وبلاگ ادبی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

www.anjoman-elmi-adab.blogfa.com

نرخ تورم جای مذاکره ندارد/ تعیین مزد کارگران بر اساس سبد هزینه

یک فعال کارگری در آذربایجان غربی «نرخ تورم» را معیاری ناکافی برای تعیین دستمزد کارگران توصیف کرد و گفت: نرخ تورم تنها پایه و کف مذاکرات مزدی است به این معنی که افزایش مزد نباید از میزان تورم کمتر باشد اما برای تعیین رقم واقعی مزد، نمایندگان کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولتی درباره رقم سبد هزینه خانوار کارگری چانه زنی کنند.

«اسداله شیر» از فعالان کارگری استان آذربایجان غربی با اشاره به ماده 41 قانون کار، به خبرنگار ایلنا گفت: این ماده قانونی شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) را موظف کرده است بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار چهار نفره» مزد کارگران را برای سال بعد تعیین کند.

این کارگر افزود: معیار «نرخ تورم» کف رقم مزد کارگران را تعیین می‌کند، به این معنی که جلسات شورای عالی کار بر اساس قانون باید پس از پذیرش افزایش مزد به میزان تورم تشکیل شود و در مرحله بعدی، مذاکرات از آنجا آغاز می‌شود که کارگران و کارفرمایان درباره مبلغ نقدی سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری به چانه‌زنی بپردازند.

این فعال شناخته شده حقوق صنفی کارگران در آذربایجان غربی افزود: نرخ تورم تنها زمانی جای مذاکره دارد که کارگران درباره اعمال نرخ تورم سال آینده به جای نرخ تورم زمان تصویب مزد مذاکره کنند.

او در این باره توضیح داد: مزد کارگران در اسفند ماه برای یک سال آینده کارگران تعیین می‌شود و با اوضاع اقتصادی فعلی، طبیعی است که نرخ تورم امسال کمتر از نرخ تورم سال آینده باشد. اما باید توجه داشت که سال آینده برای کارگران سالی طبیعی و عادی نیست چرا که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های سوخت اجرا خواهد شد و قطعا تورم بیش از هر زمان دیگر بر زندگی کارگران تاثیر گذار خواهد بود.

اسدالله شیر در توضیح دومین معیار تعیین مزد کارگران گفت: «سبد هزینه» که معیار اصلی تعیین مزد کارگران است جای مناقشه فراوانی دارد چرا که کارفرمایان و دولت در محاسبه این مبلغ سبد، با گنجاندن کالاهای غیر ضروری که نوسان قیمت کمتری دارند همچون گذشته رقمی را به دست می‌آورند که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید توجه کنند که اقلام مشخصی از سبد «حداقلی» از کالاهایی که در زندگی روزمره کارگران مصرف می‌شوند مبنای محاسبه «سبد هزینه خانوار» قرار گیرد.

منبعک خبرگزاری ایلنا

گردآورنده: اندیشه ریاحی

نان فخاران آجر شد

شرق: رکودی که در بازار مسکن در یک سال گذشته سایه افکنده، دامنگیر فخاران هم شده است. آجرپزان در یک‌سال اخیر به دلیل کاهش تعداد ساخت‌وسازها، کوره‌هایشان خوابیده و نانشان آجر شده است. احمد بهمن‌صفت، متصدی آجرپزی که در نزدیکی قم واقع شده این رکود را پس از افزایش قیمت سوخت، دومین بحران در این بخش می‌داند. آجرپزی از فعالیت‌های مهم در ایران قدیم بود اما امروز این شغل در حصار مشکلات قرار دارد به‌طوری‌که تحولات سال‌های اخیر 30درصد از کوره‌ها را تعطیل کرده است. بعد از هدفمندی قرار بود کوره‌هایی که با نفت کوره کار می‌کرد گازسوز شود اما فاز نخست هدفمندی تمام شد و این هدف به سرانجام نرسید. قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر مترمکعب گاز 8/18تومان بود، اما بعد از اجرای قانون، قیمت گاز برای کوره‌های تولید آجر به 70تومان به ازای هر مترمکعب افزایش یافت. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار بود تسهیلات 500میلیون‌تومانی به هر واحد برای بهینه‌سازی مصرف سوخت داده شود که تاکنون این موضوع محقق نشده است.
‌ چندسال است آجرپزی در ایران وجود دارد؟
ایرانیان از زمان‌های قدیم از آجر استفاده می‌کردند. با پختن و مصرف آن آشنا بوده‌اند. پختن آجر هم همزمان با پیدایش آجر ابداع شد. نخستین‌بار با پخته‌شدن گل دیواره‌های اجاق‌ها باعث شد ایرانیان با روش پختن آجر آشنا شوند. در دوران ساسانیان مصرف آجر پیشرفت زیادی کرد و در آن زمان بناهای ساسانیان با آجرهایی به ابعاد 40 × 40 × 77 سانتیمتر ساخته می‌شده است.
احتمال داده شده است که در عصر پارینه‌سنگی با توجه به ردپای انسان‌ها روی گل توجه شکارچیان به استفاده از گل‌های رسی جلب شده است و در سیر تکاملی اولیه خود خشک‌کردن آن در آفتاب به اذهان انسان‌های آن زمان رسیده است دلیل عمده استفاده از گل‌ها و به خشت تبدیل‌کردن آنها، دو خصوصیت عمده گل‌ها بوده که یکی خمیری‌بودن خشت در هنگام‌ تربودن آن و دومی صلب‌بودن آن در زمان خشک‌شدن آن است. هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که پخت خشت‌های گلی در چه موقع و در چه مکانی شروع شد اما طبق نظر تاریخ‌نویسان در شش‌هزارو500سال پیش، قصر کیش در سومر باستان توسط خشت‌های پخته‌شده یعنی آجر، مفروش شده است.
‌ در قدیم آجرها چگونه پخته می‌شد؟
نحوه پخت این آجرها بسیار ابتدایی بود. روش کار به این ‌صورت بوده که چند لایه آجر پخته‌شده روی سطح زمین قرار داده می‌شده به‌طوری‌که مجراهایی در جاهای مختلف بین آنها برای قراردادن سوخت وجود داشته است. سپس خشت‌های خشک‌شده را روی این پی آجری می‌چیدند. بین خشت‌ها فضاهایی را خالی می‌گذاشتند تا سوخت بیشتری در آنها جای داده شود. برای جلوگیری از اتلاف حرارت، کل کوره را با خاک رس یا آجر پخته‌شده پوشش می‌دادند. بعد از آن سوخت را آتش می‌زدند تا کاملا بسوزد این عمل ممکن بود روزهای زیادی به‌طول انجامد. بعد از پخته‌شدن هم دوره انتظار طولانی‌تر برای خنک‌شدن کوره باید طی می‌شد.
‌ اما امروزه آجر به‌راحتی در کوره‌ها پخته می‌شود. سوخت این کوره‌ها چیست؟
گاز و مازوت، سوختی است که برای پختن آجرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اجرای قانون هدفمندی قیمت این سوخت با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد.
‌ برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدامی در این واحدها صورت نگرفت؟
قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر مترمکعب گاز 8/18تومان بود، اما بعد از اجرای قانون قیمت گاز برای کوره‌های تولید آجر به 70تومان به ازای هر مترمکعب افزایش یافت. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار بود که تسهیلات 500میلیون‌تومانی به هر واحد برای بهینه‌سازی مصرف سوخت داده شود که تاکنون این موضوع محقق نشده است.
‌ مصرف سوختتان چقدر است؟
در حال حاضر به ازای تولید هر تن آجر در واحدهای گازسوز 55 تا 60 مترمکعب گاز مصرف می‌شود. همچنین در واحدهای مازوت سوز نیز تولید هر تن آجر نیازمند 70 تا 80 لیتر مازوت‌است؛ بنابراین با بهسازی واحدها حداقل می‌توان تا 20درصد میزان مصرف حامل‌های انرژی را کاهش داد که این امر مستلزم تامین منابع مالی برای تجهیز واحدها به دستگاه‌های مدرن است.
‌ به‌جز مشکلات مورد اشاره، رکود اخیر بازار مسکن هم بر تولید شما اثر داشته است؟
در یک‌سال اخیر ساخت‌وسازها به‌شدت کاهش یافته است. مسلما در اثر این اتفاق، خرید مصالح هم با افت مواجه شده است. فخاران هم از این قاعده مستثنا نبوده‌اند و تولیدشان تحت تاثیر رکود بازار کاهش یافته است. بحران‌هایی که در چندسال اخیر به وجود آمده توانسته 30درصد از کوره‌ها را تعطیل و نان فخاران را آجر کند.
منبع:روزنامه شرق

گردآورنده:اندیشه ریاحی

کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 - مرداد 93

کاهش قیمت 10 درصدی اجناس فناوری/ مردم به امید کاهش قیمت‌ خرید نمی‌کنند

رییس صنف فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار فناوری اطلاعات در کشور گفت: وضعیت بازار IT اصلا تعریفی ندارد.

مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: در حال حاضر که هوا سرد است، بحث رفت و آمدها نسبت به گذشته دشوار شده و این موضوع به رکود بیشتر بازار فناوری اطلاعات در تهران دامن زد.

وی در ادامه علت نخریدن اجناس توسط مردم را اینگونه عنوان کرد: قرار است بخشی از دارایی ایران که بلوکه شده بود به کشور پرداخت شود. در صورت پرداخت این پول قیمت تمامی اجناس کاهش پیدا می‌کند. چون کالاهای فناوری اطلاعات از لحاظ اهمیت چندان ضروری نیستند، مردم به امید کاهش قیمت‌ها دست از خرید برداشته‌اند و این موضوع باعث رکود بازار IT در کشور شده است.

رییس صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی اقلام IT مطرح کرد: درحال حاضر قیمت‌ها منصفانه بوده و 10 تا 15 درصد نسبت به چند ماه گذشته کاهش داشته است.

میرمهدی در مورد اولویت 10 کالاها که بخشی از کالاهای فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد اظهار کرد: صنف IT به اولویت 10 عادت کرده است. درحال حاضر کالاهایی که در اولویت 10 قرار دارند با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و در صورت برداشتن کالاهای فناوری اطلاعات از اولویت 10 قیمت این کالاها کاهش اندکی را تجربه می‌کند. درحال حاضر در کشور ما هرگونه کالای IT به وفور پیدا می‌شود و خوشبختانه در این زمینه با هیچ مشکلی رو به رو نیستیم.

وی همچنین در مورد مالیات این صنف گفت: در رابطه با اصلاح وضعیت مالیاتی جلساتی را داشتیم و وعده‌های خوبی نیز در این زمینه داده شد اما متاسفانه فرد مورد نظر را عوض کردند و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از صحبت‌های ما به هیچ تبدیل شود.

رییس صنف فناوران رایانه تهران در پایان ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدواریم دولت در سال 93 بازار را نسبت به قبل بسنجد تا در مورد این صنف بی‌انصافی صورت نگیرد. در زمینه مالیات معتقدیم همه باید مالیات بدهند اما باید سیستم مالیاتی کشور با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

منبع:خبرگزاری ایسنا

گردآورنده:اندیشه ریاحی

وزير اقتصاد: 500 هزار سهامدار پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم وارد بورس شدند

وزير امور اقتصادي و دارايي سياست دولت را هدايت سرمايه هاي مردم به بورس ذکر کرد و يکي از موفقيت هاي مهم بازار سرمايه در دولت تدبير و اميد را ورود 500 هزار نفر سهامدار جديد به بورس دانست. به گزارش فارس، علي طيب نيا در نشست مشترک با مديران شرکت هاي سرمايه گذاري و فعالان بزرگ بازار سرمايه با بيان اين مطلب اظهار داشت: دولت تدبير و اميد با تکيه بر اعتماد مردم برنامه ريزي هايي را اتخاذ کرد که در نهايت اعتماد مردم به دولت جلب شد. وي تصريح کرد: مردم نياز دارند دارايي و پس اندازهاي خود را با بالاترين بازدهي و کمترين ميزان ريسک حفظ نمايند و بهترين مکان براي رسيدن به اين هدف بازار بورس است. طيب نيا افزود: يکي از سياستهاي دولت اين بود که با اطميناني که به مردم مي دهد سرمايه ها را به سمت بازار سرمايه سوق دهد. وزير اقتصاد يکي از موفقيت هاي مهم بازار سرمايه در دولت تدبير و اميد را ورود 500 هزار نفر سهامدار جديد در بازار بورس عنوان کرد.
منبع:خراسان نیوز

گردآورنده:اندیشه ریاحی

تحلیل اقتصادی «علی دادپی» از تمایل مردم ایران به کالای رایگان همه انسان‌ها از کالای مجانی لذت می‌برن

علی دادپی، اقتصاددان جوان ایرانی است که در مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون، اقتصاد تدریس می‌کند. آقای دادپی دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع لیسانس است و در موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه‌های ویرجینیا و ویسکانسین (مقطع دکترا) تحصیل کرده است.

هفته گذشته، هنگامی که  بلیت سینما رایگان اعلام شد‌، مردم به طور حیرت‌آوری به سینماها هجوم بردند. از طرفی در شرایطی که توزیع سبد  کالا آغاز شده است، تمایل مردم برای دریافت این اقلام، بار دیگر در شکل‌گیری صف‌های عریض و طویل نمود یافته است. این رفتار البته در مقاطع و شرایط مختلف تکرار شده است؛ بنابراین این گفت‌و‌گو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در علم اقتصاد چه تحلیلی در مورد این رفتار مردم وجود دارد؟
اگر بخواهم در ابتدا موضع خود را در مورد این رفتار مردم اعلام کنم، باید بگویم از نظر من اتفاق متفاوتی با موارد مشابه در کشورهای مشابه جهان روی نداده است. سازماندهی بد و عدم مهندسی مناسب ازدحام جمعیت و نیز برنامه‌ریزی نامناسب برای افرادی که ممکن است از چنین امکاناتی استقبال کنند، چنین صحنه‌هایی را ایجاد کرد. اما اگر بخواهم از منظر علم اقتصاد به تحلیل این موضوع بپردازم، در این فرآیند مصرف‌کننده از آنچه به دست آورده است می‌تواند لذت ببرد و احساس رضایت کند؛ نخست کالا، دوم فرآیند تهیه کالا. در هجوم به سینماهای کشور، اول رفتار مردمی را شاهد بودیم که هزینه- فرصت زمان‌شان بسیار پایین بود و تنها اضافه کردن چند ساعت فیلم رایگان نقطه تعادلی رفتارشان را دگرگون می‌کند. در گروه دوم مردمی هستند که از قرار گرفتن در ورای رویدادهای روزمره زندگی لذت می‌برند و از این ازدحام و تعامل اجتماعی به نوعی خشنود می‌شوند. از سوی دیگر هزینه - فرصت سوءاستفاده یا افراط و تفریط در چنین روزی دگرگون می‌شود و هر مصرف‌کننده‌ای به تبعیت از تابع تقاضا و مطلوبیت خود رفتار متفاوتی را در پیش می‌گیرد. البته در تحلیل این رفتار نمی‌شود فرض کرد یک کالا همیشه برای مصرف‌کننده یک سطح غیرقابل تغییر از خشنودی دارد.

چه نسبتی میان درآمد و تمایل افراد برای تهیه کالا و خدمات رایگان وجود دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنم که ممکن است بسیاری از کسانی که نسبت به این اقلام بی‌نیاز باشند نیز خود را متقاضی دریافت این کالاها نشان دهند.
به عقیده من این پرسش دارای یک پیش‌فرض است. هر چه درآمد بالاتر باشد قرار است استفاده از خدمات رایگان لذت کمتری داشته باشد. در حالی که این طور نیست. درآمد با تغییر هزینه- فرصت فرآیند تهیه کالا و خدمات باعث می‌شود برخی افراد در شرایط ازدحام و درگیری سراغ کالای رایگان نروند. اما این به این معنا نیست که این افراد تمایلی به کالا یا خدمات رایگان ندارند. همه انسان‌ها، مستقل از سطح درآمدشان از کالای رایگان لذتی شبیه به دریافت یک هدیه می‌برند.

چه دلایلی سبب شده است که مردم ایران چنین اقبالی به این نوع کالا یا خدمت نشان دهند؟  با توجه به اینکه این مطلوبیت در مورد ایرانیان مسبوق به سابقه است، این استنباط به وجود می‌آید که تمایل به ایستادن در صف و تلاش برای تصاحب این نوع کالا و خدمات تنها مختص ایرانیان است. آیا این رفتار در میان مردم سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود؟
این سوال می‌تواند موضوع یک تحقیق جامع دانشگاهی باشد و با جمع‌آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه و ثبت پاسخ مصرف‌کنندگان به آن پاسخ داد. اما شاید یکی از دلایل شکل‌گیری این واکنش، تمایل به استفاده از فرصت باشد، ممکن است یکی از دیگر از دلایل آن، وجود این باور ذهنی باشد که مردم از هر قشری باور دارند که همیشه در تنگنا هستند و چنین فرصت‌هایی به معنای آزادی از چارچوب‌های محدود‌کننده است. در نتیجه باید از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببرند. اما فقط مردم ایران در صف نمی‌ایستند. حتی می‌توان گفت مردم ایران نسبت به مردم سایر کشورها تجربه در صف ایستادن به مراتب کمتری دارند. از همین روست که هنوز از ابزارهایی که در اختیار دارند، برای ساماندهی صف‌هایشان استفاده نمی‌کنند. جالب است که در همه نقاط دنیا صف و ازدحام وجود دارد؛ اما در بسیاری از جوامع از ابزار سخت‌افزاری برای هدایت و حفظ نظم این صف‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که در ایران این طور نیست. هنوز در جامعه یک قرارداد نانوشته اجتماعی درباره صف بستن وجود ندارد.
 
یعنی اگر یک کالای رایگان مثل بلیت سینما به صورت همزمان در تهران و شیکاگو یا لندن و مسکو توزیع شود، مردم (مثل تهران) برای دیدن فیلم رایگان صف می‌بندند؟
بله، حتماً همین طور است. مردم در شیکاگو یک شب پیش از عرضه تلفن آیفون مقابل فروشگاه‌های شرکت اپل خوابیدند! مطمئن باشید در سایر نقاط جهان نیز در این گونه مواقع صف شکل می‌گیرد. اما با این تفاوت که در شیکاگو و لندن از صف به عنوان ابزار جیره‌بندی مصرف یک کالا استفاده موثرتری می‌شود تا در تهران. مردم ما فرقی با بقیه مردم جهان ندارند، همه مردم هر جا که باشند از دریافت کالای رایگان خوشحال می‌شوند.
 
ببینید برای مثال، در مناطق شمالی تهران مردم برای دریافت نذری صف تشکیل می‌دهند. بخشی از این صف را مردمانی تشکیل می‌دهند که از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی دارند. اگر از آنها بپرسید چرا در صف غذای نذری می‌ایستید، می‌گویند به خاطر برکت غذای نذری و... بنابراین ممکن است این فرضیه رد شود که مردم فقیر بیشتر در صف غذای رایگان یا کالای رایگان می‌ایستند. پس سوال این است که آیا ایستادن در صف کالای رایگان می‌تواند یک رفتار ناشی از فرهنگ باشد؟
در جامعه‌ای که عیدی یا وجوهی که از سادات و بزرگ‌ترهای فامیل دریافت می‌شود، به عنوان برکت برشمرده می‌شود، نمی‌توان گفت همه اسکناس‌ها دارای یک ارزش هستند. برخی از اسکناس‌ها از برخی دیگر به دلایل مختلف شادی‌آفرین‌تر هستند. از طرفی،  درآمدهای نفتی باعث شده است تا دولت، این حاکم جامعه نوین ما،  کالاهای بیشتری را به مردم هدیه دهد. قطعاً چنین رفتاری روی انتظارات ما تاثیر گذاشته است. ما منتظر کالای رایگان از دولت بوده و هستیم.  تحلیل چنین رفتارهایی در حوزه اقتصاد تجربی قرار می‌گیرد و برای درک آنها باید این نکته را در نظر بگیریم که واحدهای مختلف یک کالا به یک ارزش نیستند.

 

منبع:هفته نامه تجارت فردا

گردآورنده:اندیشه ریاحی

تفاوت ۲۰۰ درصدی قیمت میوه در میادین و بازار این تردید را تقویت می‌کند که آیا زمانی که دلالان دندان ت

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارشهای میدانی حاکی از تفاوت 200 درصدی قیمت میوه در میادین و مغازه‌های بازار است، حال اینکه براساس قانون این تفاوت نباید بیش از 30 درصد باشد، فروشندگان میوه در بازار تنها مجازند براساس فاکتور خرید از میادین میوه تنها 30 درصد به میوه‌ای که در بازار می‌فروشند اضافه کنند.

دلال‌ها و واسطه‌ها در اقتصاد ایران سالهاست، ریشه دوانیده و قیمت بازار را بی‌ثبات می‌کنند و هنوز به رغم نگرانی‌ها و هشدارها، راهکاری برای آن پیدا نشده است.

برخی می‌گویند دلالی در بازار ضروری است و اصلا فلسفه به وجود آمدن دلالی، دلالت و راهنمایی تولید کنندگان است، اما طی سالها این شغل از مسیر اصلی خود منحرف شده و دلالان سود چندین برابری تولید کنندگان را یک شبه به جیب می‌زنند، آنها از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و کسی هم جلودار آنها نیست، هر کاری که دوست دارند، انجام می‌دهند و هرقدر بتوانند جولان می‌دهند.

مثال عینی آن تفاوت 200 درصدی قیمت میوه از میدان مرکزی تا در مغازه در تهران است که سود آن به جیب دلالان و برخی فروشندگان سودجو و بی‌انصاف که کمتر از دلال نیستند، می‌رود.

حالا با این وضعیت دولت می‌تواند وعده قیمت مناسب برای عید بدهد، به ویژه فعالیت دلالان در ایام عید نیز تقویت می‌شود، انگار آفتاب بهاری خون رگ دلالی آنها را بیشتر به جوش می‌آورد.

گرچه تغییر مکان میوه و زمان عرضه میوه و تره‌بار با یک افزایش منطقی قیمت به عنوان کرایه حمل و هزینه نگهداری و بازار رسانی پذیرفته است، ولی نباید تولید کننده که صاحب اصلی کالای میوه و تره بار است، کمترین سهم از ارزش نهایی آن را داشته باشد.

دولت می‌تواند با تسهیلاتی کشاورزان و باغداران را برای ایجاد انبار، سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی یاری دهد و ارزش افزوده بیشتری از تولید میوه و تره‌بار نصیب آنها شود. 

قیمت انواع میوه و سبزی در میادین و بازار
	میوه	بازار(تومان)	میادین(تومان)
	سیب زرد	5500	2300
	نارنگی	3500 تا 5000	1500
	لیمو شیرین	2000 تا 3000
	پرتقال خونی	3500
	کیوی	5000
	انگور	4000	1900
	گلابی	7000	3000
	پرتقال تامسون	1500 تا 2500	1350
	به	4000 تا 6000
	موز	4000	3250
	هویج	1500 تا 2000	800
	خیار	2500 تا 3000	1400
	لیموترش	5000	1700
	پیاز	2500	1000
	سیب‌زمینی	3000	1800
	بادمجان	3500	1500
	لبو	2500
	سیر	3500 تا 4000

گردآورنده:سجاد بلورزاده

جزئیات وظایف 12 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد

معاون اول رئیس جمهور وظایف 12 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اعضای آنها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه هیات وزیران در مورد تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ارتباط با تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود:

الف ـ اعضای کارگروه اقتصاد کلان:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) 2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 3ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4ـ معاون اجرایی رئیس‌جمهور 5 ـ مشاور اقتصادی رئیس جمهور.

ب ـ اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان:

1ـ تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم.

2ـ رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن.

پ ـ اعضای کارگروه تنظیم بازار:

1ـ معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس) 2ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 3ـ وزیر جهادکشاورزی 4ـ وزیر راه و شهرسازی 5 ـ وزیر دادگستری 6 ـ وزیر کشور 7ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 9 ـ وزیر اطلاعات 10ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12ـ رئیس اتاق اصناف کشور.

ت ـ اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار:

1ـ سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان‌سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.

2ـ هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور.

3ـ تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی‌ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها.

ث ـ اعضای کارگروه انرژی:

1ـ وزیر نفت (رئیس) 2ـ وزیر نیرو 3ـ وزیر راه و شهرسازی 4ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 5 ـ وزیر کشور 6 ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 7ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ج ـ اهم وظایف کارگروه انرژی:

1ـ تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.

2ـ پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده‌های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن.

3ـ برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی.

4ـ تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب.

5 ـ ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه‌ها.

6 ـ تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر.

چ ـ اعضای کارگروه خانوار:

1ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) 2ـ وزیر دادگستری 3ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیـروهای مسلح 4ـ معـاون برنامـه‌ریزی و نـظارت راهـبردی رئیـس‌جمهور 5 ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور 6 ـ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 7ـ رئیس مرکز آمار ایران.

ح ـ اهم وظایف کارگروه خانوار:

1ـ تهیه برنامه یکپارچه‌سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها.

2ـ تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور.

3ـ تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‌درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه‌ به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست.

4ـ تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط.

5 ـ تدوین برنامه شناسایی گروههای کم‌درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی.

6 ـ تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه.

خ ـ اعضای کارگروه سلامت:

1ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)، 2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3ـ وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح 4ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

د ـ اهم وظایف کارگروه سلامت:

1ـ تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بهداشت و درمان.

2ـ تـدوین و ارایه برنامه اجرایی بهـبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت‌های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور.

3ـ تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ذ ـ اعضای کارگروه حمل و نقل:

1ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس) 2ـ وزیر نفت 3ـ وزیر کشور 4ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6 ـ معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7ـ مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت.

رـ اهم وظایف کارگروه حمل و نقل:

1ـ تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص.

2ـ تدوین برنامه تأمین مالی موردنیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور.

3ـ ارایه برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار.

4ـ تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل‌های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن.

زـ اعضای کارگروه محیط زیست:

1ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس) 2ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 3ـ وزیـر نفت 4ـ وزیر راه و شـهرسازی 5 ـ وزیر بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ وزیر کشور 7ـ وزیر جهادکشاورزی 8 ـ وزیر نیرو 9ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 10ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور 11ـ شهردار تهران 12ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ژـ اهم وظایف کارگروه محیط زیست:

1ـ تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان‌سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها.

2ـ تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و سایر آلودگی‌های محیط‌زیست.

3ـ تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش.

4ـ تدوین برنامه برای حمایت از فناوری‌های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب.

س ـ اعضای کارگروه صنعت و معدن:

1ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 3ـ وزیر جهاد کشاورزی 4ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور 6 ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 7ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9ـ مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت 10ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ش ـ اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن:

1ـ تهیه برنامه اجرایی سیاستهای صرفه‌جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه.

2ـ برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی.

3ـ پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها و ارایه گزارش‌های تحلیلی شرایط آتی.

4ـ بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد.

ص ـ اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی:

1 ـ وزیر کشور (رئیس) 2ـ وزیر اطلاعات 3ـ وزیر دادگستری 4ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5 ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 ـ دادستان کل کشور 9ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج.

ض ـ اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی:

ـ تدوین برنامه‌های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

2ـ پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

3ـ ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

4ـ آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم.

ط ـ اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1ـ مشاور اقتصادی رئیس جمهور (رئیس) 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 4ـ معاون امور مجلس رئیس جمهور 5 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6 ـ رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

ظ ـ اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1 ـ تدوین محتوای فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‌های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

2ـ تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح.

ع ـ اعضای کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس) 2ـ وزیر کشور 3ـ وزیر اطلاعات 4ـ وزیر نفت 5 ـ وزیر نیرو 6 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 ـ دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت 9ـ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 10ـ مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور.

غ ـ اهم وظایف کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1ـ تهیه و تدوین بسته‌های مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی شامل تحلیل‌ها، روشهای ارتباطی با رسانه‌های جمعی و نحوه اطلاع‌رسانی به مردم.

2ـ تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع‌رسانی، رسانه‌های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون.

3ـ انتشار اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، تشکیل مصاحبه‌های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی.

4ـ برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

5 ـ مدیریت رفتار رسانه‌های جمعی به منظور آرام‌بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی.

6 ـ تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی.

7ـ تهیه بسته‌های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب.

8 ـ مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ف ـ اعضای کارگروه کشاورزی:

1ـ وزیر جهاد کشاورزی (رئیس) 2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 4ـ وزیر نیرو 5 ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

ق ـ اهم وظایف کارگروه کشاورزی:

1ـ تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده‌ها، پیش‌بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان‌سازی تأمین این نهاده‌ها و نظارت بر ذخایر این کالاها.

2ـ تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصاً کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات.

3ـ هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور.

ک ـ وزراء و رؤسای کارگروه‌های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه‌ها و یا به تقاضای خود می‌توانند در جلسات شرکت کنند.

گ ـ تصمیمات کارگروه‌های یادشده در امور مربوط به صلاحیتهای هیأت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت49586هـ مورخ 26/6/1392 ابلاغ می‌شود

گردآورنده:محمد یاوری.

 

رییس سازمان ملی بهره‌وری در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد رشد سرمایه‌گذاری منفی 18 درصدی در سال گذشته

رییس سازمان ملی بهره‌وری با اعلام نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی 18 درصد در سال گذشته گفت: ممکن است شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده مثبت نباشد اما روند روبه‌ بهبود و با دوامی خواهد داشت.

ناهید طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد روند تغییر رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری کشور در سال گذشته بسیار نامطلوب و در حدود منفی 18 درصد بود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با انجام اصلاحات در کوتاه‌مدت روند آن مثبت شود.

وی تاکید کرد: تغییرات و اصلاحات باید با دوام و با پایه‌ای محکم انجام شود، این در حالی است که اکنون سرعت اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی به دلیل شرایط نامطلوب بسیار کند خواهد بود.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان این‌که با وجود اقدامات انجام شده برای کاهش تورم باز هم تا پایان سال بیش از 30 درصد خواهد بود، خاطر نشان کرد: از سویی دیگر رشد اقتصادی، صنعت و سرمایه‌گذاری تا انتهای سال جاری منفی است، بنابراین نمی‌توان تصور کرد که شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده مثبت شود.

طباطبایی توضیح داد: اگرچه ممکن است متغیر‌های اقتصادی تا سال آینده مثبت نشود، اما به‌طور یقین روند حرکت آنها به سوی مثبت حرکت کرده و این بهبود و روند می‌تواند بادوام و مستمر باشد.

وی هم‌چنین در مورد تغییرات نرخ بهره‌وری در سال پیش‌رو عنوان کرد: تغییرات بهره‌وری تابعی از مولفه‌هایی است که بسیاری از آنها اکنون نیازمند اصلاحات پایه‌ای هستند و نمی‌توان در مورد رشد آن اظهارنظر کرد.

رییس سازمان ملی بهره‌وری اضافه کرد: برای رشد بهره‌وری باید اقدامات اصلاحی انجام شود، اما مهم‌تر از آن تغییر جهت مثبت بادوام خواهد بود.

طباطبایی ابراز امیدواری کرد: تا رفتار اقتصادی دولت و سایر ارگان‌های وابسته به آنها به گونه‌ای باشد که مولفه‌های اصلی و متغییر‌های اصلی روند روبه رشدی را طی کرده و در رشد اقتصادی مثبت موثر باشد.  

گردآورنده:محمد یاوری

   

افت نرخ دلار و رشد نرخ سکه تمام در بازار آزاد

تهران - ایرنا - صرافان بازار ارز و سکه امروز دوشنبه نرخ هر دلار آمریکا را با 40 ریال افت نسبت به دیروز 29 هزار و 460 ریال و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 20 هزار ریال افزایش هشت میلیون و 840 هزار ریال تعیین کردند.

به گزارش ایرنا، نرخ هر یورو نیز امروز در بازار آزاد همانند دیروز 40 هزار و 200 ریال و هر پوند نیز با 250 ریال رشد 48 هزار و 450 ریال تعیین شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم به ترتیب با 20 و 10 هزار ریال رشد هر دو به قیمت هشت میلیون و 840 ریال فروخته شد.
نرخ هر نیم سکه با 30 هزار ریال رشد چهار میلیون و 460 هزار ریال و هر ربع سکه همانند دیروز دو میلیون و 630 هزار ریال بود.
قیمت سکه یک گرمی همانند دیروز یک میلیون و 720 هزار ریال بود و نرخ هر گرم طلای 18 عیار نیز در بازار 905 هزار ریال تعیین شد. 

گردآورنده:محمد یاوری

افت 50 درصدی تولید گل و گیاه در اثر بارش سنگین برف/ گرانی 10 درصدی گل

تهران - ایرنا - رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان گل و گیاه کشور گفت: متاسفانه بارش سنگین برف در مناطق شمالی کشور و کاهش دمای هوا در سایر استان های کشور خسارت سنگینی به گلخانه ها و تولید گل و گیاه وارد کرده است.

جلال عجایبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هم اکنون بخش عمده تولید گل و گیاه تولید کنندگان مناطق شمال کشور از بین رفته است و تولید کنندگان سایر نقاط کشور نیز با مشکل جدی کمبود سوخت و گاز برای گرم کردن گلخانه ها مواجه هستند. 

وی با بیان این که، تولید کنندگان گل و گیاه کشور از امکانات و تجهیزات گرمایشی خوبی برخوردار نیستند و کماکان با افت گاز و کمبود سوخت نیز مواجه هستند اظهار داشت: با کاهش تولید و سرمازدگی گل و گیاه در کشور طی روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بیش از 10 درصدی این محصول بوده ایم. 

وی تصریح کرد: هنوز برآورد خسارتی از گلخانه های مناطق شمالی کشور و سرمازدگی گل و گیاه در سایر نقاط کشور نداشته ایم، اما پیش بینی می شود خسارت سنگینی به تولید گل و گیاه داخل کشور وارد شده باشد. 

رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه کشور گفت: بخش عمده تولید گل و گیاه استان های شمالی کشور مربوط به گیاهان آپارتمانی، گیاهان فضای باز و 15 درصد مربوط به گل های شاخه بریده بوده است.

وی با بیان این که، در صورتی که طی روزهای آتی شرایط آب و هوایی مساعدی باشد، امکان افزایش تولید وجود دارد اضافه کرد: از دولت انتظار داریم به این بخش کمک کند تا تولید کنندگان گل و گیاه کشور از چرخه تولید خارج نشوند.

رئیس اتحادیه گل و گیاه کشور اظهار داشت: با توجه به خسارات وارده امکان خروج 90 درصد تولید کنندگان شمال کشور از این صنعت وجود دارد که این لطمه سنگینی به صنعت گل و گیاه تولید داخل کشور خواهد بود. 

وی با بیان این که، هم اکنون روزانه حدود سه میلیون گل شاخه بریده در کشور تولید و به بازار عرضه می شود ادامه داد: سالانه حدود 2 میلیارد گل شاخه بریده و 500 میلیون گل فضای باز و آپارتمانی در کشور تولید می شود که انتظار می رود دولت با ارایه تسهیلات بانکی، تجهیزات و امکانات گرمایشی این صنعت را در کشور مورد حمایت قرار دهد.

گردآورنده: محمد یاوری

 

جلسه سخنرانی در دانشکده

محمد هاشم پسران

محمد هاشم پسران بی شک پرافتخارترین اقتصاددان “The most eminent  economist”   ایرانی در جهان شناخته می شود. وی در فروردین 1325 در شهر  شیراز دیده به جهان گشود، کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه سالت فورد انگلیس و دکتری را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. او در حال حاضر استاد بخش اقتصاد دانشگاه کمبریح و عضو ترینیتی کالج آن دانشگاه است.
وی از حیث تعداد استناد به مقالات، از بین 20 اقتصاددان تراز اول اروپایی در فاصله سال های 96-1993، در رتبه نوزدهم بعد از مارک بلاگ و قبل از انگوس مدیسون قرار داشت.  همچنین در جدیدترین رتبه بندی سایت ideas.repec. مربوط به ماه آوریل 2010 که هر ماه به روز می شود وی رتبه چهارمین اقتصاددان جهان (با 427 امتیاز) را با توجه به تعداد استنادات به کارهای انجام شده کسب کرده است.
محمد هاشم پسران پس از تکمیل تحصیلات رسمی، به ایران بازگشت و فعالیت حرفه ای و اجرایی را با احراز پست مدیریت بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران و معاون وزیر فرهنگ ایران در قبل از انقلاب اسلامی شروع کرد. او پس از خروج از ایران، استاد اقتصاد و مدیر اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس (UCLA)، استاد مدعو مؤسسه مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بوده است.

پسران عضو فرهنگستان علوم بریتانیا، عضو انجمن اقتصادسنجی، و عضو ژورنال اقتصادسنجی است. او جایزه جورج سل 1990 را از موسسه نفت لندن، و جایزه انجمن اقتصادی سلطنتی به خاطر بهترین مقاله منتشره در اکونومیک ژورنال در سال های 1990 و 1991 دریافت کرد. وی همچنین مشترکاً جایزه بهترین مقاله در نشریه اکونومتریک رویو 2004-2002 را به خاطر مقاله ای درباره مدل سازی ساختاری بلندمدت دریافت نمود.

محمد هاشم پسران بنیانگذار ژورنال اقتصاد سنجی کاربردی بوده و به اتفاق برادرش بهرام پسران، نرم افزار اقتصادسنجی Microfitکه به نسخه 5 رسیده است) را طراحی و به بازار عرضه کرده است.
او عضو هیأت امنای محفل پژوهش های اقتصادی (ERF) برای کشورهای عربی، ایران و ترکیه طی دوره 2000-1996 و عضو شورای مشاوران بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. علاوه بر این ها او رئیس چندین انجمن، موسسه و شرکت دیگر نیز بوده است.
محمد هاشم پسران بیش از 130 مقاله در نشریات معتبر علمی در حوزه های اقتصادسنجی، اقتصادکلان تجربی و اقتصاد ایران منتشر کرده است و کارشناس اقتصاد نفت و خاورمیانه نیز به شمار می رود.

جدیدترین کارهای وی عبارتند از:

Explaining Growth in the Middle East," Volume 278 (Contributions to Economic Analysis) by Jeff Nugent and M. Hashem Pesaran (Editors), Elsevier Science, January 2007. 
 "Global and National Macroeconometric Modeling: A Long Run Structural Approach," by Tony Garratt, Kevin Lee, Hashem Pesaran and Yongcheol Shin

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

برخی از مهمترین آثار وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از:
روندهای اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پس از انقلاب، 1998؛
برنامه ریزی و تثبیت کلان اقتصادی در ایران، 1995؛
اقتصاد ایران در عصر پهلوی، 1995؛
تک نرخی کردن ارز، نقش بازارها و برنامه ریزی در اقتصاد ایران، 1993؛
سیاست ارزی ایران و بازار سیاه برای دلار، 1991؛
خرجکرد درآمد نفت: رویکرد کنترل بهینه با کاربرد به اقتصاد ایران، 1979؛

  تا یک دهه پیش معمولاً هر از گاهی، مقالاتی از هاشم پسران و مصاحبه های اختصاصی با وی در نشریات داخل ایران به چاپ می رسید. او سابق بر این به صورت تقریباً مرتب به ایران مسافرت کرده و در همایش هایی مثل کنفرانس سالانه پولی و ارزی و مجامع دانشجویی شرکت کرده یا به ایراد سخنرانی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می پرداخت. اما با افزایش شکاف علمی، بسته شدن فضای اندیشه ورزی و فاصله گرفتن تصمیم گیران ایرانی از اصول علم اقتصاد، حضور فیزیکی وی در محافل علمی و آکادمیک داخل ایران به صفر رسیده است. شاید به جبران این نقیصه باشد که محمد هاشم پسران در چند سال گذشته و با کمک سایرین، «کنفرانس اقتصاد ایران» را بنیان نهاده است که حلقه ارتباطی بین اقتصاددانان پیشکسوت و جوان به حساب آمده و هر ساله در کشور آمریکا برگزار می شود

گردآورنده: فرزانه امامی.

معاون وزیر اقتصاد: الزام گام دوم هدفمندی حمایت مالی و غیرمالی است

ایجاد فضای باز رقابتی بین تولیدکنندگان، راهکاری بود که از سوی تحلیلگران و مسوولان به‌جای پرداخت یارانه مطرح شد. در چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «حمایت از صاحبان کسب‌وکار در فرآیند اصلاح قیمت انرژی» در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، حسین عبده‌تبریزی، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر امروز تصمیم به توزیع یارانه‌های سهم صنعت بگیریم، ابزار اجرایی مناسبی نداریم که به تله فساد و رانت گرفتار نشویم و اگر کسب‌وکار‌ها از دولت می‌خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی‌توانند خود به‌طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. محمد شاپورمحمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با حضور در این نشست بر حمایت دووجهی یعنی پشتیبانی مالی و غیرمالی از تولید تاکید کرد. در دوسال گذشته در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، عدم حمایت‌های دولت، افزایش تحریم‌ها و نرخ ارز موجب شد تا اهداف موردنظر برای بخش تولید از قبیل اصلاح ساختارها و الگوی تولید محقق نشود و هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده به تبع افزایش قیمت نهاده انرژی افزایش یابد. بنابراین الزامات اجرای گام دوم و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش صنعت هم منوط به حمایت‌های مالی و غیرمالی خواهد بود. در این جلسه علاوه بر مشاور وزیر مسکن و معاون وزیر اقتصاد، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران هم با ذکر موانع تولید به برخی چالش‌ها در این بخش اشاره کرد.  حسین ساسانی با اشاره به برخی از آمارهای جهانی یادآور شد: آمارها نشان می‌دهند شرایط فعالیت برای کسب‌وکارها در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار سخت و با موانع جدی و زیرساختی روبه‌روست. همچنین آمارها حاکی از این است که حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها در اختیار گذاردن حامل‌های انرژی ارزان در سال‌های گذشته به آنها، نه‌تنها منجر به رشد مداوم کسب‌وکارها نشده، بلکه سیر نزولی هم داشته است. دیگر اینکه سیستم اقتصادی و فعالیت کسب‌وکارها یک سیستم زنده است و اجزای آن روی همدیگر تاثیر گذاشته و از همدیگر تاثیر می‌پذیرند. بنابراین حمایت مقطعی و جزیره‌ای کسب‌وکارها، رشد آنها را به همراه نخواهد داشت.  آمارها نشان می‌دهند، صرف واردکردن تکنولوژی ابزارها، روش‌ها، سخت‌افزارها و تجهیزات فیزیکی قادر به ایجاد رشد در کسب‌وکارها نمی‌شود.
منبع: روزنامه شرق

گردآورنده:اندیشه ریاحی

سقوط 960 واحدی شاخص بورس در پی مصوبات اخیر مجلس

تهران- ایرنا- شاخص بورس و اوراق بهادار امروز در پی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها 960 واحد کاهش یافت.

شاخص بورس و اوراق بهادار در معاملات اخرین روز کاری هفته جاری به 82 هزار و 212 واحد افت کرد.
شاخص بازار اول امروز 746 واحد، شاخص بازار دوم یک هزار و 648 واحد و شاخص صنعت نیز با 651 واحد کاهش رو به رو بود.
امروز 334میلیون سهم به ارزش حدود 1300 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و ارزش بازاری بورس هم به حدود 403 هزار و 300 میلیارد تومان کاهش یافته است.
کارشناسان بازار سرمایه دلیل اصلی افت امروز شاخص ها در بورس را مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن عنوان می کنند.
بورس تهران امروز تحت تاثیر مصوبه قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به حداقل 15 سنت و افزایش 30 درصدی بهره مالکانه معادن روز گذشته مجلس بود.
سهام شرکت های پتروشیمی و سنگ آهنی با تصویب این مصوبه امروز با صف فروش سنگین مواجه شد.
شرکت های بانک ملت، مخابرات، تاپیکو، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس، فولاد، ایران خودرو و سرمایه گذاری توسعه ملی بیشترین تاثیر را بر کاهش شاخص بورس گذاشتند.
همچنین شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، تاپیکو، حفاری شمال، پتروشیمی پردیس و صندوق بازنشستگی بیشترین تقاضای فروش را از آن خود کردند.

 

تحلیل اجتماعی توزیع سبد کالا در جامعه ایرانی

مهمترین پیام «سبدکالا» به جامعه ، ساخت تصویر اجتماعی از «عقب ماندگی» ایران و «تحقیر» پیشرفت سالهای اخیر است

انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتشار یک بیانیه تحلیلی، نکاتی را در خصوص تحلیل اجتماعی نحوه توزیع سبد کالا و تأثیرات آن در جامعه ایرانی و همچنین مشکلات ناشی از سرما در شمال کشور یادآور شد.

به گزارش رجانیوز، در این بیانیه، مهمترین پیام «سبدکالا» به جامعه ، ساخت تصویر اجتماعی از «عقب ماندگی» ایران و «تحقیر» پیشرفت  سالهای اخیر قلمداد شده است.

در ادامه متن کامل این بیانیه تحلیلی را می‏خوانید: 

درباره تصمیم اقتصادی اخیر دولت یازدهم و توزیع سبد کالای حمایتی و مشکلات بوجود آمده ناشی از سرما در شمال کشور نکاتی قابل طرح به نظر می رسد:

همگان به خوبی می دانند که پیشرفت های ملت ایران در ده سال گذشته همواره واقعیتی نگران کننده برای دشمنان انقلاب اسلامی و جریان ارتجاعی در داخل کشور بوده است. دست یافتن به دانش پیچیده روز در حوزه های مختلف «علمی» از هسته ای تا پزشکی و هواوفضا تا رشد و بالندگی «جامعه» ایرانی و احترام به نظرات مردم در سیاستگذاری و مشارکت خواهی از مردم در اداره «حاکمیت» ، وجوه مختلفی از رشد و پیشرفت در نظام مردم سالاری دینی است که جریان ارتجاعی همواره اگر توانسته است آن را کتمان کرده و یا به مقابله با آن پرداخته است.

جریان ارتجاعی برای اثبات ادعای عقب ماندگی ایران و انکار پیشرفت های سال های اخیر به یک تصویر اجتماعی نیازمند بود که ماجرای توزیع تحقیرآمیز سبد کالا در راستای این پروژه تحلیل می شود. از مهمترین ویژگی های مجریان این جریان ارتجاعی، اجبار مردم به «کنش های تحقیرآمیز اجتماعی» است که ماجرای اخیر و «صف نمودن» ملت برای اعطای حق خودشان، نمونه ای کامل از این طرز تفکر است.

این جریان بیمار، هیچ گاه مردم را داری اختیار و آزاد در انتخاب نمی داند از این رو به مردم اعتماد نمی کند و خود تصمیم می گیرد که حق مردم را چگونه به آنان توزیع کند. چرا که اگر اینان قائل به شعور و انتخاب جامعه بودند شایسته بود مردم را در چگونگی صرف هزینه های خود آزاد می گذاشتند نه اینکه در جزئی ترین خرید های مردم -مثل تخم مرغ - دخالت می کردند. 

اگر صحنه های ارسال ماهواره ، تست موشک های دوربرد و تجهیزات پیشرفته نظامی ، رونمایی از تحقیقات و دستاوردهای پزشکی و صحنه های مشارکت گرم مردم در راهپیمایی ها و انتخابات ، در ساخت تصویر ذهنی «پیشرفت» در اذهان مردم نقش جدّی دارد، به همان میزان نیز اقدام دولت در توزیع سبدکالا به همراه عناصر اجتماعی نقش آفرین در این کنش، همانند «صف های طولانی» و خستگی مردم، «تبعیض» در پرداخت سبدکالا بدون هرگونه نظام بررسی نیازمندان، «محیط کنش» سرد و برفی و... توانست در ساخت تصویر عقب ماندگی جامعه ایرانی و دولتمردان آن نقش آفرینی مهمی نماید. و از همه بدتر اجرایی شدن این اقدام بی تدبیر در ایّام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی است.

متاسفانه جریانی که خود را صاحب دولت می داند همانطور که پیشرفت های ملت را در ده سال گذشته کتمان می نماید با نفوذ در دولت فعلی نه تنها راه واقع بینی دولت را در اتخاذ تصمیمات اساسی بسته است بلکه در گامی بلندتر خواستار ارتجاع به مختصات اجتماعی و نظام سیاسی  مطلوب خود هستند که شعور و آگاهی مردم در آن نقشی ندارد و نمونه های فراوان آن را در دوره حاکمیت جریان موسوم به سازندگی دیده ایم.ولت به اینگونه اقدامات اعتقادی ندارد و حتی پیش از انتخابات، «اعطای یارانه به مردم را صدقه خوانده شد» و از سویی دیگر به حفظ کرامت و حرمت مردم معتقد است و از رژیم استکباری امریکا درخواست کرده که با ملت ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه تهدید و تحقیر.

اما واقعیت آنست که زبان تهدید و تحقیر تحریم کنندگان اروپایی و امریکایی نیز نمی توانست عزت ایرانی را اینگونه مورد هجوم قرار دهد که اقدام اخیر دولت در تحقیر جامعه ایرانی نقش آفرینی نمود. برای حمایت از مردم، دهها اقدام کرامت آمیز وجود دارد که پرداخت آن از طریق نظام کرامت آفرین یارانه ها یکی از این راهکارهاست.  

متاسفانه جریانی که خود را صاحب دولت می داند همانطور که پیشرفت های ملت را در ده سال گذشته کتمان می نماید با نفوذ در دولت فعلی نه تنها راه واقع بینی دولت را در اتخاذ تصمیمات اساسی بسته است بلکه در گامی بلندتر خواستار ارتجاع به مختصات اجتماعی و نظام سیاسی  مطلوب خود هستند که شعور و آگاهی مردم در آن نقشی ندارد و نمونه های فراوان آن را در دوره حاکمیت جریان موسوم به سازندگی دیده ایم. این جریان می خواهد مردم را برای اعطال حقشان به دنبال خود کشانده و افق پیشرفت های ایرانی را کوتاه نماید.

پیشنهاد می کنیم رئیس محترم دولت به جای دستور به مراکز پژوهشی برای نظرسنجی از مردم درباره رابطه با آمریکا ، دستور دهند بصورت فوری از مردم درباره عملکرد اقتصادی دولت در چند ماه گذشته بخصوص ارزیابی مردمی از توزیع سبد کالا نظرسنجی صورت گیرد. 

از آنجا که رئیس محترم جمهور تمایل به دانستن نظرات مردم درباره این اقدام دولت دارید به اطلاع می رساند این انجمن نظرسنجی ای را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (16 و 17بهمن)در میان صف های مردمی دریافت سبد کالا در شهر تهران انجام خواهد داد که نتیجه آن برای دولتمردان ارسال خواهد شد.

و اما در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از سرما در شمال کشور، مشی دولت در اتفاقات و حوادث طبیعی در چند ماه گذشته اگرچه احترام و حساسیت به آرامش افکار عمومی بوده است و در حوادث مشابه طبیعی مثل زلزله و یا اتفاقاتی همچون نمونه آتش سوزی در تهران ، پیامی صادر نموده است و یا ناخواسته دیگرانی همچون شهرداری تهران در افکار عمومی بعنوان مقصر معرفی شده اند، اما مشکلات کنونی ناشی از مساله ای طبیعی به نام سرما در شمال کشور ، صحنه امتحان و ابتلای دولت به تدبیری است که متاسفانه با چوب آن همه متتقدان دلسوز را متهم به بی تدبیری و بی سوادی کرده است. دولت محترم در وقوع مشکلات فعلی ناشی از سرما چه کسی را مقصر می دانید؟ 

مدیریت مشکلات کنونی و مشابه آن بهترین فرصت آزمون دولت تدبیر و امید برای اثبات توانمندی خویش است البته اگر عده ای از رخنه کنندگان در دولت ، نخواهند با فرافکنی، مشکلات ناشی از بی تدبیری ها را به گردن منتقدان و مخلفان و یا احیاناً پیکره های دیگر حاکمیت بیندازند.

توفیق جنابعالی را در خدمتگزاری به ملت ایران از خداوند متعال خواستاریم.

منبع:رجا نیوز

گردآورنده:محمد یاوری

 

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز چهارشنبه در بازار 876 هزار تومان، نیم سکه 441 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1256 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2950 تومان، هر یورو را 4005 تومان، هر پوند را 4825 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه	چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید	876000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم	876000
نیم سکه	441000
ربع سکه	260000
1 گرمی	171000
هرگرم‌طلای18عیار	89800
نوع ارز
دلار آمریکا	2950
یورو	4005
پوند انگلیس	4825
درهم	805

 گردآورنده:محمد یاوری

معروف‌ترین چهره‌هایی که یارانه نمی‌خواهند

در دولت احمدی نژاد 14 وزیر و معاون او به صورت نمادین از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند تا راه را برای انصراف اقشار ثروتمند باز کنند اما پیش بینی احمد توکلی درست از آب در آمد که گفته بود کسی از دریافت یارانه انصراف نمی دهد.

مجله مهر: سال89 یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم محمود احمدی نژاد با یکی از اصلی ترین مشکلات دوران ریاست جمهوری خود مواجه شد، مشکلی که خود نتوانست حل کند و به عنوان  میراثی از دولت او برای دولت روحانی ماند. ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و پرداخت پول به مردم، لازم بود بخشی از بدنه جامعه از قطار یارانه ها پیاده شوند، شناسایی این افراد با توجه به عدم شفافیت اطلاعات در ایران کار ساده ای نبود و نیست. در همان مقطع اگرچه احمدی نژاد گفته بود با کسانی که توانمند هستند مکاتبه کرده و از آن ها خواهش می کنیم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند اما عملا هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.

^{شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از اولین کسانی بود که سال 89 از دریافت یارانه انصراف داد}

وزیران و معاونان دولت احمدی نژاد اردیبهشت ماه سال 89 در یک حرکت نمادین اعلام کردند که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند خواستند ثروتمندان را ترغیب به انصراف از دریافت یارانه نقدی کنند اما پیش بینی احمد توکلی نماینده مردم تهران نزدیک به واقع بود که گفته بود کسی از دریافت یارانه انصراف نمی دهد.

محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی وقت احمدی نژاد از اولین کسانی بود که از دریافت یارانه انصراف داد و گفت که به عنوان یک شهروند این فرم  اطلاعات اقتصادی را پر می کنم اما با این حال متقاضی دریافت یارانه نقدی نیستم و از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهم.

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد و محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز از کسانی بودند که با وجود تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند.

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع، صادق محصولی وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی، محمد عباسی وزیر سابق تعاون، علی سعیدلو رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی، مصطفی محمدنجار وزیر سابق کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری، مسعود زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران و علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به این جمع پیوستند اما این اتفاق نتوانست زنجیره انصراف از یارانه را تکمیل کند و در همانجا قطع شد.

^{حداد عادل از جمله نمایندگانی است که گفته است یارانه نمی گیرد}

همه نمایندگان انصراف بدهند

150 نفر از نمایندگان مجلس یارانه می گیرند. این خبری بود که در بحبوحه تلاش دولت روحانی برای حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه منتشر شد. بسیاری از نمایندگان شاخص مجلس اما اعلام کردند که در زمره 140 نماینده مجلسی هستند که یارانه نمی گیرند. از جمله این ها  غلامعی حداد عادل  بود که اعلام کرد یارانه نمی گیرد و توصیه کرد که بهتر است اقشاری که نیاز واقعی به گرفتن یارانه ندارند از دریافت یارانه به صورت داوطلبانه انصراف دهند تا صرفه‌جویی‌ها برای توسعه کشور هزینه شود. سه روز پیش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد کرد که یارانه افرادی که درآمد سالانه‌شان بالای ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، حذف شود و ثروتمندانی که یارانه می‌گیرند، ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه شوند. براساس این پیشنهاد عین 290 نماینده مجلس باید از دریافت یارانه انصراف بدهند.

سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار و حسن‌آباد به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان كردستان و عضو هیئت رئیسه كمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی  آخرین فیش حقوقی خود در مهر ماه امسال را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داده بود که بر این اساس درآمد یک نماینده مجلس ماهیانه به طور متوسط، 32 میلیون و 930 هزار ریال؛ 3 میلیون و 293 هزار ریال، درآمد دارد.

^{این فیش حقوقی نشان می دهد که براساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق همه نمایندگان باید از دریافت یارانه انصراف بدهند}

براساس این فیش ریز دریافتی این نماینده به این شرح است:

حقوق پایه:  30 میلیون و 934 هزار و 500 ریال؛ معادل 3 میلیون و 93 هزار و 450 ریال

عائله‌مندی:  یك میلیون و207 هزار و 200 ریال؛ معادل 120 هزار و 720 ریال

روندماه قبل: 744 ریال

حق اولاد: 603 هزار و 600 ریال؛ معادل 60 هزار و 360 ریال

حق ایثارگری و جانبازی: یك میلیون و 307 هزار و 800 ریال؛ 130 هزار و 780 ریال

جمع مزایا: 34 میلیون و 053 هزار و 844 ریال؛ معادل 3 میلیون و 405 هزار و 384 ریال

 

^{فاطمه دانشور یکی از ثروتمندترین زنان ایران  و عضو شورای شهر تهران است که گفته است از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهد}

شورای شهری ها انصراف بدهند

یکی از ثروتمندترین زنان ایران عضوی شورای شهر تهران هم هست. فاطمه دانشور در جلسه روز سه شنبه شورای شهر رسما اعلام کرد که به کمپین انصراف از دریافت یارانه پیوسته و از همکارانش هم خواست که این کار را بکنند. البته توصیه او شاید خیلی به مذاق همکارانش خوش نیامد. بعد از این پیشنهاد بلافاصله احمد دنیامالی - عضو دیگر شورای شهر تهران هم گفت: فقط شما نبوده‌اید که به این موضوع فکر کرده‌اید بلکه ما نیزاز خیلی قبل‌تر انصراف خود را اعلام کرده‌ایم و محض اطلاع شما تعداد زیادی از اعضا از پیش انصراف داده‌اندمهدی چمران هم به شوخی به او گفت: خوب شد که شما نگرفتید.

^{بعد از انتشار خبر انصراف روحانی از دریافت یارانه، یک منبع دولتی گفت که او هیچ وقت یارانه نمی گرفته است}

روحانی پیش قدم شد

انصراف نمادین حسن روحانی رئیس جمهور هم خود حاشیه هایی داشت. روز گذشته اعلام شد که او به کمپین انصراف یارانه نقدی که توسط مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهوری راه انداز شده است پیوسته و رئیس جمهور به عنوان اولین نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است. این خبر واکنش های مختلفی را به همراه داشت از جمله اینکه سوال پیش آمد که مگر روحانی تاکنون یارانه دریافت می کرد؟ اینچنین هم بود که  یک منبع نزدیک به دفتر رییس جمهوری خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری های داخلی مبنی بر انصراف حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی از دریافت یارانه را بی اساس خواند و تاکید کرد: رئیس جمهوری از ابتدا برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده است که اکنون انصراف دهد.

منبع:خبرگزاری مهر

گردآورنده:اندیشه ریاحی

اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضای روستایی و اولین همایش ملی چای

اشنایی با اقتصادانان معروف جهان

امروز مطلبی پیرامون اقتصادانان معروف جهان رو آماده کردیم که می تونین اینجا بخونیدش.

گردآورنده:فرزانه امامی

بهار سیاسی یا خزان اقتصادی؟

در دسامبر سال 2010 میلادی خودسوزی محمد بوعزیزی جوان 26ساله تحصیل‌کرده و بیکار تونسی نقطه آغاز شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی و سیاسی گسترده‌ علیه حکومت زین‌العابدین بن علی در تونس شد. همین جرقه کافی بود تا رژیم بن‌ علی که طی 23 سال بر تونس حکومت کرده بود، در کمتر از یک ماه سقوط کند. حضور گسترده جوانان تونسی که نماد آنها محمد بو‌عزیزی بود و از قضا اکثر آنها را تحصیل‌کردگان تشکیل می‌دادند، باعث شد انقلاب تونس به انقلابی امیدبخش برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. انقلابی که متفاوت از حرکت‌های اجتماعی گذشته، نویدبخش دموکراسی و آزادی در این کشور بود. پس از شکل‌گیری تظاهرات در تونس و پیروزی در آن، اعتراضات مصر نیز از 25 ژانویه 2011 آغاز شد و در این کشور هم طی کمتر از سه هفته، حکومت حسنی مبارک که 30 سال قدرت را در دست داشت، سقوط کرد. تحولات سریع در این کشورها که باعث سقوط دو حکومت دیرپا شده بود به کانون توجهات و مطالعات جهانی تبدیل شد و به عنوان الگویی نوین برای مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفت، تا جایی که عنوان «بهار عربی» برای اشاره به آنها مورد استفاده مکرر قرار گرفت و اکثر مردم جهان این انقلاب‌ها را گام‌های مهمی برای تحقق دموکراسی‌های نوظهور در منطقه عربی ارزیابی می‌کردند. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال و

نیم از این تحولات، نه‌تنها بخش بزرگی از مطالبات برآورده نشده است، بلکه این کشورها در شرایطی دشوارتر از گذشته به سر می‌برند؛ در تونس طی ماه‌های گذشته مجدداً چندین تظاهرات خیابانی اتفاق افتاده است. در مصر وضعیت بسیار وخیم‌تر است و بیم وقوع جنگ داخلی می‌رود. در این شرایط دیگر کمتر کسی از ترکیب «بهار عربی» در منطقه خاورمیانه استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد ریشه‌های بحران عمیق‌تر از صرف خواسته‌های دموکراتیک بوده و عوامل بنیادی دیگری نیز در شکل‌گیری این تحولات نقش داشته‌اند که هنوز به قوت خود باقی هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی تصویر گویاتری از بنیان مشکلات عمده این کشورها ارائه می‌کند که  مبنای آن همانا بیکاری گسترده جوانان است. در واقع بخش تاریک‌ خودسوزی محمد بوعزیزی به نسلی سرخورده بازمی‌گردد که در آن جوان 26ساله‌ای با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی پس از ناتوانی در یافتن شغلی مناسب مجبور به سبزی‌فروشی شده بود. این فرد نماد نسلی از جوانان در خاورمیانه است که با وجود تحصیلات دانشگاهی امکان ورود به عرصه اجتماع و یافتن شغلی مناسب را ندارند و در عمل در حاشیه قرار گرفته‌اند. نسلی که اگرچه به عنوان خالقان  اصلی بهار سیاسی شناخته می‌شوند اما در واقع در پاییز اقتصادی قرار گرفته‌اند و غافل از آنند که با گسترش تنش‌ها و بی‌ثبات‌تر شدن فضای اقتصادی، امکان عبور از این خزان بیش از پیش به تعویق می‌افتد.
در توضیح علل «تحولات سیاسی» منطقه خاورمیانه (به‌خصوص کشورهای مصر، تونس و سوریه) تحلیل‌های مختلفی ارائه شده و بدون شک عوامل موثر مختلفی در بروز این وقایع نقش داشته است. در این مقاله سعی می‌شود از دیدگاه سیاسی رایج فاصله گرفته و به‌صورت عمیق‌تری به علل مشترک اقتصادی بروز این وقایع و با تاکید بر تحولات جمعیتی و وضعیت بازار کار این کشورها پرداخته شود.

مهم‌ترین واقعیت پیش‌رو آن است که وضعیت بیکاری در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط دنیا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار1 در بین مناطق جهان تنها خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 نرخ بیکاری دورقمی داشته است (جدول 1). در این اثنی نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان نیز با فاصله بیشتری از مناطق دیگر دنیا در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارد. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان منطقه خاورمیانه حدود 11 درصد بیش از نرخ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی است.2 نرخ بیکاری جوانان (جمیعت 15 تا 29ساله) و زنان جوان (زنان 15 تا 29ساله) نیز به ترتیب 10 و 26 درصد بیش از کشورهای توسعه‌یافته است. تفاوت قابل ملاحظه نرخ‌های بیکاری جوانان در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر نقاط جهان به صورت پدیده‌ای مزمن طی چند سال گذشته همواره وجود داشته و روند آن افزایشی بوده است. در واقع نرخ‌ بالا و فزاینده‌ بیکاری جوانان یکی از ویژگی‌های مشترک اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه است.
نرخ‌ بالای بیکاری جوانان تحت تاثیر دو مولفه‌ مهم یک: افزایش جمعیت جوان (سمت عرضه نیروی کار) و دو: عدم افزایش شغل‌های متناسب با ویژگی‌های تحصیلی جوانان در دوره اخیر (سمت تقاضای نیروی کار) بوده است. در طرف عرضه نیروی کار دو اتفاق مهم رخ داده است که علل آن به مسائلی در دو یا سه دهه پیش از وقایع اخیر برمی‌گردد. اولاً افزایش جمعیت جوان منطقه خاورمیانه که ناشی از تحولات جمعیتی این منطقه در دهه 80 میلادی است و باعث شده سهم جوانان از کل جمعیت کشورهای منطقه به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و در مقایسه با سایر کشورهای جهان وضعیتی منحصربه‌فرد را شکل دهد (شکل 1). به‌طور کلی در سال‌های بعد از دهه 70 میلادی دولت‌هایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر سر کار آمده‌اند که محور برنامه‌های آنها بهبود وضعیت عدالت اجتماعی بوده است و در کنار آن نیز بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر کودکان باعث شده جمعیت در این منطقه رو به افزایش بگذارد. بنابراین رشد بالای جمعیت کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا در دهه 80 میلادی افزایش جمعیت جوانان طی سال‌های اخیر را رقم زده است (نمودارهای 1 و 2).

ثانیاً طی دو دهه‌ گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در سیستم آموزشی کشورهای خاورمیانه با هدف افزایش سرمایه انسانی جمعیت جوان انجام شده است. بدین معنی که یکی از ویژگی‌های مشترک کشورهای منطقه  خاورمیانه طی سه دهه گذشته، سرمایه‌گذاری انبوه دولتی در سیستم آموزشی بوده که نزدیک به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد بودجه‌های دولتی این کشورها را تشکیل داده است.3 نکته دیگر آنکه این پدیده از همان آغاز بدون توجه به تحولات تقاضای نیروی کار در این کشورها شکل گرفت. طی دو دهه گذشته عدم توسعه بخش خصوصی و صنعتی متناسب با رشد سریع سطح تحصیلات جمعیت در سن کار4 در منطقه خاورمیانه، باعث شد متقاضی اصلی جذب نیروی کار با تحصیلات بالا منحصر به بخش دولتی باشد. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این منطقه بر اساس گروه سنی جمعیت به دو سیاست حمایتی مجزا قابل تقسیم است؛ سیاست حمایتی اول مربوط به گروه میانسالان می‌شود که به صورت اشتغال گسترده در بخش دولتی و در نتیجه سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های دولت در کشورهای این منطقه قابل نمایش است. سیاست حمایتی دوم مربوط به گروه سنی جوان (15 تا 29ساله) است که با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در گسترش آموزش و به خصوص آموزش عالی همراه بوده است (نمودار 3). به عنوان مثال در کشور تونس از کل مخارج دولت طی دوره 2010-2000 نزدیک به 40 درصد صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شاغلان بخش دولتی (سیاست حمایتی اول) و حدود 20 درصد صرف هزینه‌های آموزشی دولتی (سیاست حمایتی دوم) شده است. همچنین سهم هزینه در آموزش عالی از کل هزینه‌های آموزشی دولت تونس نیز با روندی افزایشی از 8/18 در سال 2000 به 24 در سال 2010 رسیده است. (برای ایران این سهم از 4/14درصد در سال 2005 به 3/25 در سال 2011 رسیده است.) 

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه دولت‌ها در منطقه خاورمیانه طی دهه اخیر تنها صرف حمایت‌های دولتی در آموزش و اشتغال شده است. این در حالی است که ورود گسترده دولت به فعالیت‌هایی که به صورت طبیعی  امکان تحقق بهینه‌ آنها توسط بخش خصوصی قابل انجام است، دو مشکل اساسی در پی دارد: وجه اول این مشکل به بازماندن دولت از انجام وظایف اصلی خود یعنی اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ایجاد فضای رقابتی و باثبات کسب و کار مربوط می‌شود که تخصیص هزینه‌های دولت‌ها در منطقه خاورمیانه به موارد ذکرشده عملاً موجب کسری منابع کافی برای قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه شده است.
وجه دومین معضل به کیفیت مشاغل بازمی‌گردد. بر اساس نظریات اقتصادی انگیزه اصلی افزایش سطح تحصیلات توسط افراد، دستیابی به اشتغال با بهره‌وری بالاتر و در نتیجه کسب دستمزد بیشتر است. اما شرط لازم برای تحقق فرآیند مذکور وجود مشاغلی است که متقاضی نیروی کار با بهره‌وری بالاتر (سطح تحصیلات بالا و باکیفیت) باشند. بر این اساس در هر کشور نوع تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای نیروی کار این علامت را به جمعیت در سن کار می‌دهد که آیا می‌توانند با افزایش سطح تحصیلات خود به شغل‌هایی با درآمد و امنیت بیشتر وارد شوند یا خیر. در حالی که در غالب کشورهای منطقه خاورمیانه پیش از آنکه فرآیند صنعتی شدن تکمیل شود و به بلوغ کافی برسد، یعنی بخش تقاضای نیروی کار در آنها نیازمند نیرو با تخصص بالا باشد، در طرف عرضه، سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌ها در آموزش عالی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر جذابیت بیشتر اشتغال در بخش دولتی به دلیل امنیت بالاتر شغلی و مزیت‌های غیرنقدی آن باعث شده متقاضیان کار انگیزه بیشتری برای کسب تحصیلات بالاتر به امید یافتن شغل دولتی داشته باشند.  

نتیجه این فرآیند باعث افزایش بسیار شدید متقاضیان تحصیل در آموزش عالی در اکثر کشورهای منطقه شده است. به طوری که در بسیاری از کشورهای منطقه شاخص «تعداد دانشجویان به ازای هر صد هزار نفر» در وضعیتی مشابه کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد (نمودار 4) و در برخی موارد مانند ایران این شاخص بسیار بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه قرار گرفته است (نمودار 5). به عبارت ساده در خاورمیانه ورود گسترده دولت در بخش آموزش عالی، منجر به اختلال علامت‌دهی متقاضیان نیروی کار (بنگاه‌های اقتصادی) به افراد جویای کار شده است. بدین معنی که جمعیت در سن کار اقدام به افزایش سطح تحصیلات خود بدون وجود شغل متناسب با آن در بخش خصوصی کرده است. از طرف دیگر بخش دولتی با توجه به ماهیت خود ظرفیت ثابت و محدودی برای جذب نیروی کار داشته لذا توانایی استخدام حجم قابل توجهی از نیروی کار جوان تحصیل‌کرده شکل‌گرفته در اقتصاد را نداشته است. در نتیجه این فرآیند، افزایش سطح تحصیلات جوانان نه امکان بهره‌ور شدن در بخش دولتی را داشته و نه بخش خصوصی قدرتمندی که متقاضی جذب چنین خیل نیروی کاری باشد، شکل گرفته است.
این روند در عمل جمعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه اول افراد میانسالی (30ساله و بیشتر) که در دورهای قبل‌تر از موهبت مشاغل عمدتاً دولتی بهره‌مند شده و با استفاده از مزایای آن توانایی کسب محل سکونت و تشکیل خانواده یافته‌اند. بخش دیگر شامل انبوه جوانانی است که با کسب مهارت‌های دانشگاهی، امکان یافتن شغلی متناسب با تحصیلات خود و دارای امنیت و درآمد مناسب را ندارند. این موضوع سبب شده است نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی، که بیشتر آن را جوانان تشکیل می‌دهند، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. در جدول شماره 2 نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در سال 2011 آورده شده است.
در سال‌های اخیر افراد دارای تحصیلات عالی در کشورهای مصر و تونس نرخ‌های بیکاری بالایی را داشته‌اند (به ترتیب 1/20 و 3/23 درصد در سال 2011). به علاوه زنان تحصیل‌کرده در این دو کشور با شرایط نامساعدتری در بازار کار روبه‌رو هستند و نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به مردان تجربه کرده‌اند. باید توجه داشت که این روند یک مسیر ناگزیر در خاورمیانه نبوده است و اگر دولت‌های منطقه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، هدف اصلی خود را به توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص می‌دادند و ایجاد محیط کسب و کار رقابتی را در دستور کار خود قرار می‌دادند، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای جذب افراد تحصیل‌کرده افزایش می‌یافت. زیرا در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت خود، بالطبع نیازمند نیروی کار متخصص‌تری خواهند شد.  

به عنوان مثال ترکیه که از نظر بهبود شرایط کسب و کار و رشد بنگاه‌های اقتصادی در محیطی بین‌المللی، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته، طی سال‌های 2006 تا 2011 برای حدود 70 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود، شغل جدید، متناسب با سطح تحصیلی و جنسیتی آنها ایجاد کرده است. در نتیجه نرخ‌ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در این کشور به صورت معناداری کمتر از کشورهای مصر و تونس است. در مقابل، کشورهای مصر و تونس با وجود آنکه توانسته‌اند طی سال‌های 2006 تا 2011 به ترتیب برای 52 و 43 درصد جمعیت واجد شرایط کار خود شغل جدید ایجاد کنند، نه‌تنها بهبودی از نظر نرخ‌ بیکاری افراد دارای تحصیلات‌ عالی نداشته‌اند، بلکه این نرخ روندی افزایشی نیز داشته و در سال 2011 به مقادیر بالای 20 درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده به دلیل عدم تطابق6 تقاضای نیروی کار با ویژگی‌های سمت عرضه آن، منجر به جذب افراد تحصیل‌کرده نشده است. در نتیجه در کشورهای مصر و تونس از سال 2005 به بعد همواره نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از نرخ بیکاری گروه‌های تحصیلی بی‌سواد، ابتدایی، متوسطه و دیپلم به‌طور معنی‌داری بیشتر بوده است (برخلاف ترکیه که نرخ‌های بیکاری به تفکیک میزان سواد، مشابهت زیادی با یکدیگر و نرخ بیکاری کل ترکیه دارد). این عدم تطابق، نتیجه حضور گسترده دولت در توسعه آموزش عالی، در کنار عدم توسعه بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور (متقاضیان اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده) بوده است.
در خصوص ایران لازم به توضیح است که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در شرایطی رقم 4/19درصد را در سال 1390 داشته که به دلیل توسعه سریع آموزش عالی (نمودار 5) و همچنین رکود نسبی تقاضای نیروی کار (ثبات نسبی تعداد شاغلان طی سال‌های اخیر) بخش قابل توجهی از افراد تحصیل‌کرده همچنان خارج از بازار کار قرار دارند.
براي بررسي تبعات اجتماعي مساله بيکاري جوانان تحصيل‌کرده با نظر به تحولات کشورهای مصر و تونس، لازم است به مفهوم دوران انتظار7 اشاره شود. مفهوم دوران انتظار به دوره‌اي رکودي از زندگي جوانان بيکار داراي تحصيلات عالي اشاره دارد که در اين دوره جوانان با ويژگي‌هاي ذکرشده به دليل عدم توانايي تامين مالي زندگي خود، امکان استقلال از خانواده، تهيه مسکن و ازدواج را نيز ندارند. در واقع به نوعي دوران نوجواني اين افراد بيش از حد متعارف به طول انجاميده و وابستگي آنها به خانواده تا سنين بالا ادامه يافته است. اين مفهوم براي اولين بار در سال 2008 براي تحليل وضعيت جوانان در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مطرح شد. 

نقطه ابتدايي مفهوم دوران انتظار به مسائل بازار کار مرتبط است. در صورتي‌ که شغل مناسب براي جوانان داراي تحصيلات عالي در بازار کار فراهم نباشد، پس از بيکار ماندن، احتمال خروج از بازار کار و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر افزايش مي‌يابد. ادامه اين فرآيند براي گروه‌هاي مختلف سني جوانان، شکاف بين عرضه و تقاضاي نيروي کار را افزايش داده و به تبع آن احتمال ورود اين افراد به بازار کار بيش از پيش کاهش خواهد يافت. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به آمار نرخ مشارکت جوانان منطقه خاورمیانه نسبت به سایر مناطق دنیا اشاره کرد. در منطقه خاورمیانه از هر 10 جوان دارای توانایی کار، تنها حدود سه نفر در جست‌وجوی یافتن کار هستند در حالی ‌که این رقم برای مناطق دیگر جهان در حدود پنج و بیشتر از آن است (نمودار 6). بنابراين جوانان مذکور قادر نبوده تامين مالي زندگي خود را به عهده گرفته و در نتيجه وابستگي مالي آنها به خانواده همچنان ادامه مي‌يابد. در چنين وضعيتي امکان تهيه مسکن و ورود آنها به بازار ازدواج نيز به تعويق مي‌افتد و لذا عدم تعادل موجود در بازار کار به ساير بازارها تسري خواهد يافت. در نتیجه، مسائل اشاره شده این نسل انبوه جوان منطقه را تبدیل به نسلی کرده که امکان مشارکت اقتصادی- اجتماعی در جامعه خود را نمی‌یابد.
بايد به اين نکته اساسي در خصوص مفهوم دوران انتظار توجه کرد که تبعات اين پديده تنها محدود به جوانان نمي‌شود و عواقب آن به عنوان تهديدی برای کل جامعه مطرح است؛ نکته کليدي مفهوم دوران انتظار به افزايش سطح تحصيلات جوانان، بدون ايجاد مابه‌ازاي آن در سمت تقاضاي نيروي کار برمي‌گردد. در نتيجه احتمال بيکار ماندن اين افراد بيش از ساير افراد است. با گذشت زمان اين افراد از وضعيت اقتصادي موجود نارضايتي بيشتري پيدا خواهند کرد. افزايش تعداد بیکاران تحصیل‌کرده، در کنار عدم بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، جوانان عرب را در آستانه ايجاد ناآرامي‌هاي اجتماعي قرار داد. در واقع عدم تغيير وضع موجود، هزينه فرصت اقدام جوانان عرب تحصیل‌کرده و بیکار را به ناآرامي‌هاي اجتماعي کاهش داد.8 مفهوم دوران انتظار و تبعات اجتماعي آن توسط اقتصاددانان در مورد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به‌خصوص کشور مصر در سال 2008 مورد تاکيد و هشدار قرار گرفته بود.

9
در نتیجه همان‌طور که نشان داده شد وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه در کنار ویژگی‌های جمعیتی آنها مواردی است که به خوبی روند تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه را توضیح می‌دهد. در واقع اگر برای توضیح پدیده‌های سیاسی- اجتماعی به عمق مسائل داخلی و اقتصادی کشورها پرداخته شود، می‌توان به توضیح دقیق‌تری از علت گسترش اعتراضات فراگیر و پافشاری بر تداوم این اعتراضات در سطح خیابان دست یافت. مسلماً دلایل سیاسی مانند عدم توافق گروه‌ها و جناح‌ها در کشورهای مصر و تونس که به‌طور پیوسته برای توضیح اعتراضات خیابانی مورد توجه قرار می‌گیرند، مهم و قابل اعتنا هستند ولی اینکه بدنه اصلی این اعتراضات (یعنی جوانان) حاضر هستند هزینه‌هایی مانند حضور گسترده در تظاهرات را به‌صورت مستمر طی دو سال و نیم گذشته بپردازند فقط توسط اختلافات جناح‌های سیاسی قابل توضیح نخواهد بود.
بررسی‌هایی که به‌صورت اجمالی در این مقاله بدان پرداخته شد نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته سیاست‌های نامناسب اقتصادی در کشورهای منطقه و به‌خصوص کشورهای مصر و تونس عامل بسیار مهمی در بحرانی شدن وضعیت این کشورها بوده است. در نتیجه برای خروج از خزان اقتصادی به‌جامانده از سیاست‌های مذکور، راهی به جز اصلاح آن سیاست‌ها و برگرداندن ثبات به فضای اقتصادی حاکم بر این کشورها وجود ندارد. جوانان عرب غافل از آن هستند که با افزایش تنش‌ها و ناملایمات بیشتر، احتمال شکل‌گیری نهادی که بتواند سیاست‌های اقتصادی اصلاحی مناسبی را در پیش بگیرد کاهش خواهد یافت. بر این اساس تنها راه خروج از وضعیت نامتعادل فعلی و تداوم ثبات اجتماعی و سیاسی منوط به افزایش رشد اقتصادی اشتغال‌زا، متناسب با ویژگی‌های تحصیلی، جنسیتی و سنی جمعیت کشورهای منطقه است.
منبع: هفته نامه تجارت فردا

گردآورنده: اندیشه ریاحی

سخنرانی محمد هاشم پسران در دانشگاه شریف: تورم داخلی زاییده تحریم نیست، اثر نفت ایران بر اقتصاد جهان

خبراقتصادی: همایش چالش‌های اقتصاد جهانی عصر امروز در دانشگاه صنعتی شریف با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و هاشم پسران کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد برگزار شد.

در این همایش هاشم پسران با اشاره به شرایط اقتصاد ایران و نیز تحریم‌های نفتی اظهار داشت: از مهمترین مسائلی که سابقه نداشته تحریم نفت ایران است که یکی در زمان مصدق برای مدت سه سال نفت ایران تحریم شد و پس از آن در حال حاضر این تحریم‌ها اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد اکنون بزر‌گ‌تر شده و وابستگی آن به نفت بیشتر شده است، تصریح کرد: تحریم بر روی صادرات نفت با تحریم روی قیمت‌ها یکی نیست و باید قیمت را از صادرات نفت جدا کرد و این نکته بسیار مهم است که تحریم روی صادرات نفت بوده است.

کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد با بیان اینکه این در حالی رقم می‌خورد که کشورهای تحریم‌کننده قیمت‌های نفت را تغییر نمی‌دهند تصریح کرد: قیمت نفت در سطح جهانی تعیین می‌شود و باید برای ارتباط نفتی و غیرنفتی ایران مباحث کلان اقتصادی بررسی شود.

وی در این راستا تأکید کرد: یک مدل اقتصادی که 33 کشور مطرح دنیا در آن بود تهیه شده که ایران نیز به آن افزوده شده است که نشان می‌دهد، تجارت خارجی ما به همراه صادرات نفت با دیگر کشورها در چه سطح قرار دارد که تا قبل از سال 1990 بیشترین سهم تجاری با هند بوده و کره، برزیل، آرژانتین و دیگر کشورها نیز حضور دارند.

به گفته پسران، در سالهای 2007 تا 2009 تجارت خارجی با کشورهای مختلف نشان می‌دهد، چین و هند به ترتیب بیشترین سهم را دارند که البته مقدار قابل توجه آن مربوط به فروش نفت است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه شوک‌های تحریمی نفت ایران در حال حاضر 60 درصد است اظهار داشت: در صورتی که این عمل 11 درصد باشد، معقول است و باید دید اینکه اقتصاد ایران می‌تواند با چنین شوک تحریمی مقابله کند یا خیر؟ و اثرات شوک را تعدیل کند. 

وی عنوان کرد: اگر در بازارهای جهانی به سهام آمریکا شوک داده شود، اثرات منفی روی دنیا دارد، زیرا بازار آمریکا ارتباط گسترده‌ای با کشورهای مختلف از جمله اروپا دارد و برای اینکه بتوانیم اثرات شوک صادرات نفت را کاهش دهیم، باید به دنبال کشورهایی باشیم که از این تحریم ضرر می‌کنند. 

به گفته کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، کشور چین به دلیل نداشتن بازار سرمایه با شروع چالش‌های اقتصادی آمریکا و اروپا که در سال 2007 شروع شد، بیشترین منفعت را برد و اروپا نیز از این موضوع ضرر کرد و آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران عکس اقتصاد آمریکا عمل می‌کند و البته این موضوع خیلی هم قطعی نیست.

وی با اشاره به روابط تجاری ایران و چین گفت: به دلیل ارتباط تجاری که میان این دو کشور وجود دارد، تولید را تحت تأثیر قرار داده است و مشاهده می‌شود که صادرات ایران کاهش یافته و برای اینکه بتوانیم تولید را به حالت تعادل برگرداند، 2 سال زمان می‌برد.

این اقتصاد دان ایرانی در دانشگاه کمبریج کاهش رشد اقتصادی را به دلیل تحریم دانست و افزود: تحریم شوک عمده است، اما دلیل این نیست که راه دیگری وجود ندارد و باید به دنبال مقابله با آن بود که یکی از موضوعات مهم توسعه صادرات غیرنفتی بوده و باید مطمئن شویم که ارز آن به کشور باز می‌گردد.

وی تأکید کرد: ارز فروش نفت به داخل می‌آید، اما صادرات غیرنفتی معلوم نیست، ارز آن به دلیل مشکلات اقتصادی موجود برخواهد گشت یا خیر. 

پسران با بیان اینکه برای حل مشکلات باید به گذشته برگشت و آن را مرور کرد گفت: اثر تورم زایده تحریم نیست و عمدتاً عامل اصلی نیست.

 

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد جهان پرداخت و گفت: ارتباطات جهانی مهمتر از ارتباطات داخلی بوده که تکنولوژی از تبادل تجارت با دنیا به دست نمی‌آید.

پسران با اشاره به اینکه باید به دنبال جریان‌های مالی بود که منفعت به همراه داشته باشد و در عین حال از ریسک جلوگیری شود، تصریح کرد: تعداد متغیرهایی که اثرات آن در اقتصاد کلان است، زیاد بوده و شاید 4 متغیر در دنیا باشد که مربوط به گذشته است، زیرا اثرات آن در دهه‌های گذشته طولانی ‌مدت خواهد بود.

وی عدم وجود مؤسساتی که با ریسک مقابله کرده را یکی از معضلات اقتصاد دانست و افزود: به همین دلیل است که اقتصاد با بحران‌های مختلف روبه‌رو می‌شود و در این بین متغیرهای درون‌زا و برون‌زا مطرح است که قیمت نفت و قیمت واردات از عوامل برون‌زا محسوب می‌شود و برای مثال گسترش اقتصاد چین برای ایران عامل برون‌زا و بدون بازگشت است اما در عین حال به دلیل کوچکی اقتصاد ما نمی‌توانیم، تأثیر چندانی روی اقتصاد چین داشته باشیم.

به گفته این اقتصاددان حدود 34 کشور دنیا 95 درصد تولید دنیا را تحویل می‌دهند که آمریکا مهمترین اقتصاد را در حال حاضر دارد و چین در رده‌های بعدی قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان عنوان کرد: مباحث مالی برای تأثیرگذاری روی تورم و تولید در ایران در رده‌های اصلی قرار نمی‌گیرد و عامل اصلی نیست.

پسران با اشاره به اینکه از سال 1972 تا 2000 اقتصاد چین رشد چندانی نداشت، عنوان کرد: از سال 2010 به بعد اقتصاد چین توسعه یافت و به موازات آن یورو نیز پیشرفت کرد و وابستگی چین و برزیل منفی شد، اما در حال حاضر وابستگی دنیا در اقتصاد افزایش پیدا کرده است و بیش از 2 برابر شده که نشان از افزایش ارتباطات است.

پسران در سخنرانی خود در دانشگاه شریف به ضرورت تکنولوژی و ارتباطات کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ارتباطات در سطوح مختلف علمی و کاربردی مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشورها است.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی اختلاف توسعه بین کشورهای مختلف استفاده از تکنولوژی است، تصریح کرد: مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد منشأ و رشد سرمایه‌گذاری در سطح جهان تکنولوژی است؛ البته باید توجه داشت نوآوری فقط در یک نقطه دنیا نیست و بین کشورهای مختلف در حال چرخش است.

هاشم پسران در همین ارتباط به بیان مثالی پرداخت و گفت: آن زمان که دبیرستان بودم وقتی می‌خواستند جنسی را سرکوب کنند می‌گفتند: این جنس ژاپنی است و خوب نیست، اما الآن همه به جنس چینی چنین کنایه‌ای را می‌زنند. آن هم به این خاطر است که محصولات ژاپنی باکیفیت شده اما محصولات چینی در سطح جهان پخش شده است. البته چین با استفاده از همین روش می‌تواند نوآوری‌های جدیدی را به کشور خود و دنیا ارائه دهد.

این استاد دانشگاه کالیفرنیا ضمن تأکید بر اینکه ایران از زمانی که به انزوا رفته بیشتر لطمه خورده است، گفت: در زمان قاجار با وجود گسترش توسعه در کشورهای دنیا، ایران از رشد و پیشرفت جا ماند؛ در 30 سال گذشته رشد متوسط در ایران بیشتر از 2.5 درصد نبود و رشد جمعیت صفر بوده است.

* انزوای اقتصادی ایران عامل اصلی عقب‌افتادگی کشورمان است

پسران با تأکید بر اینکه انزوای اقتصادی از عامل‌های اصلی عقب‌افتادگی کشورها است، تصریح کرد: کشور چین تا چندی پیش در خواب بود ولی در سال‌های گذشته سهم چشمگیری در سطح جهان پیدا کرده است. همچنین کشور هندوستان توانست با اصلاحاتی در درون خود روابطش را در دنیا گسترش دهد.

وی تأکید کرد: اگر ایران از انزوای اقتصادی خارج شود و با اقتصادهای دنیا ارتباط داشته باشد امکان جهش اقتصادی پیدا می‌کند و وضعیت بهبود خواهد یافت.

هاشم پسران در ادامه به ایراد گزارشی درباره بررسی‌هایش طی 20 سال گذشته پرداخت و گفت: بنده بارها مدل‌های کاربردی اقتصادی را در نظر گرفتم که براساس آنها روابط دنیا اصلاح می‌شود؛ ارتباط اقتصادی کشورها مهم‌تر از ارتباط داخلی آنهاست البته این ارتباط از طریق تجارت ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه بدون خرید و تجارت نمی‌توان تکنولوژی را منتقل کرد، افزود: البته باید توجه داشت که ریسک از منطقه‌ای به منطقه دیگر حرکت می‌کند و مؤید آن بحران اروپا و آمریکا در سال‌های 2007 و 2008 است که به‌تدریج در سطح منطقه انتقال پیدا کرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت شناسایی ارتباط اقتصادی کشورهای دنیا با یکدیگر اضافه کرد: البته برای این ارتباط نیازمند این هستیم که ریسک اقتصادی را هم محاسبه کنیم، برای مقابله با ریسک باید جریانات اقتصادی پرریسک‌ را شناسایی کنیم.

* شوک اقتصادی در ایران 2 سال بعد اثر خود را نشان می‌دهد

پسران ادامه داد: در ایران 2 سال طول می‌کشد که شوک اقتصادی اثر خود را نشان دهد، این در حالی است که در اروپا شوک‌های اقتصادی 4 سال بعد خود را نشان می‌دهد.

وی دلیل کاهش زمان نمایان شدن شوک‌های اقتصادی در ایران را نبود مؤسسات مالی خوب دانست و گفت: اگر این مؤسسات وجود داشتند می‌توانستند با شوک‌های مالی و اقتصادی مقابله کنند.

این استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در ادامه با بیان اینکه متغیرهای کشور معمولاً داخلی و برون‌زا هستند، گفت: برای ایران قیمت نفت در سطح جهانی، قیمت واردات و گسترش اقتصاد چین جزو متغیرهای برون‌زا است. البته از آن‌جایی که ایران کوچک است اثری در چین ندارد؛ بیشتر کشورها در سطح دنیا کوچک هستند حتی چین و انگلیس هم در سطح قابل قبول قرار ندارند.

وی اضافه کرد: برای 99 درصد کشورها می‌توان گفت که اثری در متغیرهای برون‌زا ندارند؛ اقتصاد ایران به‌شرط تعیین متغیرهای برون‌زا می‌تواند تعیین شود.

پسران با بیان اینکه حدود 34 کشور دنیا 99 درصد تولیدات دنیا را انجام می‌دهند، گفت: متغیرهای برون‌زا باید به متغیری مربوط شود که مربوط به ایران باشد، به‌عنوان نمونه ایران باید در مدل اقتصادی خود وزن آمریکا را صفر درصد در نظر بگیرد اما وزن چین را رو به افزایش لحاظ کند.

این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ارتباطات دنیا علاوه بر تجارت از طریق وام گرفتن کشورها منتقل می‌شود، تصریح کرد: یکی از مکانیزم‌های ارتباط با دنیا تجارت‌های مستقیم است به‌نحوی که تجارت بین دو کشور دو به دو شود. البته برخی کشورها وجود دارند که برای ما اهمیت زیادی دارند ولی ما برای آنها اهمیتی نداریم. همچنین در برخی مواقع اهمیت همه‌جانبه است.

* 2 اتفاق بزرگ سال 2000/ چین بزرگ شد؛ بحران یورو اتفاق افتاد

پسران اظهار کرد: شوک‌های اقتصادی عبارت‌اند از شوک‌های ملی، منطقه‌ای، جهانی و یا دوبه‌دو؛ البته روابط باقی‌مانده هم نقش مؤثری در این شوک‌ها دارند، به‌عنوان نمونه فرض کنید ایران قیمت بنزین را ارزان نگه می‌دارد و در مقابل عراق قیمت را بالا می‌برد این به‌معنای این است که قاچاق افزایش خواهد یافت.

این استاد دانشگاه کالیفرنیا اضافه کرد: دو اتفاق عمده در سال 2000 برای جهان افتاد که یکی از آنها مربوط به بزرگ شدن چین در دنیا و دیگری بحران منطقه یورو بود؛ در عین حال وابستگی کشورهای دنیا به یکدیگر افزایش یافته است و این به‌معنای این است که میزان همبستگی در دنیا بالا رفته است.

پسران در ادامه به وضعیت تورم در دنیا اشاره و تصریح کرد: قبل از سال 2000 اختلاف نظری در دنیا برای مدیریت تورم وجود داشت. البته برخی از اثرات تورم مربوط به هدفمندی بود که در دنیا اجرا شد. همچنین کشورهای دنیا متوجه شدند که چطور نرخ تورم را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه قدرت اقتصادی چین در دنیا از سال 2010 افزایش یافت و در مقابل قدرت اقتصادی آمریکا کاهش یافت، تصریح کرد: باید توجه داشت تنوع ارتباطات در دنیا به‌نفع ایران است چرا که تجارت از سلطه آمریکا در حال بیرون آمدن است.

* قیاس تحریم نفتی اخیر با زمان مصدق/ قیمت نفت با تحریم تغییر نکرد

کاندید جایزه نوبل اقتصاد جهان در ادامه به مشکلات ایران اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعی که در ایران سابقه نداشته تحریم‌های نفتی است. البته یک بار در زمان مرحوم مصدق تحریم نفتی اتفاق افتاد ولی اثر چندانی در اقتصاد نداشت اما از آن‌جایی که وابستگی اقتصاد به نفت طی 20 سال گذشته افزایش یافته اثر تحریم اخیر نفتی به‌مراتب بیشتر از دوران مصدق است.

وی با بیان اینکه صادرات نفت از 2 میلیون بشکه در روز به 1.2 میلیون بشکه نفت رسیده است، گفت: نکته دیگر هم این است که پول برخی از صادرات نفتی به کشور بازنگشته است. همچنین باید توجه داشت که قیمت نفت از صادرات جداست، چرا که تحریم روی صادرات بوده نه نفت.

پسران گفت: هدف تحریم این بود که قیمت نفت تغییر عمده‌ای پیدا نکند بنابراین باید صادرات از قیمت نفت جدا شود و ارتباطات ایران با کشورهای دنیا در نظر گرفته شود.

* ضرورت تغییر اقتصاد ایران/ افزایش قیمت نفت تنها 2 سال به‌نفع ایران خواهد بود

این استاد دانشگاه کالیفرنیا با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران باید عوض شود، گفت: اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند تنها برای 2 سال به‌نفع ایران خواهد بود و مسئولان برای مابقی فکری کنند.

وی اضافه کرد: اثرات تحریم در ایران از طریق ارز، تورم و مبادلات تجاری مشخص می‌شود اما این به‌معنای آن نیست که تمام علت تورم ایران به‌خاطر تحریم‌هاست چرا که تحریم اثر مستقیمی در تورم نداشته است.

پسران همچنین اظهار کرد: تحریم در عین حال اثری در نوسانات نرخ ارز نداشته و آنچه بازار ارز ایران را دچار التهاب کرده، تورم ایران است نه تحریم‌ها و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد. 

* نمی‌توانیم تورم را به گردن تحریم بیندازیم

این  استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیا ضمن اشاره به اینکه باید صادرات غیرنفتی افزایش یابد، تصریح کرد: البته ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم باید به کشور برگردد؛ خوبی صادرات نفت این بود که پول آن مستقیماً به خزانه برمی‌گشت اما صادرات غیرنفتی این امکان را ندارد.

وی اضافه کرد: اگر تحریم ادامه پیدا کند مشکلات اقتصادی خود به خود حل نمی‌شود، بر همین اساس باید شکل و چارچوب اقتصاد ایران تغییر پیدا کند.

پسران در ادامه با تأکید بر اینکه تحریم اثری بر قیمت نفت نگذاشته و نمی‌گذارد، گفت: تحریم در تورم اثر گذاشته اما به‌حدی نیست که تمام تورم را به گردن تحریم بیندازیم، در عین حال تحریم در نرخ ارز اثر چندانی نداشته است.

وی گفت: باید سیاستی اتخاذ شود که تورم کنترل و نرخ ارز ثابت باشد. همچنین مسئولان باید توجه داشته باشند که اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند مشکل خود را حل کند.

پروفسور هاشم پسران اظهار کرد: اقتصاد و نفت ایران در حال کمرنگ شدن در سطح دنیا هستند، بنابراین باید از نفت بگذریم و به اقتصاد بدون نفتی برگردیم

منبع:خبر اقتصادی

درباره اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر کشاورزی ایران : کرامت طلایه‌دار تمدن بزرگ!

اصلاحات ارضی یکی از پرمناقشه‌ترین اقدامات محمدرضا پهلوی به شمار می‌رود. اقدامی که از سوی علاقه‌مندان وی یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها به سوی «تمدن بزرگ» نامیده شده و در مقابل منتقدان پهلوی دوم این تصمیم را تلنگری بر دومینوی فروپاشی اجتماعی جامعه‌ای می‌دانند که تا آن زمان تنها به مدد چفت‌وبست‌های سنتی سرپا بود و طاقت چنین تغییرات سریعی را نداشت. اقدامی که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر ایران و حتی پرچمدار این حرکت وارد کرد. درباره مبداء بسته شش قسمتی «انقلاب سفید» که اصلاحات ارضی قسمت نخست آن به شمار می‌آمد نیز اقوال مختلفی وجود دارد. برخی از مورخان این اقدام را غیراصیل و تحت تاثیر فشارهای غرب و به ویژه ایالات متحده ارزیابی می‌کنند و بخش دیگری نیز این رویداد را فصل مقدماتی رویاهای جاه‌طلبانه شاه ایران برای دستیابی به کشوری مقتدر، ثروتمند و آرام تعبیر می‌کنند. غلامرضا نجاتی در کتاب «تاریخ سیاسی 25‌ساله ایران» روایتی جالب از این واقعه مهم تاریخی ارائه می‌دهد که می‌توان گفت پایه بسیاری از تحلیل‌هایی است که این اقدام پهلوی دوم را اصیل ندانسته و آن را تحت فشار اجانب ارزیابی می‌کنند. نجاتی می‌نویسد: «کندی، از آغاز زمامداری، نگران اوضاع ایران بود و از طرز حکومت محمدرضا پهلوی رضایت نداشت. هنگامی که از مصاحبه 10 آوریل 1961 والتر لیپمن با نیکیتا خروشچف - نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی- آگاه شد، نگرانی او شدت یافت. خروشچف به‌رغم متلاشی شدن حزب توده، ایران را به منزله کشوری که در آستانه انقلاب قرار دارد، دانسته بود. وی فقر و بیچارگی مردم و فساد رژیم ایران را عوامل انقلاب برشمرده و گفته ‌بود: شما ادعا می‌کنید که شاه ایران به وسیله کمونیست‌ها ساقط می‌شود. ولی ما بسیار خوشوقتیم که مردم ترقی‌خواه ایران ما را رهبر مترقی بشریت می‌دانند...» لیپمن در گزارش تحلیلی خود از این مصاحبه به این نتیجه دست‌ یافته بود که از نظر نخست‌وزیر شوروی، ایران در صف نخست انقلاب‌های سرخ و پیوستن به اردوگاه این کشور قرار دارد. این تحلیل‌ها سبب شد که ایران به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دموکرات‌ها در دهه 60 میلادی بدل شود. در کاخ سفید و اندیشکده‌های نظریه‌پردازی ایالات متحده نسخه‌هایی برای نجات ایران تدوین شد. با همه تفاوت‌ها، این نسخه‌ها در چند مورد با هم کاملاً انطباق داشتند. مواردی از جمله مبارزه با فساد دولتی‌ها و تلاش برای ارائه تصویری ضدفساد از پهلوی ‌دوم در میان عامه مردم، تلاش برای بهبود نسبی زندگی طبقات ضعیف کشور، حضور برخی نیروهای اپوزیسیون از جمله مصدقی‌ها در مدیریت‌های میانی و... در این میان اصلاحات ارضی یکی از کلیدی‌ترین بندهای مشترک این نسخه‌ها به شمار می‌آمد. طبق تحلیل این مورخان، آمریکایی‌ها برای اجرای این نسخه‌ها علی امینی، از مدیران خوشنام و کارآمد نظام پهلوی را چهره‌ای مناسب ارزیابی کرده و تلاش کردند، به مدد وی این اصلاحات اجرایی شود. در مقابل اما محمدرضا پهلوی که به شدت نسبت به قدرت‌گیری تکنوکرات‌های غرب‌دیده، نگران بود و با دیده شک به اقدامات آنان می‌نگریست از هیچ حربه‌ای برای سنگ‌اندازی در مسیر علی امینی فروگذار نکرد و سرانجام نیز با مذاکراتی که با طرف آمریکایی انجام داد، با دور زدن امینی خود به عنوان مجری اصلاحات گام به میدان نهاد.

جشن انقلاب سفید با حضور محمد رضا پهلوی

 

در مقابل اما شخص محمدرضا پهلوی و نزدیکان دربار روایتی متفاوت از این ماجرا ارائه می‌دهند. پهلوی دوم در کتاب «انقلاب سفید» به این ماجرا پرداخته و می‌نویسد: «برای ملت و کشور ما چاره‌ای جز این نبود که اگر بخواهد در زمره ممالک زنده و مترقی و مستقل جهان باقی بماند، شالوده اجتماعی کهن را زیرورو کند و آینده خویش را بر اساس اجتماعی تازه که با مقتضیات و احتیاجات دنیای امروز هماهنگی داشته باشد، پی‌ریزی کند. با مطالعات کافی در اجتماع ایران و تشخیص و تعیین نقاط ضعف و احتیاجات و امکانات خودمان و با مطالعه در مقررات و برنامه‌های اجتماعی دیگران و با تحلیل و تجزیه مرام‌های گوناگون، بالاخره به این نتیجه دست یافتم که ایران به یک انقلاب عمیق اساسی احتیاج دارد که در یک زمان و با یک جهش به تمام نقایص اجتماعی همه عواملی که باعث بی‌عدالتی، ظلم و استثمار می‌شود و همچنین به تمام جنبه‌های ارتجاعی که مایه جلوگیری از پیشرفت و ممد عقب‌ماندگی است خاتمه دهد، و برای ساختن اجتماع جدید راه‌هایی را ارائه دهد که بیشتر و بهتر به درد ما می‌خورد. در تمام این طرح‌ریزی‌ها و نقشه‌ها دو عامل می‌بایست به هر حال برای ما اساسی و مقدس باشد: یکی اتکا به اصول معنویت و اعتقادات مذهبی که طبعاً در مورد ما عبارت از مذهب اسلام است و دیگری حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی... وقتی که پس از مطالعات ممتد به این نتیجه رسیدم که چنین انقلاب اجتماعی همه‌جانبه‌ای برای نجات کشور و ارتقای آن به صف مترقی‌ترین ملل و جوامع امروزی جهان امری ضروری است، از خود پرسیدم که وظیفه من در این باره چیست؟ با توجه به حوادث گوناگون گذشته که در آنها هر بار به صورت معجزه‌آسایی از مهالک نجات یافتم مرا متوجه این حقیقت کرد که هنوز ماموریت من برای خدمت به این خاک و آب به پایان نرسیده است و شاید این مساله را فاش نکرده باشم، اگر بگویم برای خودم مسلم شده که خداوند مایل بوده که کارهایی به دست من و برای خدمت به خلق ایران انجام بگیرد که شاید از دست دیگری ساخته نباشد... من در این مدت در آنچه کرده‌ام و یا آنچه خواهم کرد خود را عاملی برای اجرای مشیت الهی بیش نمی‌بینم...»

 فرح دیبا همسر پهلوی دوم نیز در کتاب خاطرات خود با عنوان «کهن‌دیارا» درباره انقلاب سفید نکات جالبی را طرح می‌کند. وی می‌نویسد: «پس از گذشت سال‌های سخت 1330، آینده سیاسی مملکت از نظر همسرم امیدوارکننده بود. اقتصاد ایران پس از ملی شدن نفت، به یمن یافتن راه حلی برای صادرات نفت روز به ‌روز شکوفاتر می‌شد، دولت می‌توانست برای نخستین بار درآمد ثروت‌های زیرزمینی را برای توسعه مملکت به کار اندازد...پادشاه گمان می‌کرد که به زودی خواهد توانست انقلاب آرامی را که مملکت را از عقب‌افتادگی خارج کند، آغاز کند. او از زمان تحصیل در سوئیس به فکر این انقلاب بود. نخستین مرحله این انقلاب طبیعتاً اصلاحات ارضی بود که موانع بی‌شماری در راه حصول آن وجود داشت.»

مورخان دیگر نیز با اشاره به اقدامات شاه برای واگذاری اراضی خود به دهقانان در اواخر دهه 20، تصریح دارند که احتمالاً پیش از آمریکایی‌ها شاه نیز علاقه‌مند بود که با تقسیم اراضی اربابان بزرگ، طرحی نو در آسمان کشور دراندازد. وی در اواسط دهه 30 نیز طی فرمانی 1400 قریه به وسعت 200 هزار هکتار از املاک سلطنتی را بین 42 هزار دهقان تقسیم کرد. با توجه به اینکه دهقانان توان پرداخت قیمت این زمین‌ها را به دربار نداشتند، در همان ایام بانک اعتبارات کشاورزی نیز جهت پرداخت وام به دهقانان تاسیس شد. در سال‌ 1338 نیز لایحه اصلاحات ارضی توسط منوچهر اقبال با دستور شاه به مجلس ارسال شد، اما با توجه به حضور گسترده ملاکین در مجلس عملاً موجب تحول خاصی نشد. از قرار معلوم لایحه‌ای که جمشید آموزگار- وزیر کشاورزی- تهیه و توسط نخست‌وزیر به مجلس تقدیم کرد، با تغییرات ماهوی به تصویب مجلس رسید. تغییراتی که اگر معتقد به سناریوی اول باشیم مطمئناً آمریکایی‌ها را راضی نمی‌کرد و اگر هم سناریوی دوم را بپذیریم، برای شاه ناامیدکننده بود. طبق مصوبه مجلس هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را حفظ کند، این امر به معنای ابتر ماندن طرح اصلاحات ارضی بود. سرانجام پس از استعفای امینی از نخست‌وزیری در ابتدای دهه 40 و حضور چهره مطمئنی چون اسدالله علم در پست نخست‌وزیری شاه رسماً بیرق اصلاحات ارضی را در دست گرفت. وی در نوزدهم دی‌ماه 1341 در کنگره ملی کشاورزان حضور یافت و در سخنرانی خود از اجرای برنامه‌ای که از نظر او انقلابی بود خبر داد. وی در جمع دهقانان اعلام کرد: «... به حکم مسوولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلای ملت ایران یاد کرده‌ام، نمی‌توانم ناظر بی‌طرفی در مبارزه قوای یزدانی با نیروی اهریمنی باشم. زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفته‌ام. برای اینکه هیچ قدرتی نتواند در آینده رژیم بردگی دهقانان را از نو در مملکت مستقر سازد و ثروت‌های ملی کشور را به تاراج جماعتی قلیل بسپارد، به نام رئیس قوای سه‌گانه مملکت، برای استقرار این اصلاحات از طریق مراجعه به آرای عمومی مستقیماً به مردم ایران رجوع می‌کنم، بعد از این منافع خصوصی هیچ‌کس و هیچ گروهی قادر به محو آثار این اصلاحات که آزادکننده دهقانان از زنجیر اسارت رژیم ارباب رعیتی و تامین کننده آینده بهتر و عادلانه‌تر برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اصناف پیشه‌وران است، نباشد.»

فارغ از بحران‌ها و مقاومت‌هایی که در مقابله با برخی از بندهای رفراندوم به پا شد و با مشت آهنین شاه که توسط اسدالله علم اعمال شد، پاسخ گرفتند، بسیاری از بندهای اصول شش‌گانه انقلاب شاه و ملت از سال 1342 به بعد جامه عمل به خود پوشید.

 

پیامدهای اصلاحات ارضی

بنا بر گزارش‌های رسمی پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی ایران در اختیار زمینداران بزرگ قرار داشت. ۲۰ در‌صد دیگر از این زمین‌ها در اختیار اوقاف و بقاع متبرکه بود.۱۰ در‌صد نیز ملک طلق محمدرضا پهلوی به شمار می‌رفت. اینکه چطور خانواده‌ای از طبقات معمولی کشور در کمتر از 20 سال به چنین ثروت هنگفتی دست یافته را باید تنها در میل سیری‌ناپذیر پهلوی اول در غصب زمین‌های مرغوب ایران جست‌وجو کرد. شیوه ثروت‌اندوزی پهلوی پدر خود مجالی دیگر می‌طلبد و در این نوشتار فرصتی برای اشاره به آن وجود ندارد. ۲۰ درصد باقی‌مانده زمین‌های کشاورزی نیز متعلق به خرده‌مالکان و دهقانانی بود که خود روی زمین‌شان زراعت و باغداری می‌کردند. با تصویب رفراندوم انقلاب شاه و ملت در شش بهمن‌ماه 1341 اصلاحات ارضی وارد فاز اجرایی شد. پیش از این به دستور پهلوی دوم ۱۸ هزار روستا برای انتقال به دهقانان فهرست شدند. در نخستین گام اعلام شد هیچ مالکی اجازه در اختیار داشتن بیش از یک ده را نخواهد داشت. مازاد زمین‌های ارباب‌ها و ملاکین باید به دهقانانی که در آن زمین‌ها زراعت می‌کردند، فروخته شود. برای پرداخت بهای زمین‌ها نیز دولت از محل یکی دیگر از اصول انقلاب سفید یعنی فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، وام‌هایی در اختیار زارعان قرار داده تا بتوانند بهای زمین‌های خود را به مالکان بپردازند. در گام دوم مالکان زمین‌های استیجاری نیز موظف شدند یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره با مستاجرین بپردازند یا زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به زبان ساده‌تر مالکان موظف شدند یا زمینشان را برای 30 سال به دهقانان اجاره نقدی دهند یا آن را به آنها بفروشند. بدین ترتیب مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. موقوفات عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ساله به کشاورزان درآمدند. در گام سوم برنامه اصلاحات ارضی مالکانی که زمین‌شان در اجاره کشاورزان بود، بر اساس قانون به اجبار آن را به کشاورزان واگذار کردند.

با توجه به نگاه بسیاری از ما به مقوله ارباب و رعیت که بیشتر نیز ساخته و پرداخته فیلم‌های سینمایی است، این گونه به نظر می‌رسد که این اقدام از سویی یکی از زنجیرهای بزرگ رقیت را از پاهای رنجور دهقانان مصیبت‌زده ایرانی زدود و از سوی دیگر با سپردن زمین به صاحبان اصلی آن سبب تقسیم ثروت‌ میان ایرانیان شد. شاید محمدرضا پهلوی نیز در ذهن همین رویا را می‌پروراند. شاه میانسال ایرانی که دوره نوجوانی را در سوئیس طی کرده بود و همواره بر دوش‌های خود رسالتی بزرگ! را احساس می‌کرد، تصور می‌کرد با این اقدامات بیرق نوسازی ایران را از پدر گرفته و بسیار بالاتر از آنچه در تصور پهلوی اول امکان وقوع داشته، پریده است. قابل تامل‌تر آنکه اگر اصول شش‌گانه انقلاب سفید را مرور کنید بدون شک در خواهید یافت که اگر حزب توده یا هر گروه چپگرای دیگر نیز در ایران به قدرت می‌رسیدند، رادیکال‌ترین اقدامات منطقی آنان در همین چند بند خلاصه می‌شد. چه اتفاقی رخ داده بود که پهلوی دوم که طبیعتاً باید نماد راست‌روی و محافظه‌کاری در کشور باشد، این‌گونه فرمان زمامداری خود را به سمت چپ چرخانده بود. اگر به فضای آن روز جهان و ایران توجه کنید در خواهید یافت که دهه 60 میلادی در جهان فضای تقدیس اندیشه چپ بود. از دانشجویان چپ فرانسوی تا حرکت‌های آزادیخواهانه در فلسطین. همه چیز رنگ ‌و بوی چپگرایانه داشت. روشنفکری و هر اندیشه مترقی در آن روزها باید جامه سرخ به تن می‌کرد تا مورد پسند و اقبال عامه قرار بگیرد. در ایران نیز با وجود سرکوب حزب توده هنوز بسیاری از نخبگان ایرانی دل در گرو مارکس و لنین و مائو داشتند. شاه نیز که از سویی خطر کمونیسم را بیخ گوش خود احساس می‌کرد و از سوی دیگر بدش نمی‌آمد که روشنفکران را خلع سلاح کند، تحت تاثیر همان ادبیات چپگرایانه بیرق اصلاحات را به دست گرفت. وی حتی برای نام بسته پیشنهادی خود نیز تحت ‌تاثیر ادبیات چپ که مفهوم انقلاب را تقدیس می‌کرد، از لفظ «انقلاب سفید» بهره برد. همسر شاه در خاطرات خود در وجه تسمیه انقلاب سفید تاکید می‌کند: «سفید از آن جهت به کار برده شده بود که هدف این انقلاب تبدیل ایران به کشوری مدرن بود بدون اینکه قطره‌ای خون روی زمین ریخته شود.» حتی همین جملات همسر شاه نیز تداعی‌کننده ادبیات چپگرایانه است، یعنی بدون انقلاب امکان تغییر ایران و ورود این کشور به دروازه‌های تمدن بزرگ وجود ندارد. پهلوی دوم در تمام دوران زمامداری به ویژه پس از 28 مرداد در نوع بهره‌گیری از الگوهای متعارف حکمرانی سردرگم بود. به نظر می‌رسد او تلاش داشت با اختراع مجدد چرخ نوعی حکمرانی جدید را پایه‌ریزی کند که «غربی‌های تنبل» -لفظی که شاه چندین بار از آن بهره گرفت- ولیعهد و سایر ممالک برای رسیدن به آرمانشهر به آن تمسک جویند. همین امر هم سبب شده بود که در ملغمه‌ای که پدید آورده بود خود را «رسول رستاخیزی بداند که رخش تاریخ ذوالجناح وی بود». درباره همین کرامت! اصلاحات ارضی نیز اگرچه با تبلیغات گسترده‌ای همراه شد، اما عملاً کشاورزی کشور را به ورطه نابودی سوق داد. مهم‌ترین نتیجه این برنامه همایونی! قطعه‌قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و افزایش هزینه تولید محصولات باغی و زراعی در کشور بود. اگر چه بنا بود پس از اصلاحات ارضی وسایل کشت مکانیزه به سرعت در اختیار زارعان قرار گیرد، اما با توجه به پراکندگی و قطعه‌قطعه شدن زمین‌ها عملاً امکان استفاده از ابزارهای مدرن کشاورزی فراهم نشد. از سوی دیگر در نظام ارباب و رعیتی با همه مشکلات و نابرابری‌ها زارعان می‌توانستند بر پایه سرمایه ارباب به فعالیت بپردازند، اما در سیستم جدید خرده‌مالکین خود باید به فکر سرمایه یک‌ساله می‌بودند. این امر سبب شد که بسیاری از زارعان به علت فقر و نبود سرمایه امکان زراعت روی زمین را از دست بدهند. در قانون اصلاحات ارضی چرخه مالی نیز معیوب بود. در این قانون پیش‌بینی شده بود که زارعان به وسیله وامی که از محل فروش کارخانه‌های دولتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، پول زمین را به مالکان پرداخت خواهند کرد. با این حال در عمل بسیاری از زارعان به جای پرداخت پول به مالکان یا بازپرداخت وام به خرید کالاهای مصرفی روی آوردند. این امر سبب شد از سویی بسیاری از کارخانه‌ها از دست دولت خارج شود، در مقابل بازپرداخت وام‌ها نیز به تعویق بیفتد. در این ماجرا بازنده بودجه عمومی کشور بود. این مسائل سبب شد که در مدتی کوتاه فعالیت در بخش کشاورزی ایران ضررده شود و بسیاری از زارعان شال و کلاه کرده و برای تامین زندگی به شهرها هجوم بیاورند. در کمتر از یک دهه شهرهای بزرگ ایران با طبقه‌ای جدید مواجه شد که به لحاظ بنیه اقتصادی از طبقه متوسط پایین‌تر بوده و آرام‌آرام هرچند ریشه در شهر نداشتند اما حاشیه شهرها را کاملاً در برگرفتند. این تحولات نوع تعاملات شهری در ایران را نیز دستخوش تغییرات زیادی کرد.

عباس ميلاني در کتاب معمای هویدا در این باره می‌نویسد: «کشاورزی با اجرای اصلاحات ارضی، نابود و شهرها از كشاورزان انباشته شد. این اصلاحات علاوه بر دگرگونی در الگوی مالكیت، باعث تغییرات مهمی در جمعیت كشور شد؛ در حالی كه در اوایل دهه 1340 در حدود 30 درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند، در سال 1354 این رقم به 45 درصد رسید. شاه بسیاری از زمینداران را با خودش دشمن كرد با این امید كه در عوض، پشتیبانی كشاورزان را جلب کند...» امیدی که در سال 1357 به یأس مبدل شد.

مینو صمیمی نیز در کتاب «پشت پرده تخت طاووس» درباره تبعات اصلاحات ارضی تاکید می‌کند: «... نتیجه اصلاحات ارضی شاه بدانجا کشید که در اواسط دهه 1970 ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی، به صورت واردکننده مواد غذایی درآمد...» بسیاری اصلاحات ارضی در ایران را یکی از نخستین تلنگرها برای به حرکت درآوردن دومینوی فروپاشی رژیم سلطنتی ارزیابی می‌کنند. تلنگری که سبب شد آرام‌آرام بسیاری از مناسبات اجتماعی ایران به سود منتقدان تغییر کند و در سال 1357 با اتحاد اقشار متوسط و حاشیه‌ای شهرهای‌ بزرگ کتاب سلطنت پهلوی بسته شده و به قفسه تاریخ کتابخانه‌ها سپرده شود

منبع: هفته نامه تجارت.

 این همه همهمه و بحث‌های داغ در خصوص تعیین حداقل دستمزد در اقتصادی مانند اقتصاد ایران مصداق بارز آن ضرب‌المثل معروف انگلیسی است که می‌گوید «ارابه را جلوی اسب گذاشته‌اند.» این آخرین جمله و مخلص کلام مصاحبه ما با دکتر جواد صالحی‌اصفهانی است. استاد دانشگاه پلی‌تکنیک ویرجینیای آمریکا هنگامی که موضوع افزایش مزد در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها مطرح می‌شود تاکید می‌کند مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر چانه‌زنی بر سر افزایش 30 یا 35 درصدی حداقل مزد نیست. مشکل ایران نبود اشتغال و بیکاری چهار میلیون نفر است. مشکل این است که دولت در ایران توان ایجاد شغل ندارد که فعالان کارگری بخواهند در مورد دستمزد آنها چانه‌زنی کنند. مخلص کلام دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد این است که همهمه‌های سیاسی و بحث‌های داغ در خصوص تعیین حداقل مزد در اقتصاد و اشتغال ایران نمی‌تواند چندان حائز اهمیت باشد. چون از یک سو تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی در ایران بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیررسمی پایین‌تر از حداقل مزد است. به همین دلیل است که افزایش یا کاهش حداقل مزد هیچ تاثیری بر اقتصاد و معیشت این بخش کارگران ندارد. موضوع دیگر آن است که به گفته صالحی‌اصفهانی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، انتظار افزایش مزد واقعی پابه‌پای تورم انتظاری نابجاست و تاثیر رکود اقتصادی در ابتدا بر معیشت مردم خود را نشان می‌دهد. 

■■■

افزایش دستمزد در اقتصاد ایران تبدیل به شمشیری دو لبه شده است. شمشیری که از یک طرف افزایش آن مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و از طرف دیگر عدم افزایش آن معضلاتی برای معیشت کارگران به همراه دارد. آیا کشورهای دیگر هم با این معضل در حوزه دستمزد  مواجهند؟ 
معضل افزایش حداقل دستمزد معضلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا با آن مواجهند و این تنها مختص اقتصاد کشور ما نیست. معضلی که هم پیچیدگی‌های سیاسی دارد و هم پیچیدگی‌های اقتصادی. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد مقاومت می‌کنند و از طرف دیگر کارگران و تشکل‌های کارگری در تلاش برای افزایش آن هستند تا حداقل مزد را بر اساس و بر پایه تورم موجود در کشورها افزایش دهند. 

 اما موضوعی که در این میان مطرح می‌شود این است که در شرایطی مانند اوضاع اقتصادی واحدهای تولیدی ایران، بیم آن می‌رود که افزایش دستمزدها اگر از حدی فراتر رود، کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند و این موضوع روی اشتغال تاثیر بگذارد. 

در علم اقتصاد هم این بحث مطرح بود. یعنی بر اساس یک رابطه یک بخشی و مدلی که اصولاً در کتاب‌های درسی مطرح می‌شد این طور به نظر می‌رسید که با افزایش دستمزدها عرضه نیروی کار بالا می‌رود اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، تقاضای نیروی کار توسط کارفرما در بازار کاهش یابد. نگاه غالب در این مدل این بود که با افزایش مزد و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای نیروی کار در نهایت اشتغال کاهش می‌یابد. این دیدگاه هم‌اکنون در آمریکا هم وجود دارد. اما اخیراً مطالعات اقتصادی زیادی این دیدگاه را زیر سوال برده است. این مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال بسیار کم یا هیچ است. در دو دهه اخیر در آمریکا نیروهای سیاسی محافظه‌کار توانسته بودند جلوی افزایش حداقل دستمزد را بگیرند. ثابت ماندن حداقل دستمزد با توجه به افزایش قیمت‌ها -هر چقدر هم کند و با شیب بسیار اندک - سبب شده بود که حداقل دستمزد واقعی کاهش پیدا کند. در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما و بعد از روی‌کارآمدن حزب دموکرات و متمایل به چپ در آمریکا بود که حداقل دستمزد از پنج دلار در ساعت به بالای هفت دلار افزایش یافت. 

 اما این افزایش مزد قطعاً مخالفت‌هایی از سوی کارفرمایان و بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. 
بله، مخالفت‌ها در کنگره آمریکا و از جانب حزب جمهوریخواه بسیار بود، اما در نهایت این اتفاق رخ داد و حداقل مزد افزایش یافت. نگاه طرفداران افزایش حداقل دستمزد این است که این افزایش باعث جلوگیری از استثمار کارگرهای بازارهای خاص و کم‌مهارت می‌شود. آنها این ایده را که افزایش دستمزدها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه به پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که چون افزایش حداقل مزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در کتب درسی می‌بینیم، اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست. حدود یک دهه پیش دیوید کارد و آلن کروگر با مقایسه اثرات افزایش حداقل دستمزد در دو ایالت نیوجرسی و پنسیلوانیا مطالعه‌ای را انجام دادند. در یکی از این ایالت‌ها حداقل دستمزد افزایش یافت و در دیگری نه. نتیجه‌ای که حاصل شد آن بود که بعد از مدتی هیچ تفاوتی در میزان اشتغال در رستوران‌هایی مثل مک‌دونالد (فست‌فود) که اکثر کارکنان‌شان در حداقل دستمزد هستند در بین این دو ایالت مشاهده نشد. دلیل این موضوع را به سادگی نمی‌توان توضیح داد. چون وقتی دستمزد را افزایش می‌دهیم اثراتش بر روی نیروی کار پیچیده‌تر از آنی است که در یک مدل تک‌بخشی سنجیده و درک شود. 

  در ایران چطور؟ به نظر شما افزایش حداقل مزد در ایران هم روی اشتغال تاثیر نمی‌گذارد؟ 

حدس من بر این است که این موضوع بین ایران و کشورهای پیشرفته فرق می‌کند ... در کشورهای توسعه‌یافته اکثر افراد در بازار رسمی فعالیت می‌کنند و بازارهای غیررسمی رواج چندانی ندارد. فعالیت اکثر افراد در بازارهای رسمی سبب می‌شود بحث حداقل مزد در این کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. چون تغییرات حداقل مزد بر معیشت بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد. اما در ایران شاید نیمی از افراد در بازارهای غیررسمی و یا در بخش خود‌اشتغالی فعالیت دارند که برای آنها بحث حداقل دستمزد بی‌معنی است. چون قانون کار آنها را در‌بر نمی‌گیرد. البته من این را از روی حدسیات می‌گویم و مطالعه‌ای در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال افراد کم‌درآمد در ایران ندیده‌ام. 

منظور آن است که افراد در بازارهای غیررسمی درآمد بیشتری از بازارهای رسمی دارند و به حداقل مزد توجهی نمی‌کنند؟ 
نه، منظورم کاملاً بر‌عکس است. در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از نیروی کار در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. دستمزد افراد در بخش غیررسمی احتمالاً پایین‌تر از حداقل مزد است. به همین دلیل است که افزایش یا کاهش حداقل مزد تاثیری بر اقتصاد و معیشت این بخش کارگران ندارد. حالا چه با همهمه‌های سیاسی و یا فعالیت‌های مختلف درصدد افزایش حداقل مزد باشیم و چه نباشیم، این افزایش و کاهش تاثیر زیادی برای کارکنان بازارهای غیررسمی و خود‌اشتغالی ندارد. در ایران بحث حداقل مزد و قوانین کار تنها روی بخش‌های خاصی تاثیرگذار است و شاید هم به همین دلیل است که چندان به آن پرداخته و توجه هم نمی‌شود. 

 یعنی تعداد شاغلان بازارهای غیررسمی از شاغلان بازارهای رسمی بیشتر است؟ 
از تعداد کارکنان بازارهای غیررسمی آمار دقیقی در دست نیست و نه حتی تعریف دقیق و درستی از بازارهای غیررسمی داریم. مرکز آمار هم هنگام آمارگیری این سوال را مطرح نمی‌کند که آیا فرد در بخش اقتصاد رسمی فعال است و یا اقتصاد غیررسمی. اما چون تعداد کسانی که خود‌اشتغال هستند تقریباً مساوی مزد و حقوق‌بگیران اعم از رسمی و غیر‌رسمی است من حدس می‌زنم که قانون کار شامل کمتر از ۵۰ درصد از کارگران ایران می‌شود. برای همین است که من تاکید دارم بحث روی حداقل مزد در ایران از اهمیت کمتری برخوردار است و افراد کمتری را در‌بر می‌گیرد. 

 اما مزدی که تعیین می‌شود مزدی است که گفته می‌شود معیشت 12 میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
اگر تاثیر بگذارد غیر‌مستقیم و ناچیز است. الان این آمار دم دستم نیست ولی بعید می‌دانم که این 12میلیون نفر همه مشمول قانون شوند. فکر می‌کنم این رقم کل مزدبگیرها باشد. در هر صورت بخش زیادی از این 12میلیون نفر مزد بالاتری می‌گیرند که افزایش یا کاهش مزد روی آنها تاثیر چندانی نمی‌گذارد، و بخشی هم که دریافتی کمتری از حداقل مزد دارند زیر نظر قانون نیستند. 

 اما در هر حال نمی‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد موضوع مهمی نیست و باید دید که دیگر کشورها آن را چگونه حل کرده‌اند. 
همان طور که در ابتدا اشاره کردم موضوع حداقل مزد موضوعی است که هرگز در هیچ کشوری حل نمی‌شود. چون هم موضوعی کاملاً سیاسی است و به دیدگاه طبقه حاکم بر جامعه و قدرت سندیکاهای کارگری مربوط می‌شود و هم موضوعی است که به دلیل پیچیدگی‌های بسیار علم اقتصاد هنوز برای آن جواب قاطعی ندارد.  

 در نهایت چه باید کرد؟ دولت‌های مختلف در دنیا چه کرده‌اند؟
موضوع تعیین حداقل مزد یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری‌های اقتصادی است. دولت‌هایی مانند دولت ریگان و یا تاچر حداقل دستمزد را بالا نبردند چون به آن اعتقادی نداشتند، اما دولت چپگرای باراک اوباما حداقل دستمزد را بالا برد. در نهایت تغییر دستمزد در هر کشوری راهی جز بازی‌های سیاسی و انتخابات ندارد، چون هر تغییری اعم از کاهش و یا افزایش آن در هر دوره و دولتی موافقان و مخالفان خود را دارد. دوره‌ای ممکن است نرخ حداقل مزد افزایش یابد و بسیاری معترض شوند که این افزایش بر اقتصاد و تولید تاثیر منفی داشته است و چنانچه در همان اقتصاد مزد کاهش یابد ممکن است عده دیگری این اقدام را به دلیل تاثیر منفی بر معیشت کارکنان سرزنش کنند. این معضل در کشورهای دیگر تنها از طریق انتخابات حل می‌شود. زمانی که حزبی با دیدگاه‌های اقتصادی خاص روی کار می‌آید سعی بر اعمال آن دیدگاه به جامعه است. حزبی اگر موافق و متمایل به طبقه کارگر باشد قطعاً به سمت افزایش حداقل مزد می‌رود و اگر حزب محافظه‌کاری در راس امور قرار بگیرد حتماً دستمزد کاهش می‌یابد. 

 اما در ایران تمایلات و یا انتخابات حزبی به معنایی که در کشورهای دیگر مطرح می‌شود وجود ندارد. 
در کشور ما هم بعد از هر دوره انتخابات جناح‌هایی روی کار می‌آیند که هر کدام به یکی از دو طرف طیف دستمزد تمایل دارند. ولی من فکر نمی‌کنم که بحث‌های سیاسی که در ایران هم در مورد حداقل مزد مطرح می‌شود با دیگر کشورها تفاوت چندانی داشته باشد. چون عده‌ای تمایل دارند که مزد را افزایش دهند و عده دیگری معتقدند افزایش دستمزد اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند. در ایران موضوع تعیین مزد موضوعی اقتصادی است. چون ساختار اقتصادی ایران ساختار خاصی است. در موضوعات اقتصادی و اشتغال در ایران باید معضل بزرگ بیکاری را هم اضافه کرد. چون بیکاری در بین جوانان بسیار زیاد است و بالا بردن زیاد حداقل دستمزد هم جلوی کارآمدی جوانان را می‌گیرد و این ضرر بیشتری برای اقتصاد دارد. البته مشکل اشتغال جوانان، مشکل بزرگ اکثر جوامع است. جوانان بعد از فراغت از تحصیل هم جویای شغل هستند و هم مهارت و توانایی‌هایشان برای کارفرمایان شناخته‌شده نیست و در نتیجه ورودشان به بازار کار سهل نیست. این افراد باید کار خود را با مزد کم شروع کنند. در آمریکا و اروپا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شش ماه تا یک سال بعد از تحصیل‌شان به صورت رایگان کار می‌کنند تا هم مهارت بیاموزند و هم برای کارفرما شناخته‌شده باشند. در آمریکا سندیکاهای کارگری اخیراً تلاش کردند تا کار رایگان فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را غیر‌قانونی کنند اما در نهایت راه به جایی نبردند و این روش هنوز هم پابرجاست. شاید این رسم در ایران هم قابل اجرا باشد. اما خلاصه کلام این است که از نظر سیاسی موضوع افزایش دستمزد در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارد اما از نظر اقتصادی تفاوت دارد. چون هم نرخ بیکاری بالاست و هم بسیاری از افراد در مشاغل غیررسمی و خارج از ضوابط قانونی کار می‌کنند. 

 در کنار موضوع تعیین حداقل مزد، مبنای تعیین آن هم مطرح می‌شود. در ایران تورم و هزینه سبد خانوار مبنای تعیین مزد است در کشورهای دیگر مبنا چیست؟

در کشورهای دیگر هم مبنای مهم تورم است. یعنی اگر دستمزد ثابت باشد و تورم سالانه سه تا چهار درصد افزایش یابد به راحتی محاسبه می‌کنند که دستمزد چند درصد از تورم عقب مانده است. برای همین تلاش می‌شود تا حداقل دستمزد را به نرخ تورم برسانند. عده‌ای بهره‌وری را هم ملاک تعیین مزد قرار می‌دهند. مثلاً در آمریکا سالانه 1 تا 5/1 درصد بهره‌وری افزایش می‌یابد این را هم به نرخ تورم اضافه می‌کنند و بر اساس مجموع آن حداقل مزد را افزایش می‌دهند. 

 ایران در سال‌های اخیر با تورم فزاینده مواجه بوده است. افزایش حداقلی مزد هم در این سال‌ها و به خصوص چند سال اخیر به حدی نبوده که بتواند خود را به پای تورم برساند و همیشه نرخ تورم از افزایش مزد پیشی گرفته است. 
بین نرخ تورم و رشد حداقلی دستمزد در کشورهای دیگر هم فاصله‌هایی وجود دارد. مثال بارز آمریکاست که تا قبل از دو سه سال اخیر همواره نرخ رشد حداقل دستمزد زیر نرخ تورم بود. اما باید توجه داشته باشید که در مورد اقتصاد ایران این امر کمی طبیعی است. شما دارید در مورد اقتصادی حرف می‌زنید که دچار رکود اقتصادی است. این رکود درآمد سرانه و دستمزد واقعی افراد را کاهش داده است. در جامعه‌ای که نیمی از درآمد نفت کاهش یافته است و بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت دستمزدها به معنای واقعی ثابت بماند، یعنی نمی‌توان خواست دستمزدهای واقعی با تورم بالا برود. این افت و رکود اقتصادی باید جایی تاثیر خود را بر معیشت و زندگی مردم نشان بدهد. این تاثیر از همه بدیهی‌تر و مشهودتر تاثیر خود را بر مزد و معیشت مردم نشان می‌دهد. نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود که تورم در حال افزایش است نرخ مزد هم به همان میزان افزایش یابد. وقتی رشد اقتصادی منهای شش درصد است دستمزد واقعی در همه سطوح کاهش می‌یابد. موضوع کنونی جامعه ایران، موضوع تعیین حداقل دستمزد نیست. در جامعه‌ای که چهار میلیون نفر بیکارند، بحث بر سر حداقل دستمزد قدری حاشیه‌ای است. مشکل جامعه ما الان این نیست که آیا باید دستمزدها 30 درصد افزایش یابد یا 35 درصد. مشکل این است که رشد اقتصادی منفی است و کار جدید ایجاد نمی‌شود. در این شرایط بالا بردن حد‌اقل دستمزد دردی را دوا نمی‌کند. 
 
 مشکل اصلی چیست؟
مشکل اصلی این است که در ایران کار نیست. بحث حداقل مزد و تلاش برای افزایش آن زمانی مطرح می‌شود که کارفرماها کار دارند و کارگرانی را در شرایط خاصی استخدام کرده‌اند که مزدشان با بهره‌وری آنها نمی‌خواند. در چنین شرایطی است که بحث حداقل مزد و تمام بحث‌های سیاسی و اقتصادی که در مورد آن مطرح می‌شود از موضوعیت کافی برخوردار می‌شود. یعنی باید سر افزایش مزد کارگرانی چانه زد که در حال کارند نه جوانانی که همه بیکارند. در کشورهای دیگر بازار رقابتی شغل‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت با ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، مشاغل کم‌درآمد را به مشاغل دارای درآمدهای بالا تبدیل می‌کند. اما در کشور ما که چهار میلیون نفر بیکارند و دولت توان ایجاد شغل را هم ندارد جایی برای بحث بر سر دستمزد باقی نمی‌ماند. دولت باید در ابتدا شغل ایجاد کند، بهره‌وری حاصل شود و سپس در مورد حداقل مزد صحبت کنیم. در چنین شرایطی با این موج عظیم بیکاری و رکود اقتصادی پرداختن به موضوع حداقل مزد به قولی شبیه ضرب‌المثل انگلیسی است که می‌گوید ارابه را جلوی اسب گذاشته‌اند.

منبع:هفته نامه تجارت فردا

دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و مزد است نه راه پس نه راه پیش

هر‌ساله بهمن‌ماه زنگ آغاز مذاکرات مزد کارگران به صدا درمی‌آید و نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت در نشست‌های مشترک بحث حقوق و دستمزد را آغاز می‌کنند. در تمام این نشست‌ها نمایندگان کارگری به نرخ فزاینده و همیشه در حال رشد تورم و هزینه‌های سرسام‌آور سبد معیشت خانوار استناد می‌کنند و ماده 41 قانون کار را مبنا قرار می‌دهند تا نرخ دستمزد پا به پای تورم و افزایش هزینه‌های سبد خانوار افزایش یابد. اما در طرف دیگر میز نمایندگان کارفرمایان قرار دارند که افزایش هزینه‌های تولید را مانعی جدی برای افزایش حقوق کارگران می‌دانند و معتقدند یا باید افزایش حقوق‌ها اندک و در توان کارفرما باشد و یا واحدهای تولیدی باید با موج تعدیل نیروهای مکرر مواجه شوند. دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما پای دیگر این مذاکرات است که همه‌ساله در انتهای مذاکرات، حرف آخر را می‌زند و زنگ پایان مذاکرات را به صدا درمی‌آورد و نتیجه نهایی را اعلام می‌کند. بحث افزایش دستمزد یک معادله سه‌جانبه است که هرگز سه طرف معادله رضامند و خشنود از پای میز مذاکرات برنمی‌خیزند. اما در سال‌های اخیر و به خصوص از سال 1390 به این سو، مزد کارگران مانند یک شمشیر دو لبه شده است که اگر افزایش نیابد قدرت خرید 12 میلیون خانوار کارگری و معیشت و تامین نیازهای اولیه آنها را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند و اگر هم افزایش یابد کارفرمایان در یک معادله چندمجهولی افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تولید و کاهش دستوری قیمت‌ها راه به جایی نمی‌برند. 

بر همین اساس است که همواره در ماه‌های پایانی سال دو سوال کلیدی و اصلی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا باید حقوق کارگران افزایش یابد و دوم آنکه آیا حقوق کارگران افزایش می‌یابد یا نه؟ 

آیا مزد سال 1393 باید افزایش بیابد؟ 

ماده 41 قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به دو معیار تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین کند. اما جدای از مساله افزایش همه‌ساله مزد که ماده 41 قانون اساسی بر آن تاکید کرده است، توجه به دو مولفه نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار و حداقل مزد دریافتی کارگران، خود به تنهایی ضرورت افزایش مزد در سال 1393 را مشخص می‌کند. مزد سال 1392 با تورم 5/31‌درصدی و افزایش 25‌درصدی در نهایت 97 هزار تومان نسبت به مزد سال 1391 افزایش یافت و به 487 هزار تومان رسید. رقمی که از ابتدای تصویب در شورای عالی کار و میانجی‌گری دولت برای افزایش 25‌درصدی، مورد انتقادات جدی جامعه کارگری قرار داشت. چون از یک طرف افزایش 25‌درصدی مزد 5/6 درصد از تورم 31‌درصدی کمتر بود و از طرف دیگر مزد 487 هزار‌تومانی با حداقل‌های سبد کالایی که بانک مرکزی در همان سال اعلام کرده بود فاصله‌ای فاحش داشت. 

امسال هم مانند سال پیش زمزمه‌های افزایش مزد مطرح است. اما اولین سوال این است که وضعیت دو مبنای اصلی تعیین دستمزد، تورم و هزینه سبد خانوار در سال 1392 چگونه است و تعیین دستمزد بر اساس هر کدام چه سناریوهای درآمدی را برای کارگران خواهد نوشت. 

مزد 650 هزار‌تومانی سال 1393؟

«مبنای افزایش مزد تورم بهمن‌ماه است.» این ادعایی است که نمایندگان کارگری همه‌ساله عنوان می‌کنند و آن را مبنای افزایش مزد کارگران قرار می‌دهند. آخرین تورمی که اعلام شده است تورم 12‌ماهه منتهی به آبان‌ماه 92 است که بانک مرکزی آن را 40 و مرکز ملی آمار رقم آن را با 1/4 درصد اختلاف 9/35 درصد اعلام کرده است. اما در ماه‌های اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته است و به خصوص رئیس دولت یازدهم و دیگر دولتمردان وعده داده‌اند که تورم سال جاری را به 35 درصد برسانند. به همین دلیل برخی معتقدند افزایش مزد امسال در مقایسه با سال آینده باید 35 درصد افزایش یابد. 35‌درصدی که هم مورد تاکید رئیس‌جمهور است و هم به آخرین نرخ تورم مرکز ملی آمار - که مرجع رسمی آمار ایران است- نزدیک است. بر این اساس اگر بر اساس وعده حسن روحانی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد و نمایندگان کارفرمایی هم در نشست تعیین مزد با افزایش مزد برابر تورم موافق کنند حقوق سال آینده باید با 170 هزار تومان افزایش به 657 هزار تومان برسد. 

اما اگر تورم در دو ماه آتی افزایش نیابد و معیار محاسبه تورم بانک مرکزی باشد حقوق کارگران باید بر مبنای تورم 40 درصد و افزایش 194 هزار‌تومانی به 681 هزار تومان برسد. حتی اگر قرار باشد مبنا تورم مرکز آمار و رقم 9/35‌درصدی آبان‌ماه هم باشد حقوق کارکنان به 661 هزار تومان خواهد رسید. بر این اساس اگر قرار باشد مبنا دقیقاً نرخ تورم باشد حقوق کارگران در سال آتی نباید به زیر 650 هزار تومان برسد. اما موضوع دیگری در ماده 41 قانون کار وجود دارد و آن این است که در این قانون صراحتاً عنوان نشده است که نرخ دستمزد باید «مطابق» و یا «به میزان» نرخ تورم باشد. بلکه ذکر شده حداقل مزد باید «با توجه» به درصد تورمی باشد که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. یعنی تورم ملاک اصلی نیست و فقط باید به آن توجه شود. بر این اساس است که احتمال می‌رود امسال هم مانند همه سال‌های گذشته چانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ افزایش دستمزد به روال قبل ادامه یابد. 

تجربه افزایش مزد در دوران تورم

از طرف دیگر از سال 1390 تاکنون یعنی طی سه دوره تعیین افزایش مزد، همواره درصد تورم از رقم افزایش مزد سبقت گرفته است. یعنی درست از سال 1390 که تورم 5/12‌درصدی سال 1389 در یک جهش ناگهانی 9 درصد افزایش یافت و به مرز 5/21 درصد رسید. در همین سال دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت و اختلاف فاحش 5/12‌درصدی بین مزد و تورم پدیدار شد. سال 1391 نیز در حالی که تورم 7/28 درصد بود مزد کارگران 18 درصد افزایش یافت و در سال 1392 هم در حالی که کارگران با تورم 5/31‌درصدی مواجه بودند کارفرمایان در نهایت افزایش 25‌درصدی حقوق را پذیرفتند و بعد آن بود که حاصل نشست‌های مشترک بسیار افزایش 10 هزار‌تومانی در مزد 487 هزار‌تومانی را فراهم کرد و وزیر کار مدعی شد مزد سال 1392 حدود 28 درصد افزایش یافته است. 

اما تورم امسال که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به 35 درصد خواهد رسید، قطعاً ضرورت افزایش مزد را بیش از سال‌های دیگر ایجاب می‌کند. چون این تورم قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده است و سفره کارگران هر روز در حال کوچک شدن است. 

مزد 487 هزار‌تومانی سال 1392 در شرایط تورمی موجود به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و نمایندگان کارگری خواستار این افزایش هستند اما از سوی دیگر امید چندانی هم به افزایش زیاد مزد ندارند. حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگری در این مورد می‌گوید مطلوب ما این است که مزد تا 35 درصد افزایش یابد و ما تلاش می‌کنیم این امر محقق شود اما حتی به افزایش 30‌درصدی آن هم امیدی نداریم. نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر تنها در سال‌های 73 و 74 نرخ تورم کشور بیش از حالت کنونی بوده است. در سال 73 با نرخ تورم 2/35‌درصدی مزد کارگران 1/30 درصد افزایش یافت و در سال 74 با تورم 4/49‌درصدی مزد افزایش 37‌درصدی داشته است. آمارها حاکی از آن است که به ‌رغم افزایش یکباره تورم نرخ افزایش دستمزدها هرگز جهش یکباره نداشته است و تنها تا حدی افزایش یافته است؛ و در مواقعی که تورم به نقطه بالا رسیده است همیشه نرخ رشد مزد کمتر از رشد تورم بوده است. 

هزینه دو میلیون و 200 هزار‌تومانی سبد خانوار

در بند 2 ماده 41 تاکید شده است حداقل ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اندازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ کند. مراجع رسمی در محاسبات خود سبد معیشتی یک خانوار چهار‌نفره را مبنا و ملاک قرار می‌دهند. اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی دو مرکز رسمی برای نرخ تورم محسوب می‌شوند اما همچنان هیچ مرجع رسمی در کشور برای تعیین هزینه‌های سبد خانوار وجود ندارد و تنها بانک مرکزی در فواصل معین گزارش هزینه‌های سبد خانوار را اعلام می‌کند اما نمایندگان کارگری معتقدند این آمار و ارقام تنها اسنادی است که ما در جلسات خود به آنها استناد می‌کنیم تا اوضاع نابسامان معیشت خانوارها را توصیف کنیم اما هرگز مبنای عمل قرار نمی‌گیرد. 

آخرین آماری که بانک مرکزی از هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری چهار‌نفره ارائه داده است، مربوط به سال 1390 است که نیازهای یک خانواده چهار‌نفره را در 12 گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، حمل و نقل، دخانیات، اثاثیه، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی کرده است. بر اساس محاسبات این مرکز یک خانواده چهار‌نفره بر اساس سبد معیشتی‌اش در یک سال 16 میلیون و 641 هزار تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر بر اساس برآورد بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوارهای شهری ماهانه در سال 1390 یک میلیون و 386 هزار تومان بوده است. این هزینه در حالی است که در همین سال شورای عالی کار مزد ماهانه 330 هزار‌تومانی را برای کارگران تصویب کرده بود. به عبارت دیگر مزد تعیین‌شده توسط این شورا یک میلیون و 56 هزار تومان کمتر از هزینه سبد معیشت خانوار در همان سال بوده است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های 1391 و 1392 هزینه سبد خانوار را اعلام نکرده است اما سال پیش نمایندگان کارگری بر مبنای تورم و با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی سبد معیشت یک خانوار چهار‌نفره برای تعیین مزد 92 را محاسبه کردند. بر اساس این برآورد هزینه یک خانوار چهارنفره در یک ماه بالغ بر دو میلیون و 361 هزار تومان است. هزینه‌ای که با مزد تعیین‌شده 487 هزار‌تومانی سال 1392 هم فاصله یک میلیون و 800 هزار‌تومانی دارد. یعنی هزینه‌های سبد معیشت خانوار 8/4 برابر مزد ماهانه یک کارگر بوده است. 

حتی اگر 12 کالایی را که در سبد معیشت خانواده قرار دارد به سه قلم کالایی که نیازهای اولیه افراد را تامین می‌کند (خوراک، پوشاک و مسکن) تقلیل دهیم هزینه همین سه قلم به یک میلیون و 495 میلیون تومان می‌رسد و باز هم اختلاف یک میلیون‌تومانی با حداقل مزد کارگران دارد. اما این در حالی است که کالاهایی مانند بهداشت و درمان، هزینه حمل و نقل، تحصیل و یا موارد دیگر همه جزو نیازها و کالاهای اساسی مورد نیاز افراد است و هیچ‌کدام نیازی غیرضروری و یا تجملی در سبد معیشت خانواده محسوب نمی‌شود.

آیا دستمزد سال 1393 افزایش می‌یابد؟

مروری کوتاه بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار مهر تاییدی بر این موضوع دارد که مزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته باید افزایش یابد. به عبارت دیگر می‌توان گفت امسال هم مانند سال‌های پیش بحث افزایش یا عدم افزایش مزد مطرح نیست بلکه همه چانه‌زنی‌ها بر سر میزان افزایش مزد است. افزایشی که نمایندگان کارگری در تلاشند تا بالاترین رقم ممکن را تصویب کنند و نمایندگان کارفرمایان هم در تلاشند سهم مزد در بین هزینه‌های تولید را تا حد ممکن کاهش دهند اگرچه خودشان هم بارها اعلام کرده‌اند که حداقل مزد تعیین‌شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. این امر را همه تایید می‌کنند و برای جبران هزینه‌ها و یا پیدا کردن دستورالعمل بهتر تعیین مزد، روش‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند، از موضوع مزد منعطف که سال پیش مطرح شد گرفته تا تعیین مزد بر اساس بهره‌وری که امسال زمزمه‌های آن شنیده می‌شود. 

اگرچه در افزایش مزد کارگران جای تردیدی نیست و جز در سال‌های جنگ، در تمام سال‌های دیگر مزد کارگران افزایش یافته است اما نکته اصلی این است که کارفرمایان هم معتقدند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و افزایش شاخص بهای تولید، مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر و موارد مانند این توان افزایش مطلوب دستمزدها را ندارند. به همین دلیل است که شکاف بین دستمزد و هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری همچنان پابرجا می‌ماند و حتی سال به سال به دلیل افزایش تورم و فاصله گرفتن مزد اسمی از مزد واقعی، وضعیت معیشت کارگران وخیم‌تر می‌شود. 

دولت شکاف مزد و تورم را پر می‌کند؟

اما دولت هم یک سر معادله تعیین دستمزدهاست و گفته‌های مسوولان جدید دولت یازدهم گواه آن است که دولت جدید مصمم است شکاف بین مزد و تورم را پر کند. چون حسن روحانی صراحتاً اعلام کرده بود: تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. وی تاکید کرده بود: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

اگرچه روحانی وعده داده است که دولت مصمم به پر کردن شکاف بین تورم و دستمزد است. اما وی این موضوع را که زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت معطوف کرده است. از طرف دیگر چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر اساس الگوهای جدید آغاز می‌شود. علی ربیعی گفته است نگاه غالب در تعیین مزد، توجه به تورم است اما ما نمی‌خواهیم به جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. همچنین در وزارت کار دولت یازدهم مباحثی در خصوص تعیین مزد بر اساس بهره‌وری عنوان شده است. فرمول جدیدی که نمایندگان کارفرمایان اعلام می‌کنند؛ این نوع محاسبه مزد پیشنهاد آنان به دولت بوده است. 

در هر صورت این اولین ورود دولت یازدهم به موضوع مزد کارگری است و همه انتظار دارند دولتی که با وعده کاهش تورم و بهبود محسوس معیشت روی کار آمده است سهم مطلوب‌تری از معیشت و رفاه اجتماعی را به مردم بدهد. 

اما از طرف دیگر نمایندگان کارگری هم انتظار دارند در شرایطی که کارفرمایان توان مالی پرداخت حقوق بالا و جبران فاصله بین سبد معیشت خانوار و مزد پرداختی را ندارند، دولت با ارائه برخی خدمات در حوزه‌های مختلف از هزینه‌های جاری خانوارها کم کند. حمید حاج‌اسماعیلی در این مورد می‌گوید: دولت در نشست‌های تعیین مزد هیچ نقشی را بر عهده ندارد اما در زمان تصمیم‌گیری همیشه حرف آخر را می‌زند و حداقل مزد را تعیین می‌کند. ما هم به عنوان نماینده کارگران انتظار نداریم افزایش دستمزدها تا جایی باشد که واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و یا مجبور به تعدیل نیرو شوند اما دولت مسوولیت‌های اجتماعی خود را هم بر عهده کارفرمایان انداخته است و فاصله زیاد بین مزد و هزینه‌های زندگی برخاسته از شانه خالی کردن دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود است. 

منبع:هفته نامه تجارت فردا

سال 2013 و دنیای علم

سال 2013 با خود داستان‌های زیادی را در حوزه علم به همراه داشت که از خاموشی شکارچی ناسا تا رونمایی از عینک واقعیت افزوده گوگل و پخت اولین همبرگر جهان از گوشت آزمایشگاهی را پوشش داده‌اند.

در این گزارش به بررسی رویدادهای این سال به ترتیب ماه‌ها پرداخته شده است.

ژانویه

 سال 2013 با اخبار بدی برای تلسکوپ شکارچی سیاره کپلر ناسا آغاز شد که چرخ حیاتی واکنش آن شکست. این تلسکوپ فضایی سپس به حالت ایمن فرو رفت و دیگر قادر به اسکن فضا برای سیارات فراخورشیدی احتمالی نیست. اگرچه داده‌های بدست آمده از کپلر هنوز در حال بررسی بوده و تاکنون 167 سیاره تائید شده‌اند.

فوریه

یک سیارک در آسمان شهر چلیابینسک روسیه منفجر شده و منجر به زخمی شدن صدها انسان و آسیب دیدن ساختمانها شد. این رویداد می‌تواند به شناسایی سرنخهایی در مورد تاثیرات آینده برخورد با سنگهای بزرگتر فضایی کمک کند.  بنیاد Inspiration Mars از برنامه‌هایی برای ارسال یک ماموریت دو نفره به مریخ در روز پنجم ژانویه 2018 خبر داد که در طول یک مینیموم خورشیدی انجام شده و در اوت سال بعد به سیاره سرخ خواهد رسید.

مارس

 سازمان فضایی اروپا، واضحترین نقشه تاکنون را از کل تابش زمینه ی کیهانی(CMB) ارائه کرد که نور بازمانده از جهان اولیه است.

آوریل

سازندگان و اولین کاوشگران به آزمایش تجربی رایانه پوشیدنی گوگل پرداختند. این عینک قرار است در سال 2014 بطور عمومی در بازار عرضه شود.

مه

ترس عمومی در اثر انتشار آنفلوآنزای مرغی H7N9 در میان انسانها در چین بوجود آمد. رصدخانه مونا لوا در هاوایی نشان داد که میزان دی‌اکسیدکربن جوی از علامت نمادین 400 بخش در میلیون گذشته است.

ژوئن

 قدیمی‌ترین اسکلت پستاندار نخستین‌پایه شناخته شده تاکنون در شرق چین کشف شد.

ژوئیه

سازمان بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که برق بدست آمده از منابع تجدیدپذیر تا سال 2016 از همه منابع دیگر بجز ذغال‌سنگ پیشی خواهد گرفت. رسانه‌های جهان از تولد اولین کودکی خبر دادند که والدینش کل ژنوم دسته‌ای از جنین‌های لقاح خارجی رحمی خود را به دنبال اختلالات احتمالی غربال کرده بودند.

اوت

اولین گوشت همبرگر آزمایشگاهی در جریان یک برنامه تلویزیونی پخته و خورده شد.

سپتامبر

بر اساس گزارشی از هیات میان دولتی تغییرات آب و هوایی، اکنون قطعیت بیشتری نسبت به گذشته در مورد ایجاد گرمایش اخیر جهانی توسط انسان وجود دارد.

اکتبر

پیتر هیگز امسال توانست پس از تائید کشف ذره بوزون هیگز در مرکز سرن، جایزه نوبل فیزیک را بطور مشترک با فرانسیس انگلرت بدست بیاورد.

نوامبر

گردباد هاییان در فیلیپین منجر به کشته شدن هزاران تن و ویرانی گسترده شد. باورها بر این است که این گرباد، قوی‌ترین نمونه ثبت شده در نوع خود است. هند اولین ماموریت مدارگرد مریخ خود (MOM) را به فضا پرتاب کرد. هدف اصلی این ماموریت 73 میلیون دلاری، اثبات این امر است که هند نیز می‌تواند کاوشگر در مدار مریخ داشته باشد. همچنین کشف گاز متان در جو سیاره سرخ از دیگر اهداف این مدارگرد است.

دسامبر

شواهدی در مورد این که خاطرات می‌تواند طی نسلها جهش داشته باشد، کشف شد. دانشمندان در آزمایشات خود دریافتند که موشها از بویی که پدربزرگ و مادربزرگشان برای اولین بار با آن مواجهه شده بودند، آگاهند. کاوشگر کنجکاوی اولین نشانه‌های قطعی را از وجود یک دریاچه آب قابل نوشیدن در جایگاه کنونی دهانه گیل در سطح مریخ پیدا کرد.

گردآورنده: الهام مهرپرور

«دور باطل» در منابع آب زیرزمینی

یی‌تردید آب در بخش کشاورزی ایران مهم‌ترین و محدودکننده‌ترین عامل تولید است. نگاهی به بیلان آب ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از مجموع 130‌میلیاردمترمکعب آب قابل تجدید، حدود 102‌میلیاردمترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد که 56‌میلیاردمترمکعب آن وارد لایه‌های آب زیرزمینی می‌شود و 47-45‌میلیاردمترمکعب از منابع آب‌های سطحی قابل بهره‌برداری است.

این در حالی است که بنابر آمار موجود، میزان برداشت از سفره آب زیرزمینی در سراسر کشور بیش از 61‌میلیارد مترمکعب است. به عبارت دیگر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در کل، حدود پنج‌میلیارد مترمکعب (10‌درصد) فراتر از میزان تغذیه سالانه آن است. بدیهی است شکاف بین مقدار تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و میزان برداشت در پهنه‌های خشک و نیمه‌خشک کشور بسیار فراتر از این رقم (10‌درصد) باشد. این در حالی است که اصل اول و خدشه‌ناپذیر درخصوص بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر (شامل آب، جنگل، مرتع و آبزیان) آن است که بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت هیچ شرایطی نباید فراتر از میزان رشد یا تغذیه آن منبع باشد.  عدم رعایت این اصل در بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی در کشور متاسفانه باعث افت شدید سطح آب و به‌تبع آن فشار بیشتر بر این منابع از طریق کف‌شکنی یا حفر چاه‌های غیرمجاز شده است؛ فرآیندی که نتیجه‌ای جز بالارفتن میزان شوری (EC) آب استحصالی از سفره‌های آب زیرزمینی و در نهایت کاهش عملکرد تولید در واحد سطح با وجود استخراج حجم بیشتر آب و شورشدن فزاینده خاک‌ها نخواهد داشت و نمونه بارز آن ،کاهش عملکرد تولید گندم در مزارع استان فارس در سال‌های اخیر است.

بنابراین توجه مسوولان و سیاستگذاران حوزه آب و خاک کشور را هم‌اکنون که در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید به‌سر می‌بریم، مجدانه به این نکته جلب می‌کند که تداوم روند فعلی و تعلل بیشتر در مدیریت تقاضای منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی باعث می‌شود «دور باطل» شکل‌گرفته در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به نابودی تدریجی تولید بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک بینجامد؛ فاجعه‌ای که در صورت وقوع تبعات منفی آن همچون مهاجرت روستاییان، به‌خطرافتادن امنیت غذایی هموطنان و تبدیل دشت‌های حاصلخیز کم‌باران به بیابان‌های لم‌یزرع غیرقابل جبران خواهد بود. حال سوال این است که ریشه اصلی شکل‌گیری چنین وضعیت نامناسبی در بخش کشاورزی چیست؟  آب در فقه اسلامی جزو مشترکات به حساب می‌آید. یعنی طبق قانون حق برداشت (نه مالکیت) از آب به مردم یا جامعه واگذار شده است. به عبارت دیگر محدودیتی در بهره‌برداری از آب توسط کشاورزان در صورت «عدم‌ازدحام»، «عدم اتلاف و اسراف منابع» و رعایت قاعده «لاضرر و لااضرار» وجود ندارد. در ادبیات اقتصادی از آب و سایر منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت عنوان کالاهای «عمومی» یاد می‌شود؛ کالاهایی که برخلاف کارهای «خصوصی» که مکانیسم بازار رقابتی تنظیم‌کننده قیمت و مقدار عرضه و تقاضای آنها با توجه به کمیابی یا وفور آن کالا یا نهاده است، درخصوص این کالاها به‌دلیل ماهیت خاص و روشن‌نبودن حقوق مالکیت، «بازار ناتوان» از تعیین قیمت و میزان استحصال و توزیع آب بین بهره‌برداران است. از این‌رو ورود و دخالت مستقیم دولت درخصوص قیمت‌گذاری مناسب آب، نظارت مستمر بر میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در راستای حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده و توزیع عادلانه آن بین بهره‌برداران بر اساس اصول اقتصادی به‌خصوص در شرایط کنونی که شدت برداشت آب توسط بهره‌برداران در برخی دشت‌های کشور دارای پیامدهای خارجی منفی جبران‌ناپذیر بر میزان برداشت و هزینه‌های تولید سایر تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه (نسل‌های آینده) می‌باشد، لازم و ضروری است.  وظیفه‌ای که متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات اجتماعی یا سیاسی؛ به درستی به آن عمل نشده است. نگاهی به مطالعات صورت‌پذیرفته در کشور در رابطه با ارزش اقتصادی آب بیانگر آن است که قیمت سایه‌ای یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی با توجه به نوع محصول تولیدی و منطقه موردنظر از حداقل 350ریال تا چهارهزارو500ریال متغیر است. به نظر می‌رسد متوسط ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی ایران در مجموع بیش از هزارو200ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم در بخش صنعت و معدن ده‌ها برابر بخش کشاورزی است.  این در حالی است که متوسط قیمت پرداختی بابت بهره‌برداری از هر مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی کمتر از 140ریال است. اختلاف زیاد بین قیمت واقعی آب و قیمت پرداختی توسط بهره‌برداران باعث شده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در روش‌های آبیاری سرمایه بر آب‌اندوز و در نتیجه بهره‌برداری کارا از منابع آب وجود نداشته باشد. راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی ایران (35‌درصد) در مقایسه با میانگین جهانی آن موید این واقعیت است. این انحراف فاحش بین ارزش اقتصادی آب و قیمت پرداختی آن باعث شده کشاورزان سود خود را در مصرف حداکثری از منابع آب به‌جای بالابردن بهره‌وری یا ارتقای کارایی تولید جست‌وجو کنند. به عبارت دیگر در نتیجه عدم استفاده مناسب از ابزار قیمتی در مدیریت تقاضای آب شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی ایران به صحنه رقابت (مسابقه) برای استخراج هرچه بیشتر آب از سفره‌های آب زیرزمینی تبدیل شده است. حال سوال این است که راهکارهای اجرایی مقابله با شرایط پیش‌آمده کدام است؟

با توجه به تجربه سایر کشورها و مطالب یاد شده، به نظر دخالت جدی دولت در راستای تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی ضروری است. دولت می‌تواند با کمک به ایجاد یک بازار مجازی برای آب استحصالی در بخش کشاورزی به تخصیص بهینه منابع آب و افزایش کارایی کمک شایانی کند به این ترتیب که با صدور مجوزهای قابل خرید و فروش (حقابه) منطقه‌ای بین بهره‌بردارانی که از یک منبع آب مشترک سطحی یا زیرزمینی استفاده می‌کنند، از یک‌سو مانع برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی شده و از سوی دیگر با شکل‌گیری یک بازار مجازی محلی برای آب، امکان خریدوفروش آب بین بهره‌برداران کشاورزی و حتی غیرکشاورزی (صنعتی، شرب) به قیمتی که در بازار تعیین می‌شود را فراهم آورد. به این ترتیب امکان بهره‌برداری بهینه از آب توسط کشاورزان کارآمدتر که مایل به پرداخت قیمت بالاتری برای هر مترمکعب آب هستند، فراهم می‌آید. در این صورت بدون آنکه به حقوق بهره‌برداری از منابع آب حقابه‌داران لطمه‌ای وارد شود، به تخصیص بهینه آب کمک زیادی شده است.

به نظر می‌رسد اجرای پیشنهاد خام بالا منوط به اقدامات عملی زیر و هماهنگی کامل بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.

1- برآورد سالانه میزان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مشترک واقع در هر حوضه آبریز با توجه به میزان نزولات جوی و پارامترهای خاکشناسی.

2- تعیین تعداد بهره‌برداران از یک منبع آب مشترک و مشخص‌کردن سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به اندازه زمین و سایر عوامل حقوقی و غیرحقوقی تاثیرگذار.

3- صدور مجوز قابل خریدوفروش حقابه به تفکیک حوضه‌های آبریز مشترک (نظیر کارت‌های سوخت اتومبیل) برای هر بهره‌بردار.

4- شارژ سالانه این مجوزها و تعیین سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به میزان نزولات جوی و نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی.

5- به‌کارگیری ناظر برای نظارت مستمر بر چاه‌های آب و تجهیز آن به کنتور حجمی و کارت‌خوان‌های (میراب‌های) الکترونیکی.

6- تعیین یک قیمت مناسب برای آب با توجه به میل به پرداخت بهره‌برداران و سایر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی موثر.

7- آگاه‌سازی و جلب مشارکت کشاورزان درخصوص مزایا و ضرورت اجرای طرح در بلندمدت.

از مزایای اجرای این طرح می‌توان به حفظ منابع آب زیرزمینی برای نسل‌های آینده، تخصیص بهینه آب بین بهره‌برداران، افزایش راندمان آبیاری، ترغیب کشاورزان به تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پربازده نسبت آب مصرفی، تشویق بهره‌برداران به استفاده از روش‌های آبیاری تحت‌فشار و کشت محصولات گلخانه‌ای اشاره کرد.

هرچند اجرای این طرح نیازمند عزم ملی، درک مناسب از وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور و همکاری تنگاتنگ وزارتخانه‌های متبوع جهاد کشاورزی و نیرو است. از لوازم اجرای آن می‌توان به تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی از بهره‌برداران و سرمایه‌گذاری قابل توجه برای پشتیبانی هوشمند از طرح اشاره کرد.

منبع:روزنامه شرق

گردآورنده:اندیشه ریاحی

ارائه 4 سبد کالایی در سال 93/هر فصل یک سبد کالایی/۳۷هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای ۲۹۰۰طرح

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد‌باقر نوبخت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه حماسه اقتصادی به دنبال حماسه سیاسی مورد انتظار و توجه است، اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی حداقل دو ویژگی باید مورد توجه قرار گیرد که به واسطه آن بتوان در برابر فشارهای جهانی مقاومت و استوار ماند.

وی افزود: اولین شرط در این اقتصاد برخورداری از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است به طوری که هم‌اکنون ما ظرفیت بزرگی در حوزه نیروی انسانی، منابع طبیعی و حتی منابع مالی داریم که می‌توان از آن به نحو شایسته‌‌ای برای استقرار جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی مناسب استفاده کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: ویژگی بعدی در این اقتصاد توجه خاص و ویژه به معیشت مردم است زیرا وقتی قرار است کشور در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند، باید معیشت مردم را به خوبی تامین کند؛ دست یافتن به این امکان نیازمند برخورداری از ظرفیت‌های داخلی است و هم‌اکنون در قالب برنامه 5 ساله توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی باید در سال سوم برنامه توسعه و سال آینده برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، گفت: خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده که تمامی دخل و خرج‌ها در آن پیش‌بینی می‌شود، برنامه‌ریزی مناسبی برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

نوبخت تصریح کرد: با وجود اینکه منابع درآمدی کشور با توجه به تحریم‌ها حداقل 7.3 درصد کمتر نسبت به سال جاری پیش‌بینی شده و این لایحه به صورت انقباضی طراحی شده است، اما می‌توان از ظرفیت‌های کشور و همچنین منابع موجود به نحو بهتری استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز اظهار داشت: با وجود این ظرفیت از یک میلیون بشکه آن برای صادرات استفاده می‌کنیم، به همین دلیل محدودیت در منابع مالی وجود دارد اما در همین شرایط توجه به معیشت مردم باید مورد توجه همه برنامه‌ریزان کشور باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیش‌بینی بودجه عمرانی برای سال‌ آینده نسبت به بودجه مصوب سال جاری حداقل 33 درصد کمتر است و به همین دلیل باید بر اساس یک اقتصاد مقاومتی به نحو مطلوب‌تری از این منابع استفاده کنیم و در این شرایط نباید یک استان بگوید سهم من کمتر است، زیرا هم‌اکنون زمان اختلاف‌نظر نیست و باید وحدت نظر وجود داشته باشد.

وی افزود: بودجه عمرانی سال آینده حدود 37 هزار میلیارد تومان است. ما تصمیم گرفتیم به جای تخصیص قطره‌چکانی به هزاران طرح آن را برای 2 هزار و 906 طرح که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اختصاص دهیم تا مردم ثمره بودجه سال 93 را در سال آینده ببینند.

نوبخت تصریح کرد: در کنار این 37 هزار میلیارد تومان منابع دیگری تامین خواهد شد که می‌تواند آن برای بخش‌های اقتصادی استفاده کرد که آن منابع صندوق توسعه ملی است؛ هم‌اکنون 20 میلیارد دلار به صورت ارزی و 10 هزار میلیارد تومان منابع ریالی در صندوق توسعه ملی وجود دارد که امکان پرداخت آن به مردم برای فعالیت‌های مهم اقتصادی وجود دارد.

وی با اشاره به کنترل رشد نرخ تورم در ماه‌های جاری گفت: منابعی که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شد به روش‌هایی امکان بازگشت به ایران را دارد که در صورت تحقق این امر تامین مالی بدون بروز تورم در اقتصاد تامین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: حدود 35 میلیارد دلار از منابع کشور در بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده که می‌توان آن را برای عمران آبادانی کشور و افزایش اشتغال استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده در راستای مهار تورم به بهبود معیشت مردم است، گفت: اگر حقوق کارمندان ثابت باشد و قیمت‌ها افزایش یابد و همچنین بخشی از جوانان بیکار باشند، امکان تامین زندگی برای این افراد وجود ندارد و به همین دلیل وظیفه دولت مهار تورم در کنار ایجاد اشتغال است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از منابع بلوکه شده از همین امروز در دسترس است، گفت: نرخ رشد تورم مهار شده اما باز هم مورد قبول ما نیست و باید بیش از پیش نرخ تورم کاهش یابد.

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری حداقل دو سبد کالایی به شریف‌ترین افراد جامعه تقدیم می‌شود و همچنین برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در ایام عید از هم‌اکنون منابع مناسبی برای تامین کالاهای مورد‌نیاز در آن دوره پرداخت و میوه شب عید در سردخانه‌ها انبار شده است.

به گفته وی این کالاها از تولیدات داخلی تامین شده و برای واردات اختصاص نیافته است.

نوبخت با اشاره به پیش‌بینی ارائه سبد کالایی در هر فصل در بودجه سال 93 گفت: این مساله نشان می‌دهد دولت علاوه بر توجه به اقدامات و اجرای طرح‌های بزرگ از معیشت مردم غافل نخواهد بود و این گونه اقتصاد مقاومتی شکل خواهد گرفت.

وی افزود: ما به این مسئله توجه داریم که تمام عقب‌ماندگی‌های  استان‌ها در قالب بودجه یکسال قابل جبران نیست و به همین دلیل به جای اختلاف باید با هم همدلی داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: در صورتی که مجلس قانون بودجه را تا بهمن‌ماه به تصویب برساند، دولت همه آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا پایان سال تدوین می‌کند و از ابتدای سال آینده به طور کامل بودجه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی با اشاره به عدم تعادل استانی گفت: ایجاد توازن منطقه‌ای باید در قالب یک برنامه توسعه دنبال شود و به همین دلیل از سال آینده که دولت تدوین برنامه ششم توسعه را آغاز می‌کند به این مسئله توجه جدی خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری فارس

گردآورنده:اندیشه ریاحی

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ هر دلار 2944 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 872 هزارتومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 871 هزارتومان است. نیم سکه 439 هزارتومان، ربع سکه 264 هزارتومان و گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 224 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1236 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2944 تومان، هر یورو را 4068 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 804 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه	چهارشنبه - قیمت (تومان(
سکه‌تمام‌طرح‌جدید	872000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم	871000
نیم سکه	439000
ربع سکه	264000
1 گرمی	172000
هرگرم‌طلای18عیار	89224
نوع ارز
دلار آمریکا	2944
یورو	4068
پوند انگلیس	4820
درهم	804

 

 منبع:خبرگزاری فارس

گردآورنده: محمد یاوری