جایی در وزارت نفت، صنایع و معادن و همچنین ریاست کل بانک مرکزی بدون شک از بزرگترین اتفاقات سال گذشته بود. شنیده های حاکی از آن دارد که در وزارت اقتصاد و دارایی هم تغییراتی قرار است اتفاق بیافتد و داوود دانش جعفری_وزیر فعلی اقتصاد_ جای خود را به فرد دیگری بسپارد.

_ دستیابی ایران به رکورد جدید صادرات پسته:

طبق آخرین آمار گمرک در سالی که پشت سر گذاشتیم،179.6 هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و 117 میلیون و 100 هزار دلار از کشور صادر شده است.به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات پسته هم از نظر وزنی و ارزشی و هم از لحاظ کیفیت نسبت به سال های پیش افزایش چشم گیری داشته است. مسئولان بخش کشاورزی موفقیت در زمینه ی صادرات پسته را حاصل همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به خصوص باغداران و صادر کنندگان  پسته می داند.

- سهمیه بندی بنزین:

و اما نقطه ی عطف اتفاقات اقتصادی کشور در سال گذشته اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین توسط دولت بود.بی شک با اجرای این سیاست می توان گام بلندی را در زمینه کاهش مصرف بنزین برداشت. اگر این سیاست به اجرا در نمی آمد اکنون می بایست شاهد مصرف روزانه 100 تا 120 میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم که ضربه های بسیار مهلکی را بر اقتصاد کشور وارد می کرد.

 آمار ها از آن حکایت دارد که مصرف روزانه ی بنزین در کشور تا پیش از سهمیه بندی بنزین روزانه به طور متوسط 75 میلیون لیتر بود که 30 میلیون لیتر آن از طریق واردات تامین می شد.(چیزی در حدود 20 میلیون دلار). در کشورمان که تنها 8.5 میلیون اتومبیل وجود دارد،75 میلیون لیتر مصرف روزانه داشتیم در حالی که کشور آلمان با 45 میلیون خودرو 72 میلیون لیتر و کانادا با 17 میلیون خودرو 13 میلیون لیتر مصرف روزانه ی بنزین داشته اند.

هزینه ی واردات بنزین در سال 85  5 میلیارد دلار بود که این رقم بیش از 22 برابر بودجه ای است که برای محرومیت زدایی در کشور اختصاص یافت. یارانه ی بنزین یک سال در شهر تهران، 2 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل بودجه ی عمرانی 20 استان کشور است و حتی

 می توان با هزینه ی آن 20 هزار دستگاه اتوبوس خریداری کرد و سیستم حمل و نقل کشور را توسعه داد.

البته به گواه بیشتر اقتصاد دانان به روز رسانی قیمت بنزین اساسی ترین راه حل برای معضل بنزین است. اما این کار به طور فجیعی بر روی تورم اثر دارد. به نظر من بهترین راه حل آن است که با اجرا و ادامه ی سهمیه بندی بنزین قیمت آن را هر ساله به نسبتی افزایش داد تا به مرز قیمت جهانی و روز برسد. در طول این مدت هم دولت می تواند با صرفه جویی در مصرف بنزین وبا فن آوری های روز توانایی تولید بنزین در داخل را افزایش داده تا در آینده به خودکفایی برسیم و نیازی به واردات آن نداشته باشیم. و یا در توسعه ی ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد زمینه ی لازم برای تولید خودروهای کم مصرف و یا حتی پایین آوردن تعرفه های واردات اتومبیل های کم مصرف خارجی برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت تلاش های گسترده و پی گیرانه ای را دنبال کند.

*******************************************************

چهارم:

اقتصاد بیمار جهانی

نگاهی گذرا بر وضعیت امروزی جهان موید این نکته است که دنیا این روز ها از نظر اقتصادی حال و روز خوشی ندارد و این امر تنها مربوط به کشور های در حال توسعه نیست. به عنوان نمونه می توان آمریکا را مثال زد که در هیچ برهه از زمان به مانند امروز با بحران اقتصادی و تبعات آن نظیر تورم و بیکاری رو به رو نبوده است.در اروپا و به خصوص کشور های تاثیر گذار فرانسه و آلمان وضع به همین منوال است. همه ی آمار ها از رکود اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم حکایت دارد. در هائی تی مردم به علت فشار گرسنگی به کاخ ریاست جمهوری هجوم آوردند. در چین و ژاپن نیز اوضاع اقتصادی چندان تعریفی ندارد. بدیهی است که کشورمان نیز به دلیل حجم بالای معاملات جهانی از این بیماری اقتصادی رنج می برد. ازنشانه های این بیماری می توان به تورم بسیار بالا در سال های اخیر اشاره کرد.روزنامه ی گاردین به قول جان هولمز معاون دبیر کل سازمان ملل گزارش داد:«از تابستان گذشته قیمت ها به ویژه در زمینه ی مواد غذایی ثبات کشورها را تهدید می کند.» سه برابر شدن قیمت نفت در جهان طی دو سه سال اخیر عملاً موجی از تورم را در کشورهای صنعتی به همراه داشته و با توجه به وابستگی دیگر کشورها به تولیدات این کشور های صنعتی، به عامل فراگیر کننده ی تورم در جهان تبدیل شده است.

با توجه به اینکه ارزش رقم واردات کشورمان به اندازه ی حدود یک پنجم حجم کل تولید ناخالص داخلی است، بنا براین باید گفت که تورم بی سابقه ی جهانی به میزان حدود 20% بر اقتصاد ما تاثیر گذار است. واردات هم ریشه ی تولید داخلی را می خشکاند و واسطه گری را جایگزین تولید ملی می سازد و هم تلاطم های اقتصاد جهانی(هم چون تورم) را وارد کشور می کند.

*******************************************************

پنجم:

نرخ تورم، علل آن و راه کار ها و راه برد ها

نرخ تورم در سال 86 نسبت به سال 85 معادل 18.4% اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص های کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 1383=100  (359 قلم کالا و خدمت)در اسفند ماه سال 1386 به شرح زیر است:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه سال 86 نسبت به ماه قبل 3% و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 22.5% افزایش یافت.

نقدینگی علت اصلی تورم

اگر به یک گلدان کوچکی بیش از حد آب بدهیم، مثلاً به جای یک لیوان آب 4 لیوان آب بدهیم، به علت نبود ظرفیت مناسب خاک آن ،این کار موجب پوسیده شدن ریشه گیاه و هدر رفتن آب می شود. نقدینگی در مقابل تورم هم به مانند همین است.در جامعه ی امروزی ما نقدینگی هر ساله رو به رشد است و به علت نبود ظرفیت مناسب و عدم هدایت صحیح آن موجب تورم شدید شده است. به عنوان مثال نقدینگی در سال 85 ، 40 % و در سال 86 ، 36 % رشد داشته است. از دیگر عوامل تورم در جامعه ی امروزی ایران تورم وارداتی ناشی از واردات کالاهایی که افزایش قیمت در خارج از کشور داشته اند،افزایش هزینه و بیمه ی حمل و نقل بین المللی، عملکرد بانک های خصوصی و باز شدن دست مفسدین اقتصادی است(که البته این امر هم به دلیل نقدینگی بالا در  کشور است) که به حمد الله با عملکرد بسیار مطلوب قوه ی محترم قضاییه!!!!! در مبارزه با مفسدین اقتصادی، تعداد آن ها رو به رشد است که کار آن ها معلول شرایط تورمی است و در شرایط تورمی فساد اقتصادی به طور سیستماتیک گسترش پیدا می کند.

************************************************

ششم:

نقدی یا هدفمند کردن یارانه ها؟

مدتی است که دولت اصلاحات اقتصادی و جراحی بزرگ را در اقتصاد وعده داده است.شنیده های حاکی است که « نقدی کردن یارانه ها» یکی از ابعاد اصلی این اصلاحات خواهد بود. کار هایی نیز در این رابطه انجام شده است. همانند حذف یارانه ی کالای برنج و پرداخت مستقیم آن به مردم. بر همین اساس تمام اداره جات دولتی موظف هستند که برنج مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه نمایند.

البته راجع به این اصلاحات ذکر چند نکته ضروری است:

پیداست که توزیع یارانه های غیر هدفمند در وضعیت امروزی اقتصاد ایران یکی از بیماری های مزمن  اقتصادی در کشور است.ولی اگر یارانه ها هدفمند هم شوند بیماری های ریشه ای مثل، تورم و بیکاری بالا، کارایی پایین، جذاب نبودن تولید و...)همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

روشن است که پرداخت نقدی یارانه ها کارآمد تر از پرداخت غیر نقدی است و نقدی کردن اگر به همراه هدفمند کردن باشد سیاست درستی به حساب می آید.باید توجه داشت که نقدی کردن با هدفمند کردن تفاوت دارد.اگر دولت بتواند دهک های مختلف جامعه و گروه های هدف را شناسایی کند( که البته کار مشکل و هزینه بری است) نقدی کردن با هدفمند کردن یکی می شود.زیرا هدف از پرداخت یارانه ها کاهش شکاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه های نقدی به صورت سرانه پرداخت شود، عملاً هدف اصلی از پرداخت یارانه ها محقق نخواهد شد.در کشوری که هفتاد میلیون نفر جمعیت دارد ، 72 میلیون دفترچه ی بیمه ی درمانی وجود دارد و هنوز هم گروهی از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند.هر چند که با اجرای طرح توزیع سهام عدالت تلاش بزرگی را برای شناسایی و فایل بندی اطلاعات خانواده های نیازمند آغاز شده است اما تا وقتی که برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت، بیمه ی درمانی و تامین اجتماعی و حساب های بانی وجود نداشته باشد،«هدفمند کردن یارانه ها» به موفقیت کامل نمی رسد.

البته پرداخت نقدی یارانه ها  اثرات تورمی نیز به دنبال دارد و موجب افزایش قیمت کالاها می -شود.به قول «دکتر آبرت یغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران ،بهتر است به جای پرداخت نقدی یارانه ها، استفاده از امکانات را فراهم کنند و پولی که می خواهند از این طریق پرداخت کنند به سمت تامین نهاده های کالاهای ضروری و تولید بیشتر این کالا ها با هزینه کمتر سوق دهند.تنها راه موفقیت نقدی کردن یارانه ها سیاست تثبیت قیمت است تا اثرات تورمی به دنبال نداشته باشد.

این نکته را هم باید یاد آور شد که اجرای صحیح نقدی کردن یارانه ها به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد ، اما تورم و شوک های اقتصادی چند سال اخیر ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است و این سیاست شاید نتواند به تنهایی جواب گو باشد.

***************************************************

هفتم:

برداشتن سرویس های اداره جات دولتی

دولت عدالت گرای برادر احمدی نژاد چند صباحی است که به تصویب مجلس خدمت سرویس بخش کارمندان دولتی را برداشته است و شاید به این دلیل باشد که در هزینه های دولت صرفه جویی شود. اما این سیاست می تواند اثرات مخربی نیز داشته باشد:کارمندان محترم اگر اتومبیل شخصی نداشته باشند مجبور هستند که با مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی بر سر کارشان حاضر شوند اوضاع شلوغی در مترو که صبح ها اتفاق می افتد و همگی ما از آن بی اطلاع نیستیم باعث دیر رسیدن به سر کار و پایین آمدن کارایی می شود. کارمندان دیگری که ماشین شخصی دارند با اتومبیل خودشان بر سر کار حاضر می شوند که عموماً هم تک سر نشین می باشند، خود این امر با سیاست های صرفه جویی بنزین دولت در مغایر است و باعث آلودگی هوا نیز می شود.

نمی دانم که چه تفکری پشت این سیاست است و برای چه این را به اجرا در آورده اند؟ البته خبر می رسد که می خواهند دوباره سرویس اداره جات دولتی را برقرار کنند(ان شاء الله).

************************************************

هشتم:(لطفاً این قسمت را با تامل بیشتری بخوانید)

انواع حمایت ها از کشاورزی:(با تصرف و تلخیص از دو کتاب اصول اقتصاد کشاورزی نوشته ی پرفسور مجید کوپاهی و باز آفرینی کشاورزی نوشته جونز،ال، پرتی)

بسیاری از دولت ها از بخش کشاورزی داخلی خود حمایت های همگانی کرده اند. آن ها از طریق طیف وسیعی از انتقال های مستقیم و غیر مستقیم پولی از مشتریان و مالیات دهندگان به کشاورزان و سایر تولید کنندگان خواسته اند اطمینان یابند که کشاورزی ، غذا و سایر محصولات مورد نیاز جمعیت غیر کشاورز را فراهم کند. پنج دسته از اقدامات اصلی در سیاست های کشاورزی و برای حمایت از کشاورزان وجود دارد:

1) حمایت از قیمت های بازار: که در آن قیمت های تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تحت تاثیر مجموعه سیاست هایی است که شامل بستن مالیات ها و تعرفه هایی بر کالاهای وارد شده به کشور است. از این رو این سیاست ها قیمت واردات را افزایش می دهد. قیمت تضمینی برای محصولات داخلی، معمولاً در سطحی بالاتر از قیمت های جهانی و یا قیمت هایی که مصرف کنندگان داخلی می پردازند(به طور مثال در جدید ترین آمار قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان 280 تومان  در ایران اعلام شد)؛ سهمیه بندی واردات؛ و پرداخت یارانه به صادرات برای اطمینان یافتن از فروش در بازار های بین المللی.

2)پرداخت های مستقیم: که در آن پول به طور مستقیم از مالیات دهندگان به کشاورزان منتقل می شوند، بدون آنکه قیمت ها برای مصرف کنندگان افزایش یابد( به طور مثال در سیاست جدید دولت که برای هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ شده است به ازای هر کیلوگرم واردات برنج از وادر کننده 150 تومان می گیرند و به عنوان یارانه به کشاورزی می پردازند و یا اینکه کالابرگ برنج را حذف کرده و پول آن را به کشاورزان داخلی جهت تولید برنج ایرانی با هزینه های کمتر پرداخت می کنند تا قیمت برنج مرغوب ایرانی کاهش یافته و هم وطنان بیشتر استفاده کنند). این ها شامل پرداخت هایی برای تشویق فن آوری های تولیدی و حفاظت کننده ی منابع است.

3)کاهش هزینه ی نهاده ها: که در آن اقدام هایی برای پایین نگه داشتن سطح هزینه ی نهاده ها به عمل می آید و به این ترتیب مصرف بیشتر آن ها را تشویق می کند. این اقدام ها شامل در نظر گرفتن یارانه هایی برای آفت کش ها،کود های شیمیایی، آب و برق و اعتبارات است.

4) تامین خدمات عمومی: که در این زمینه اقدام هایی برای پایین نگه داشتن سطح هزینه های دراز مدت خدمات تحقیقات، ترویج، آموزش و برنامه ریزی به عمل می آید و بدین ترتیب اطمینان می دهد که کشاورزان به فن آوری های جدید دسترسی دارند و همچنینی قادر به پذیرش فن آوری های جدید و سازگار کردن آن ها با شرایط خود هستند.

5) سایر حمایت های غیر مستقیم: به طور مثال مناطقی که حمایت هایی در زمینه ی توسعه ی روستایی دریافت می کنند  و یا امتیاز های مالی به کشاورزانی که فعالیت ها یا اقدام های خاصی در پیش می گیرند اعطا می شود.

این سیاست ها به طور گسترده برای تشویق پذیرش روش های نوین کشاورزی به کار گرفته شده است که در بسیاری از قسمت های جهان منجر به افزایش اساسی تولید محصولات کشاورزی و غذایی شده است.

البته باید توجه داشت که نوع سیاست هایی که کشور ها می پذیرند بر کشاورزی در سایر کشور ها تاثیر می گذارد. بسیاری از کشور ها برای مثال، کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی به صادرات کشاورزی، یارانه می پردازند تا قیمت ها را در سطح پایین نگه داشته و از فروش محصول خود اطمینان یابند.اصطلاحاً به این نوع سیاست، سیاست دامپینگ گفته می شود.این کار قیمت های بین المللی را در سطح پایین نگه می دارد. آن ها همچنین بر تعرفه ها مالیات بسته اند و بر واردات سهمیه گذاری کرده اند، تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند.

در کل سیاست هایی را که در کشاورزی وجود دارد می توان به بخش های زیرتقسیم کرد: سیاست هایی چون:تنظیم تولید، تنظیم تقاضا،تعیین قیمت رسمی از طرف دولت، پرداخت مستقیم و تنظیم حداقل قیمت ها،استفاده از امکانات وارداتی و صادراتی،ایجاد اشتغال در بخش غیر کشاورزی جهت جذب زارعین اضافی و کم بازده،تشویق زارعین به متحد شدن و تشکیل سازمان های تعاونی.

************************************************

نهم:

به مانند گذشته لینک های به روز شده ی دیگر قسمت های وبلاگ را هم ببینید:(با کلیک بر روی هر قسمت صفحه ی مربوط به آن را می توانید مشاهده نمایید)

مفهوم واژه های اقتصادی (کاری از دکتر فرشید اشراقی): بهشت مالیاتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات دانشجویان:

بررسی عوامل موثر بر اقدامات حفاظتی خاکمحمد ترشیزی،

تعيين مناسب‌ترين نظام بهره‌برداری نيشکر با استفاده از بهره‌وری کل عوامل توليد. نوشته ی آقای کاووسی و آقای رضایی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحه ی شعر و ادب وبلاگ با جدیدترین از شعر های دانشجویان گروه

شولای غزل بر دوش(ناصر آسیابانی)

قلب من(حامد رفیعی)

روز های طولانی(حامد رفیعی)

************************************************

دهم:با تشکر از شما به خاطر صبر و حوصله ای که برای خواندن این مطالب گذاشتید.

یا مولانا علی